مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون نوآوری اتاق تهران:خسارت روزانه اختلال اینترنت بین ۳.۵ تا ۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود
آثار قطعی اینترنت را هنوز نمیتوان به طور کامل دید. بخشی از خسارات مسقیم آن را میتوان اندازه گرفت. بخشی که با اعداد و ارقام بیان میشوند، مانند نوک کوه هستند و بخشی که زیر آب به چشم نمیآید، خسارات غیرمستقیم خاموشی اینترنت است. دیماه سال ۱۴۰۴، یکی از تاریکهای نقاط تاریخ ما به شمار میرود. در شرایطی که اینترنت و اتصال به معیشت میلیونها نفر گره خورده است و اساسا بخشی از زندگی روزمره به حساب میآید، هرگونه اختلالی میتواند تاثیرات گستردهای بر کل و اجزای جامعه داشته باشد. همانطور که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، در این رابطه چنین اظهار کرد که قطع اینترنت در جریان ناآرامیهای اخیر، فشار روانی به جامعه را بیشتر کرد.
در این میان اقتصاد دیجیتال به علت پیوند حیاتی خود با اینترنت آسیب شدیدی از اختلال آن دید. بر اساس محاسباتی که احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده، اختلال اینترنت فقط در بخش هسته و پلتفرمهای اقتصاد دیجیتال، روزانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان زیان و فرصت ازدسترفته ایجاد میکند. شاید بین کارشناسان در تعیین بازه خسارات اختلاف باشد، اما در این نکته که نمیتوان تمام خسارات را اندازه گرفت اجماع وجود دارد.
در مصاحبه پیشرو، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران، در مصاحبهای اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ»، به بررسی موضوع خاموشی دیجیتال میپردازد. او در پاسخ به پرسشی پیرامون میزان خسارات مالی، با بیان این مساله که تاکنون مطالعه جامع و دقیقی در اینباره انجام نشده است، با استناد به گزارشهای موجود میزان خسارت روزانه ناشی از قطعی اینترنت را در بازهای میان سهونیم تا پنج هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
این تمام ماجرا نیست. در شرایط پیچیده اقتصادی، کسبوکارها در طیفی از تابآوری، همگی مجبور به عقبنشینی، استفاده از گزینههایی مانند تعدیل نیرو، یا حتی جنگ برای بقا میشوند. نوربخش در بخشی از این مصاحبه به بررسی میزان تابآوری شرکتها در ابعاد مختلف میپردازد و بیان میکند که سطح تابآوری، به شکل نگرانکنندهای کاهش یافته است.
اگرچه که نقش دولت در بروز بحرانها و شکلگیری وضعیت کنونی باید محل بحث قرار گیرد، اما نقش دولت در کنترل بحران و مدیریت آن به مراتب از اهمیت بالاتری قرار دارد. نوربخش همینطور در بررسی سازوکارهای حمایتی، بیان کرد که نمیتوان حساب جدی بر برنامههای حمایتگرایانه دولتی باز کرد.
خاموشی اینترنت بیشترین آسیب را به اقتصاد دیجیتال وارد میکند
اختلال اخیر اینترنت بیشترین تأثیر را بر کدام بخش از فعالیت کسبوکارهای نوآور و فعال در اقتصاد دیجیتال گذاشته است؟
با توجه به اینکه اینترنت امروز بهعنوان ابزار اصلی فعالیت در تمامی بخشهای اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد، هرگونه اختلال یا قطعی، اثرات گستردهای بر کل اقتصاد برجای میگذارد. با این حال، بیشترین و مستقیمترین تأثیر این اختلالها متوجه درآمدهای بخش اقتصاد دیجیتال است؛ بهویژه در حوزههایی مانند فروش آنلاین، پشتیبانی و ارتباط با مشتری، تبلیغات و سایر خدمات وابسته به بستر آنلاین.
