در جلسه امروز صحن علنی مجلس سیاهکلی، نماینده مجلس از فیلترینگ و مسدودیت گوگل‌پلی، توییتر و یوتیوب انتقاد کرد.

زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد:

چند اقدام برای کاهش نیاز مردم به فیلترشکن ها می‌توان انجام داد. اولین کار این است که ما باید در لیست مصادیق فیلترینگ یک بازنگری جدی انجام دهیم که در گذشته به دلایل غیرامنیتی انجام شده است. ما در سال گذشته پس از دستوری که ریاست جمهوری دادند لیستی متشکل از چند هزار دامنه را مورد بازنگری قرار دادیم و معتقدیم هنوز جای تجدیدنظر وجود دارد و آمادگی داریم با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس‌هایی که حاکمیت ملی را دچار خدشه نمی‌کنند تهیه کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:

افزایش کیفیت خدمات عمومی نیز یکی از راهبردهاست که امروزه بحمدالله سکوهای بومی پذیرای میلیون‌ها کاربر است، اما نیازمند توسعه خدمات و ظرفیت‌ها هستند که ما این موضوع را نیز دنبال خواهیم کرد. یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات پیگیری حقوقی برای رفع تحریم‌های سرویس‌ها و سایت‌های مورد نیاز دانشگاهیان است. یک مرکز رسیدگی سریع به شکایات مردمی از طریق شماره ۱۹۵ راه‌اندازی و توسعه داده خواهد شد تا شکایات مردمی به سرعت رسیدگی شود.

همچنین وزیر ارتباطات در خصوص جمع‌کردن فیلترشکن‌ها عنوان کرد:

مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند و می‌پذیریم کار نشده فراوان است. اما چالش‌های پیش روی ما زیاد است و یکی از آن‌ها تعدد مراکز تصمیم‌گیر است که باعث بار در شبکه شده است و ما در تلاشیم به شکل متوازن رشد داشته باشیم. بعضا انتظار می‌رود با ابزارهای فنی انتظارات را برآورده کنیم. به عنوان مثال در همین بحث قطعی اینترنت در جریان کنکور سراسری انتظاراتی وجود دارد که با مقاومتی که انجام شد این اتفاق انجام نشد اما در سال‌های گذشته این اتفاق افتاد. باید موضوعات مشخصی در حوزه فنی تصمیم‌گیری کند.

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه ما مجری تصمیمات این کارگروه هستیم. اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با ماست و ما معتقدیم تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد. موضوع ساماندهی فیلترشکن ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که معتقدیم راهکار جمع‌آوری آن صرفاً فنی نیست. مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که من آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهم کرد.