کسبوکارهای حوزه رمزارز از ظهر پنجشنبه ۶ دی، بدون اطلاع قبلی با مسدود شدن درگاهها و حسابهای بانکی مواجه شدهاند و پس از گذشت ۹ روز، این مشکل همچنان پابرجاست. در پی اعتراضات و بیانیههای متعدد و نشستی با حضور فعالان این حوزه، نماینده اصفهان در مجلس در نامهای به مسعود پزشکیان خواستار رفع فوری این محدودیت شده است.
با وجود اینکه بانک مرکزی هنوز توضیحی رسمی درباره علت این محدودیتها ارائه نکرده، به نظر میرسد هدف اصلی، کنترل بازار ارز باشد که اخیراً با افزایش نرخ مواجه شده است. طغیانی در نامه خود تأکید کرده که این محدودیتها نهتنها کمکی به مدیریت نرخ ارز نکرده، بلکه چالشهای بیشتری را نیز ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «لازم به ذکر است که بانک مرکزی مطابق قانون خود صرفا متولی تنظیمگری رمزپول میباشد و سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب نمیشود.»
همانطور که پیشتر نیز بارها از سوی فعالان ارز دیجیتال و صاحبان کسبوکار مطرح شده، اعمال این نوع محدودیتها از یک سو، این صنعت و داراییهای مردم را به بازارهای زیرزمینی میبرد و از طرف دیگر، سرمایهها را از پلتفرمهای داخلی به خارج از کشور منتقل میکند.
طغیانی با اشاره به این نکته در نامه خود نوشت: «اقدام بانک مرکزی موجب خروج سرمایه از بسترهای بومی به سوی سکوهای خارجی، زیرزمینی و غیرشفاف شدن مبادلات این حوزه، حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و نیز آسیب جدی به کسبوکارهای بومی این حوزه شده است.»
با توجه به تمامی این موارد و پیامدهای منفی ناشی از اقدام محدودکننده بانک مرکزی که به ضرر کسبوکارهای ارز دیجیتال انجامیده و امنیت داراییهای مردم را به مخاطره انداخته است، طغیانی نوشت: «خواهشمند است دستور فرمایید بانک مرکزی علاوه بر رفع محدودیت عاجل و کامل از درگاهها و حسابهای سکوهای بومی تبادل رمزدارایی، از تحت فشار گذاشتن کسبوکارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاهها و حسابها خودداری کنند.»
دیدگاهتان را بنویسید