در عین حال، تجربه این دوره—که حدود ۲۰ روز به طول انجامید—نشان داد که آثار اختلال اینترنت صرفاً به کسبوکارهای دیجیتال محدود نمیشود. در این مدت، بخشهای مختلف صنعت، تجارت و بازرگانی نیز با مشکلات جدی مواجه شدند؛ بهگونهای که برخی از فعالان اقتصادی ناچار شدند برای حفظ ارتباطات کاری، نیروهای خود را به کشورهای همسایه اعزام کنند که این موضوع خود هزینهها و آسیبهای قابلتوجهی به همراه داشت.
در مجموع، اگرچه آسیبهای واردشده به اقتصاد دیجیتال آشکارتر و ملموستر است، اما بخشهای پنهانتر اقتصاد نیز بهشدت از این اختلالها متأثر میشوند. این تجربه بار دیگر نشان داد که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار در کنار سایر ابزارها نیست، بلکه به زیرساخت و ابزار اصلی فعالیت اقتصادی در اغلب حوزهها تبدیل شده است.
قطعی اینترنت تا ۱۰۰ همت زیان اقتصادی بهجا گذاشت
برآورد شما از میزان خسارات مالی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از این اختلال برای کسبوکارهای نوآور، استارتاپها و شرکتهای دیجیتال چه مقدار است؟
با توجه به اینکه تاکنون مطالعه جامع و دقیقی در این زمینه انجام نشده است، امکان ارائه برآورد قطعی وجود ندارد و تنها میتوان به آمارهایی که از سوی نهادهای مختلف منتشر شده استناد کرد. بر اساس ارقامی که از منابعی مانند نتبلاکس، وزارت ارتباطات و سایر دستگاهها اعلام شده، میزان خسارتهای روزانه ناشی از اختلال اینترنت رقمی در حدود سهونیم تا پنج هزار میلیارد تومان برآورد میشود؛ رقمی که عمدتاً ناظر بر فرصتهای از دسترفته یا درآمدهایی است که در این مدت محقق نشدهاند.
این برآوردها عمدتاً خسارتهای مستقیم را در بر میگیرد؛ از جمله کاهش فروش، لغو سفارشها، اختلال در تراکنشها و توقف جریانهای درآمدی. با این حال، بخش مهمی از خسارتها ماهیت غیرمستقیم و بعضاً غیرقابل اندازهگیری دارد. برای نمونه، در دوره اختلال، کارکنان شرکتها حقوق دریافت میکنند اما به دلیل محدودیتهای ایجادشده امکان انجام مؤثر وظایف خود را ندارند که این موضوع خود نوعی زیان اقتصادی محسوب میشود.
علاوه بر این، خسارتهای اعتباری نیز مطرح است؛ بهویژه در تعامل با طرفهای خارجی، زمانی که ارائه خدمات، انجام خرید یا اجرای تعهدات با اختلال مواجه میشود. این نوع خسارتها اغلب پنهان هستند، اما آثار بلندمدت و عمیقی بر جای میگذارند. در سطحی گستردهتر، پیامدهایی مانند مهاجرت نیروهای انسانی متخصص، انتقال یا مهاجرت خود کسبوکارها به خارج از کشور و همچنین آسیب به اعتماد عمومی، از جمله خسارتهای پنهانی هستند که ممکن است از نظر حجم و اثرگذاری حتی از خسارتهای مستقیم نیز فراتر بروند.
در مجموع، بحث برآورد خسارتها بسیار پیچیده است و بهنظر میرسد استفاده از روشهای استاندارد تحقیق و ارزیابی اقتصادی برای محاسبه و طرح دقیق این آسیبها ضروری باشد. با این حال، تردید جدی وجود دارد که چنین برآوردهایی تا چه اندازه در تصمیمگیریها اثرگذار باشد؛ چراکه بهنظر میرسد در شرایطی که منجر به اختلال یا قطع اینترنت میشود، از منظر حاکمیت دلایل مهمتر و موجهتری مطرح است و توجه کافی به ابعاد اقتصادی و خسارتهای واردشده صورت نمیگیرد. از اینرو، مشخص نیست که انجام چنین مطالعاتی تا چه اندازه بتواند تأثیر عملی و واقعی داشته باشد.
