مشاور وزیر ارتباطات:بیکاری ناشی از قطع اینترنت خشم اجتماعی را تشدید کرده است
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادداشتی با عنوان «بحران امنیتی پیامد تداوم محدودیتهای اینترنتی» منتشر کرد. متن یادداشت محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در ادامه میخوانید:
«با آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورمان در نهم اسفندماه و تشدید حملات سایبری، محدودیتهای اینترنتی برای مقابله با این تهدیدات اعمال شد. باوجود این محدودیتها و حملات مکرر به زیرساختها، بسیاری از خدمات اینترنتی بر بستر شبکه داخلی بدون اختلال به مردم ارائه شد و مردم نیز، باوجود دشواریهای ناشی از محدودیت اینترنت، با آن تا حدی کنار آمدند.
اما با توقف جنگ، مسئله اینترنت ماجرای متفاوتی پیدا کرده است. مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ چهلروزه و تعطیلی بازارها و کسبوکارها، مطالبه عمومی برای بازگشت سریع زندگی به روال عادی را افزایش داده است. در این میان، اینترنت، بهعنوان جزء جدانشدنی زندگی روزمره، نقش کلیدی در احیای جریان عادی زندگی دارد و همین امر باعث شده درخواست برای رفع محدودیتها به طور قابلتوجهی افزایش یابد.
مطابق آمارها، حدود ۱۰ میلیون نفر عمدتاً از طبقات متوسط و پایین جامعه به طور مستقیم درگیر فعالیتهایی هستند که به اینترنت وابسته است و محدودیت دسترسی، شغل یا معیشت آنان را تهدید میکند. بر اساس آماری که معاون وزیر کار ارائه کرده، تاکنون حدود دو میلیون نفر به دلیل شرایط جنگی شغل خود را از دست دادهاند که بخشی از این بیکاری ناشی از محدودیتهای اینترنتی بوده است.
تداوم محدودیتها در کنار ارائه اینترنت پرو میتواند بحران امنیتی ایجاد کند
واقعیت این است که نیاز اقتصادی جامعه به اینترنت بسیار گستردهتر از تصور عمومی است و مشاغلی به آن وابستهاند که کمتر کسی انتظارش را دارد. در چنین شرایطی، تداوم محدودیتها همزمان با ارائه اینترنت پرو به برخی مشاغل و گروههای خاص، عملاً نیاز گروههای متنوعی را که درآمدشان به اینترنت وابسته است نادیده میگیرد؛ امری که میتواند زمینهساز یک بحران امنیتی شود.
بیکاری ناشی از محدودیت اینترنت باعث خشم و نارضایتی اجتماعی میشود
بیکاری گسترده پس از جنگ، تبعات اجتماعی عمیقی به همراه دارد و در میان اقشار بیکار شده، خشم و نارضایتی ایجاد میکند. اگر این بیکاری ناشی از محدودیت اینترنت باشد، شدت این خشم بیشتر نیز خواهد شد. فردی که شغلش را به دلیل محدودیتهای اینترنتی از دست داده، همزمان دو نوع خشم را تجربه میکند: نخست، خشم ناشی از بیکاری و آسیب معیشتی؛ و دوم، خشم ناشی از احساس تبعیض. او تصور میکند که عامدانه و بر اساس یک تصمیم تبعیضآمیز، خودش یا کسبوکاری که در آن کار میکرده از اینترنت محروم شده و همین امر منجر به بیکاریاش شده است؛ حال آنکه فرد دیگری، صرفاً به دلیل تعلق به یک گروه خاص، از اینترنت برخوردار بوده و در نتیجه معیشتش دچار مشکل نشده است.
فارغ از آنکه این احساس تا چه حد با واقعیت منطبق باشد، باید آن را جدی گرفت؛ زیرا میتواند به بحران امنیتی منجر شود. فردی که همزمان این دو خشم را تجربه میکند و معیشت خود را در خطر جدی میبیند، ممکن است واکنشهای غیرقابلپیشبینی نشان دهد؛ از رفتارهای پرخطر فردی نظیر خودکشی تا حضور خشمگینانه در خیابان. اگر تعداد این افراد کم نباشد، تداوم احساس تبعیض میتواند تهدیدی جدی برای امنیت کشور ایجاد کند.
دسترسی به اینترنت یک حق عمومی است
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، دسترسی به اینترنت یک حق عمومی است که ممکن است بنا به صلاحدید نهادهای تصمیمگیر و بنا به مصالح خاص، در دورههای محدود، دچار محدودیت شود و مردم نیز این موضوع را درک میکنند. اما اگر این محدودیت طولانی شود و گروهی از اینترنت بهرهمند شود و سایر مردم از آن بیبهره باشند، نهتنها به نقض یک حق عمومی میانجامد، بلکه ممکن است دیگر به مصلحت نباشد و خود به یک تهدید امنیتی تبدیل شود. ازاینرو، از منظر حفظ امنیت کشور، مناسب است سیاستهای مربوط به محدودیت اینترنت توسط مراجع دارای صلاحیت در سطوح عالی مورد بازنگری قرار گیرد.»
دیدگاهتان را بنویسید