هشدار دبیر سابق انجمن تجارت الکترونیک:مقررات جزیره‌ای، پاشنه آشیل کسب‌وکارهای نوآور است
در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا در هاله‌ای از ابهام فرو رفته و سایه تحریم‌ها همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، تجارت الکترونیک نیز از این فضای پرمخاطره بی‌نصیب نمانده است. محدودیت در دسترسی به زیرساخت‌های بین‌المللی، فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان، آینده این حوزه را در مسیر رکود و انزوا قرار داده است. از سوی دیگر، لوایحی مانند واگذاری اختیارات صدور مجوز پلتفرم‌های حمل‌ونقل به شهرداری‌ها، نگرانی فعالان اکوسیستم دیجیتال را از چندپارگی تنظیم‌گری و سردرگمی مقرراتی دوچندان کرده است. در این گفت‌وگو، مخاطرات این دو روند موازی بر تجارت آنلاین کشور بررسی شده است. در ادامه، گفت‌وگوی «ایرانیان استارتاپ» با دبیر سابق انجمن تجارت الکترونیک ایران را می‌خوانید؛ گفت‌وگویی که به بررسی تأثیرات سیاسی و حقوقی تحولات اخیر بر آینده کسب‌وکارهای دیجیتال کشور می‌پردازد.
در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات میان ایران و آمریکا، چه تأثیری را برای آینده تجارت الکترونیک کشور متصور هستید؟
در صورت تداوم بن‌بست در مذاکرات ایران و آمریکا، به‌ویژه اگر چشم‌انداز لغو یا تعدیل تحریم‌ها همچنان مبهم باقی بماند، تجارت الکترونیک ایران با چند چالش مهم و ساختاری مواجه خواهد بود. نخست آن که دسترسی استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری به زیرساخت‌های کلیدی بین‌المللی مانند سرویس‌های ابری، درگاه‌های پرداخت جهانی، APIهای توسعه‌دهنده و مارکت‌پلیس‌های نرم‌افزاری، همچنان محدود یا مسدود خواهد ماند. این محرومیت تکنولوژیک به معنای ماندن در یک زیست‌بوم بومی‌شده، اما با استانداردهای پایین‌تر و ریسک‌پذیری بالاتر است.
از سوی دیگر، تداوم تحریم‌ها فضای نامطمئن سرمایه‌گذاری را تشدید خواهد کرد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به اکوسیستمی که نه به بازار جهانی متصل است و نه از حمایت‌های پایدار قانونی برخوردار است، انگیزه‌ای برای مشارکت نخواهند داشت. این روند، مهاجرت نخبگان را نیز تسریع خواهد کرد و در نتیجه، شکاف تکنولوژیک ایران با منطقه عمیق‌تر می‌شود.
در مجموع، اگر چاره‌ای برای بهبود روابط خارجی و خروج از انزوای فناوری اندیشیده نشود، آینده تجارت الکترونیک ایران در وضعیت رکود تدریجی، انقباض بازار و وابستگی به پلتفرم‌های داخلی باقی خواهد ماند.
در یکی از لوایح جدید که در دستور کار مجلس قرار دارد، اختیار صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند به شهرداری‌های محلی واگذار می‌شود. این تغییر را از منظر کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و نیز تنظیم‌گری بازار چگونه تحلیل می‌کنید؟
واگذاری اختیار صدور مجوز پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند به شهرداری‌های محلی، اگرچه در ظاهر با هدف تقویت نظارت محلی و پاسخگویی بیشتر صورت می‌گیرد، اما از منظر کسب‌وکارهای دیجیتال اقدامی نگران‌کننده و چندپاره‌کننده است.
چنین تغییری با روح تنظیم‌گری ملی در تضاد است. کسب‌وکارهای آنلاین ذاتاً فرامحلی و سراسری‌اند. اعمال مقررات جزیره‌ای و متفرق در هر شهر، منجر به سردرگمی حقوقی، موازی‌کاری، شکل‌گیری امضاهای طلایی، افزایش هزینه‌های انطباق و اختلال در مدل‌های عملیاتی یکپارچه و در نهایت از بین رفتن مدل‌های کسبوکار نوآورانه می‌شود. در حالی که امروز نیاز به تنظیم‌گری یکپارچه، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر بیش از همیشه احساس می‌شود، تقسیم اختیار بین نهادهای متعدد و به‌ویژه نهادهایی که تا امروز تجربه تنظیم‌گری پلتفرم‌های فناوری‌محور را نداشته‌اند، می‌تواند ریسک برخوردهای سلیقه‌ای را بالا ببرد.
از منظر بخش خصوصی، ثبات مقرراتی یکی از مؤلفه‌های کلیدی در تصمیم‌گیری و جذب سرمایه است. اگر هر شهرداری بتواند مقررات یا تعرفه متفاوتی وضع کند، مدل مقیاس‌پذیری کسبوکار از بین می‌رود و مزیت دیجیتال‌بودن تضعیف می‌شود.
پیشنهاد ما این است که در هر نوع واگذاری اختیارات، چارچوب ملی واحد، خطوط قرمز مشخص و مشارکت صنفی در تدوین آیین‌نامه‌ها لحاظ شود. حضور نهادهای صنفی و بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌گیری و نظارت، می‌تواند تعادلی بین اقتدار نظارت محلی و انسجام تنظیم‌گری ملی ایجاد کند.
دیدگاهتان را بنویسید