بازگشت به روال عادی از چند هفته تا چند ماه به طول میانجامد
بهطور تقریبی چه مدت زمان لازم است تا کسبوکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و نوآوری به سطح فعالیت پیش از اختلال بازگردند؟
بهطور طبیعی، زمانی که زیرساختها و تجهیزات دیجیتال مستقر در مراکز داده از مدار خارج میشوند، بازگشت آنها به وضعیت پایدار پیشین نیازمند طی یک دوره زمانی مشخص است. حتی در سادهترین حالت، راهاندازی مجدد سرورها پس از خاموشی، بالا آمدن سرویسها و برقراری کامل عملکرد سیستمها زمانبر است. هرچند این فرآیند معمولاً طولانی نیست، اما برای آنکه تمامی یکپارچگیها (Integration) میان سامانهها بهدرستی برقرار شود و خدمات به شکل بهینه ارائه شوند، معمولاً چند روز زمان لازم است.
با این حال، آنچه اهمیت بیشتری دارد، بازگشت جریان درآمدی به سطح پیش از اختلال است. اگر منظور از بازگشت به وضعیت عادی، رسیدن فروش و درآمد به سطح قبلی باشد، این فرآیند میتواند از چند هفته تا حتی چند ماه به طول بینجامد. شواهد موجود نیز نشان میدهد که بسیاری از بازارها هنوز به درآمدهای پیش از اختلال بازنگشتهاند و همچنان با رکود قابلتوجهی مواجه هستند.
این وضعیت صرفاً محدود به بخش آنلاین نیست و بخش آفلاین اقتصاد نیز—که آن هم بهنوعی از اینترنت و زیرساختهای دیجیتال بهره میگیرد—دچار رکود مشابهی شده است. افزون بر این، بازسازی خسارتهای اعتباری و بازگشت اعتماد به سطح پیشین، معمولاً بهمراتب زمانبرتر از بازیابی فنی یا حتی درآمدی است و در برخی موارد، اساساً امکان بازگشت کامل وجود ندارد.
سطح تابآوری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال به شکل نگرانکنندهای کاهش یافته است
مدتزمان تابآوری کسبوکارهای نوآور و بهرهورمحور در برابر چنین اختلالهایی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
پیش از هر چیز باید توجه داشت که وضعیت کلی اقتصاد کشور در سال گذشته نیز با عوامل بیرونی و درونی متعددی مواجه بوده است؛ از جمله پیامدهای ناشی از جنگ، تورم بالا، افزایش شدید نرخ ارز، کمبود نقدینگی و همچنین بیثباتیهای مقرراتی و سیاستی که همواره بر فعالیت اقتصادی سایه افکندهاند. به همین دلیل، حتی در شرایط عادی نیز سطح تابآوری شرکتهای ما در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است.
در حال حاضر، سطح تابآوری اکوسیستم اقتصاد دیجیتال به شکل نگرانکنندهای کاهش یافته است. بخش عمده این وضعیت به مجموعه رخدادهای چند سال اخیر بازمیگردد که پیدرپی فضای فعالیت شرکتهای نوآور را متأثر کردهاند. طبیعتاً کسبوکارهای بزرگتر که از منابع درآمدی متنوعتری برخوردارند، توانایی بیشتری برای مقاومت در برابر شوکها دارند و ممکن است بتوانند چند ماه فعالیت خود را ادامه دهند.
اما استارتاپها، شرکتهای نوآور کوچکتر و بنگاههای نوپای بهرهورمحور در معرض ریسک بسیار بالایی قرار دارند. برای این دسته از شرکتها، حتی اختلالهای مقطعی نیز میتواند منجر به توقف رشد، کاهش شدید فعالیت، یا ناچاراً تعدیل نیرو شود. در مجموع، میتوان گفت که تابآوری کنونی اکوسیستم نوآوری در کشور پایین است و استمرار چنین اختلالهایی احتمالاً با موجی از رکود، تعطیلی یا مهاجرت نیروهای انسانی روبهرو خواهد شد.
