به گفته رئیس‌جمهور،اینترنت آزاد و باکیفیت حق همه مردم است؛ البته طبق تشخیص دولت
در واکنش به تصویب آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در شورای‌عالی فضای مجازی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که «دسترسی به اطلاعات آزاد، حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص». او تأکید کرد که دولت «موظف و مصمم» است اینترنتی «آزاد، باکیفیت و فراگیر» برای همگان فراهم کند و هدف از مصوبه اخیر، «حمایت از اقتصاد دیجیتال» بوده، نه محدودسازی. به گفته وی، «با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد»، مخالف است.
در همین زمینه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در ایکس نوشت که دولت بر «اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم» تأکید دارد و مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی «هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد». به گفته او، این مصوبه با هدف «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» در حوزه‌هایی همچون پولی، مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و غیره تدوین شده و به نفع کارآفرینی و ارائه خدمات بهتر به مردم است. مهاجرانی تصریح کرد که «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه «هیچ وقت در دستور کار دولت» قرار خواهد گرفت.
با وجود تأکید رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت بر عدم اجرای طرح موسوم به «اینترنت طبقاتی»، واقعیت میدانی سیاست‌گذاری در حوزه فضای مجازی نشان می‌دهد که نوعی دسترسی تبعیض‌آمیز در حال تثبیت است. از یک سو، برخی گروه‌های شغلی مانند خبرنگاران و صاحبان کسب‌وکارهای دیجیتال، به شکل رسمی یا غیررسمی، به نسخه‌ای کم‌محدودیت‌تر از اینترنت دسترسی پیدا می‌کنند و از سوی دیگر، عموم کاربران همچنان با فیلترینگ گسترده، افت کیفیت خدمات و نیاز روزافزون به ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها مواجه‌اند.
این دوگانگی در عمل، نه‌تنها با اصل عدالت ارتباطی و شفافیت اطلاعاتی ناسازگار است، بلکه می‌تواند به تعمیق بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاران در حوزه دیجیتال منجر شود. از منظر کارشناسان، اگرچه هدف اعلام‌شده دولت «حمایت از اقتصاد دیجیتال» است، اما بدون اصلاح ساختاری در نگاه حاکم بر حکمرانی اینترنت و شفاف‌سازی معیارهای تخصیص دسترسی، چنین مصوباتی ممکن است بیش از آنکه مسیری برای توسعه باشند، به ابزاری برای تفکیک و کنترل بدل شوند.
دیدگاهتان را بنویسید