معاون وزیر ارتباطات:ایجاد توازن هوشمندانه میان امنیت و پایداری اقتصاد دیجیتال یک ضرورت جدی است
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر استان تهران، این نشست صبح یکشنبه ۲۳ فروردینماه با حضور علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نصر، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، محسن پاشا، سرپرست معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی، و جمعی از نمایندگان تشکلهای فناوری اطلاعات در محل دبیرخانه سازمان نصر تهران برگزار شد.
رایزنی برای بازگشایی آیپی کسبوکارها ادامه دارد
در این جلسه، محسن پاشا با اشاره به شرایط کنونی کشور از تلاشها برای بازگشایی آیپی کسبوکارها خبر داد و اعلام کرد که تمرکز بر بهبود زیرساختهای شبکه در دستور کار قرار دارد. به گفته او، فهرست کسبوکارها از پنج نهاد اصلی از جمله سازمان نصر و اتاق بازرگانی دریافت شده و فرآیند اتصال آنها در حال پیگیری است. او همچنین از رایزنیها برای بازگشایی IPها و برخی نیازمندیهای عمومی ضروری خبر داد.
پاشا با تأکید بر ضرورت هماهنگی بین دستگاهها تصریح کرد که هدف اصلی، تضمین تداوم فعالیت کسبوکارها در کنار کاهش مخاطرات است و بدون همکاری همهجانبه، حل این چالش امکانپذیر نخواهد بود. او از تدوین فهرست شرکتهای مجاز برای ارسال پیامک انبوه و برنامهریزی برای بازگشایی برخی سرویسهای عمومی نیز خبر داد؛ اقدامی که میتواند بخشی از فشار وارد شده به مردم و کسبوکارها را کاهش دهد.
اینترنت، زیربنای اقتصاد دیجیتال است
در ادامه، احسان چیتساز با اشاره به ابعاد عملیاتی اقتصاد دیجیتال، موضوع دسترسی فریلنسرها را یکی از نقاط حساس بحران اخیر دانست و اعلام کرد: «مقرر شده فریلنسرها از طریق سازمان نصر ساماندهی شوند تا دسترسی آنها به اینترنت بینالملل هرچه سریعتر برقرار شود.»
او تأکید کرد: «اینترنت یک امتیاز نیست، بلکه زیرساخت حیاتی اقتصاد است. در اقتصاد دیجیتال، دسترسی پایدار و باکیفیت به اینترنت، یک حق بنیادین برای فعالیت اقتصادی محسوب میشود. هرگونه اختلال یا محدودیت، مستقیماً به کاهش بهرهوری، از دست رفتن بازارهای بینالمللی و تضعیف رقابتپذیری کشور منجر میشود.»
ایجاد توازن هوشمندانه میان امنیت و اقتصاد دیجیتال امری ضروری است
چیتساز هشدار داد: «ادامه این وضعیت میتواند به مهاجرت گسترده نیروی انسانی متخصص، تعطیلی استارتاپها و از بین رفتن سرمایههای نامشهود کشور منجر شود. ما باید میان ملاحظات امنیتی و پایداری اقتصاد دیجیتال، یک توازن هوشمندانه و مبتنی بر تجربه جهانی برقرار کنیم.»
در بخش دیگری از نشست، فعالان بخش خصوصی به پیامدهای جدی اختلالات اینترنت و بحران ۴۰ روزه اخیر پرداختند؛ از جمله توقف کامل فعالیت برخی شرکتها، ورشکستگی کسبوکارهای دیجیتال، افزایش ریسکهای امنیت سایبری به دلیل عدم بهروزرسانی تجهیزات، اختلال در خدمات بانکی و زیرساختی، قطع پیامکهای انبوه و محدودیت در استفاده از سرویسهای بینالمللی.
جمعبندی نشست نشان میدهد که اگرچه اقدامات اولیه برای مدیریت بحران آغاز شده، اما فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار تصمیماتی سریعتر، شفافتر و هماهنگتر هستند؛ تصمیماتی که بتواند بهطور همزمان امنیت ملی و پویایی اقتصاد دیجیتال را تضمین کند.
دیدگاهتان را بنویسید