نمیتوان حساب جدی بر حمایتهای دولت باز کرد
آیا سازوکارهای موجود برای دریافت تسهیلات، حمایتهای مالی یا سیاستهای جبرانی، در چنین شرایطی پاسخگوی نیاز کسبوکارهای نوآور و دیجیتال بوده است؟
بهطور صریح باید گفت که سازوکارهای موجود برای ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی، پاسخگوی نیاز واقعی کسبوکارهای نوآور و دیجیتال نبودهاند. در عمل، حمایت مؤثر و قابل اتکایی مشاهده نمیشود. سازوکارهایی که در این زمینه تعریف شدهاند، معمولاً بسیار کند، بوروکراتیک و فاقد تناسب با نیازهای واقعی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال هستند. افزون بر این، خود دولت نیز در شرایطی قرار ندارد که بتواند بهصورت مؤثر و گسترده چنین حمایتهایی را تأمین و اجرا کند؛ بنابراین نمیتوان حساب جدی روی این حمایتها باز کرد.
از سوی دیگر، پیش از این اختلالها نیز، با افزایش نرخ ارز و بهویژه تغییر مرجع تأمین ارز از سامانه نیما به تالار دوم، شاهد رشد قابلتوجه نرخها در بازار نیمایی و بازار آزاد بودیم که این تحولات تأثیرات مستقیمی بر بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال گذاشته است. با این حال، حتی در این شرایط نیز، برای قراردادهای دستگاههای اجرایی هنوز بخشنامه روشنی صادر نشده که مشخص کند تعدیل قراردادها چگونه انجام خواهد شد یا تکلیف پروژههایی که در میانه اجرا زیانده شدهاند، چه خواهد بود.
در خصوص اختلالهای اخیر نیز تاکنون بسته حمایتی مشخص و منسجمی برای کسبوکارها تعریف نشده است. حتی اگر چنین بستههایی در آینده طراحی شوند، تجربه نشان میدهد که این حمایتها معمولاً با واقعیتهای اقتصادی کسبوکارهای دیجیتال همخوانی ندارند، از نظر اندازه و دامنه کافی نیستند و عمدتاً در قالب وامهای کوچک ارائه میشوند که اثربخشی محدودی دارند. در بسیاری از موارد، بازپرداخت همین وامها خود به عاملی برای تشدید مشکلات مالی کسبوکارها تبدیل میشود.
علاوه بر این، اگر حمایتها به شکل تسهیلات بانکی ارائه شود، فرآیند دریافت آنها معمولاً بسیار طولانی است و تمرکز اصلی بر وثیقه، داراییهای ثابت و تضمینهای سنتی قرار دارد؛ مسائلی که همواره یکی از نقاط اختلاف ساختاری میان اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سنتی بوده و دسترسی شرکتهای نوآور به این منابع را دشوار کرده است. بر همین اساس، میتوان گفت که در شرایط فعلی، نباید انتظار یا امید بالایی به کارآمدی این تسهیلات و حمایتها داشت.
شرکتهای بزرگتر با وجود تابآوری بالاتر، با مقیاس بزرگتری از خسارت مواجه میشوند
از نگاه شما، کدام دسته از کسبوکارهای نوآور (کوچک، متوسط یا بزرگ) در برابر اختلالهای زیرساختی و سیاستی آسیبپذیری بیشتری نشان دادهاند؟
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، بهطور طبیعی شرکتهای کوچک و استارتاپها ریسک بیشتری را در برابر اختلالهای زیرساختی و سیاستی دارند. دلیل اصلی این موضوع، وابستگی شدید این کسبوکارها به نقدینگی جاری و فروش روزانه است. این شرکتها معمولاً از ذخایر مالی قابلتوجهی برخوردار نیستند و بهواسطه عمر کوتاهتر فعالیتشان، امکان جذب و انباشت منابع مالی پایدار برای آنها محدود بوده است. در نتیجه، حتی اختلالهای کوتاهمدت میتواند فشار شدیدی بر بقای آنها وارد کند.
در مقابل، شرکتهای بزرگتر—دستکم در سطح نظری—باید از تابآوری بالاتری برخوردار باشند؛ چراکه معمولاً منابع مالی متنوعتر، ساختار سازمانی تثبیتشدهتر و دسترسی به ابزارهای بیشتری برای مدیریت بحران دارند. با این حال، باید توجه داشت که مقیاس خسارت در این شرکتها نیز بهمراتب بزرگتر است و از آنجا که وضعیت کلی اقتصاد و شاخصهای کلان در شرایط مطلوبی قرار نداشتهاند، این بنگاهها نیز لزوماً در سطح نرمال تابآوری قرار نداشتهاند.
در این میان، شرکتهای متوسط در وضعیتی دوگانه و بعضاً شکنندهتر قرار میگیرند. این شرکتها از یکسو چابکی و انعطافپذیری استارتاپها را ندارند و از سوی دیگر، هنوز به پشتوانههای مالی، اعتباری و نهادی شرکتهای بزرگ دست نیافتهاند. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، شرکتهای متوسط ممکن است در بدترین موقعیت قرار گیرند و در برابر اختلالهای همزمان زیرساختی و سیاستی، آسیبپذیری قابلتوجهی از خود نشان دهند.
فقدان سازوکار تصمیمگیری شفاف، تابآوری کسبوکارهای دیجیتال را تضعیف میکند
برای کاهش زمان بازیابی فعالیتها پس از اختلال، چه اقداماتی در سطح سیاستگذاری، تنظیمگری یا مدیریت کلان اقتصادی ضروری است؟
به نظر میرسد نخستین و اساسیترین اقدام، طراحی و تدوین مجموعهای از پروتکلها و سازوکارهای تصمیمگیری از پیش تعریفشده برای مواجهه با شرایط بحران باشد؛ پروتکلهایی که نه بهصورت واکنشی، بلکه پیشاپیش و با مشارکت فعال بخش خصوصی و ذینفعان اصلی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال تدوین شده باشند. چنین سازوکاری میتواند از سردرگمی تصمیمگیری در لحظات بحرانی بکاهد و امکان واکنش سریعتر و هدفمندتر را فراهم کند.
در سطح کلانتر، بدیهی است که بهترین راهکار، پیشگیری از بروز چنین اختلالهایی است. پیشگیری نیز بیش از هر چیز نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و پرهیز از راهکارهایی است که هزینههای اقتصادی و اجتماعی گسترده به کشور تحمیل میکند. با این حال، در صورتی که به هر دلیل چنین اختلالهایی رخ دهد، فعالسازی پروتکلهای مدیریت بحران میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش مدت و عمق آسیبها داشته باشد.
در این چارچوب، طراحی بستههای حمایتی سریعالاثر اهمیت ویژهای دارد؛ بستههایی که بتوانند بدون پیچیدگیهای اداری و با حداقل بروکراسی، اقداماتی نظیر تعویق اقساط تسهیلات بانکی، تعلیق موقت پرداختهای بیمهای و مالیاتی، و ارائه تسهیلات کوتاهمدت با فرآیند ساده و زمانبندی سریع را عملیاتی کنند. چنین اقداماتی میتواند فشار نقدینگی بر کسبوکارها را در دوره پس از اختلال کاهش داده و زمان بازیابی فعالیتها را بهطور معناداری کوتاهتر کند.
اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی پایدار به اینترنت عملاً امکان بقا ندارد
به نظر شما چه سیاستها، اصلاحات یا حمایتهایی میتواند تابآوری اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور را در برابر اختلالهای مشابه افزایش دهد؟
نخستین و بنیادیترین نکته این است که باید اینترنت پایدار، باکیفیت و قابل اتکا بهعنوان یکی از زیرساختهای حیاتی اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شود. اقتصاد دیجیتال بدون دسترسی پایدار به اینترنت عملاً امکان بقا ندارد و نمیتوان این زیرساخت را بهدلیل ملاحظات مختلف، بهسادگی دچار اختلال یا قطع کرد. به نظر میرسد هنوز در سطوح مختلف تصمیمگیری، اجماع روشنی درباره این موضوع وجود ندارد. حتی در جلساتی که با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمنهای تخصصی برگزار شده، مشخص بود که میان نهادهای تصمیمگیر—از وزارت ارتباطات گرفته تا بخشهای امنیتی و سایر مراجع—اختلافنظر و اختلاف سلیقه جدی وجود دارد. تداوم اختلالها و بازنگشتن کامل شرایط به حالت عادی نیز خود گواهی بر همین نبود اجماع و هماهنگی است.
در گام بعد، باید به پارامترهای کلان اقتصادی توجه کرد. واقعیت این است که در بلندمدت نمیتوان اقتصادی پویا و تابآور را در شرایط فشار مداوم، بیثباتی و تحریمهای گسترده حفظ کرد. لازم است این واقعیت به رسمیت شناخته شود که تداوم تحریمها و محدودیتهای ارتباطی با جهان، آسیبهای عمیقی به کل اقتصاد کشور و بهویژه اقتصاد دیجیتال وارد میکند. بهبود این شرایط، چه از مسیر کاهش تحریمها و چه از طریق گسترش تعاملات بینالمللی، پیشنیاز فعالیت پایدار کسبوکارها در مسیر رشد و توسعه کشور است.
در سطح سیاستهای بخشی، بازنگری در مدلهای حمایت از نوآوری ضروری به نظر میرسد. این اصلاحات میتواند شامل بازطراحی قراردادهای دولتی، کاهش تأخیر در پرداخت مطالبات شرکتها و همراستاسازی سازوکارهای حمایتی با واقعیتهای اقتصاد دیجیتال باشد. همچنین کاهش ریسکهای مقرراتی اهمیت ویژهای دارد. تجربه سال گذشته، بهویژه در حوزههایی مانند فینتک، نشان داد که تصمیمات ناگهانی و تغییرات غیرقابل پیشبینی در مقررات میتواند آسیبهای جدی به کسبوکارهای نوآور وارد کند. ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در محیط تنظیمگری، یکی از کلیدیترین مؤلفههای افزایش تابآوری اکوسیستم است.
از سوی دیگر، میتوان به ابزارهای نوآورانهتری نیز اندیشید؛ از جمله طراحی بیمههای تخصصی برای پوشش اختلالهای کسبوکار در حوزه اقتصاد دیجیتال، با مشارکت شرکتهای بزرگ بیمهای. «بیمه وقفه یا اختلال کسبوکار» مفهومی شناختهشده در بسیاری از کشورهای دنیاست و میتواند در ایران نیز، متناسب با شرایط بومی، توسعه یابد و به کاهش ریسکهای سیستماتیک کمک کند.
در نهایت، افزایش تابآوری اکوسیستم نوآوری مستلزم نگاهی اصولی و همزمان به ابعاد اقتصادی و اجتماعی است؛ نگاهی که هدف آن، پیشگیری از بروز چنین بحرانهایی باشد، نه صرفاً مدیریت پیامدهای آنها. در چنین چارچوبی، فعالان اقتصادی میتوانند تمرکز خود را بر وظیفه اصلیشان—یعنی بقا، رشد و توسعه کسبوکار و در نهایت کمک به توسعه کشور—معطوف کنند، نه مواجهه مداوم با شوکهای پیشبینیناپذیر.
دیدگاهتان را بنویسید