انجمن تجارت الکترونیک:پلتفرم‌ها مسئول محتوای تولید شده توسط کاربران نیستند
انجمن تجارت الکترونیک، نخسین موضع‌نامه (Position paper) خود را در ارتباط با «مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها در قبال محتوای کاربران» منتشر کرد. این موضع‌نامه در پی صدور حکم جنجالی علیه پلتفرم آپارات منتشر شده است؛ حکمی که بر اساس آن مدیرعامل این پلتفرم به پرداخت حدود ۳.۶ همت خسارت به صدا‌وسیما محکوم شده است.
تبیین ریشه بحران: عدم تفکیک نقش پلتفرم واسط از ناشر محتوا
انجمن تجارت الکترونیک معتقد است بخش مهمی از چالش‌های موجود، ناشی از فقدان تفکیک روشن میان «پلتفرم واسط» و «ناشر یا تولیدکننده محتوا» در برخی رویه‌های اجرایی و قضایی است. در حالی که پلتفرم‌های دیجیتال در اغلب موارد صرفاً بستر فنی و زیرساخت تعامل میان کاربران را فراهم می‌کنند، در برخی موارد مسئولیت محتوای تولیدشده توسط کاربران به مدیران یا صاحبان پلتفرم تسری داده می‌شود؛ رویکردی که با اصول بنیادین حقوقی، از جمله اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، سازگار نیست و می‌تواند امنیت حقوقی فعالان اقتصاد دیجیتال را با مخاطره مواجه کند.
از سوی دیگر، تحمیل مسئولیت‌های سنگین و غیرشفاف به پلتفرم‌های دیجیتال، سطح ریسک فعالیت آنان را به شدت افزایش می‌دهد، انگیزه ورود بازیگران جدید را کاهش داده و نوآوری را تضعیف می‌کند.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس تحلیل حقوقی ارائه شده در این سند، قانون جرایم رایانه‌ای ایران مسئولیت پلتفرم‌ها را بر مبنای «تعهد مبتنی بر اطلاع و اقدام» قرار داده است، نه «تعهد به نظارت عمومی و مستمر». به بیان دیگر، پلتفرم‌ها تکلیفی به پایش پیشینی و دائمی محتوای میلیون‌ها کاربر ندارند و مسئولیت آن‌ها صرفاً پس از «علم واقعی» و «دریافت دستور قانونی از مراجع ذی‌صلاح» آغاز می‌شود. تحمیل بار مانیتورینگ دائمی صراحتا با اصول ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۳۷ قانون اساسی در خصوص آزادی بیان، حریم خصوصی، ممنوعیت تجسس و اصل برائت در تناقض است.
طبق این گزارش، بررسی قوانین موجود، به‌ویژه ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای، نشان می‌دهد که قانون‌گذار مدل «اطلاع و اقدام» (Notice &Action) را مدنظر قرار داده است؛ به این معنا که مسئولیت پلتفرم زمانی فعال می‌شود که پس از اطلاع رسمی از وجود محتوای غیرقانونی، از انجام اقدامات لازم خودداری کند. بر همین اساس، تفسیر این مقررات به شکلی که مبنایی برای الزام پلتفرم برای پایش دائمی، پیشینی و فراگیر محتوای کاربران، با ظاهر قانون، فلسفه تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و اصول حقوق اساسی از جمله حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان سازگار نیست.
انجمن تجارت الکترونیک در بخش پایانی موضع‌نامه خود، ۶ پیشنهاد راهبردی برای اصلاح نظام تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد دیجیتال ارائه کرده است.
بر اساس این پیشنهادها، انجمن بر تفکیک نقش پلتفرم واسط از ناشر محتوا، پذیرش و اجرای استاندارد «بندرگاه امن» (Safe Harbor)، و توجه مضاعف بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تاکید کرده است.
همچنین در این سند، حرکت به سمت نظام خودتنظیم‌گری (Self-regulation) و تنظیم‌گری مشارکتی (Co-regulation)، ایجاد نهادها و شعب تخصصی قضایی و در نهایت توسعه تنظیم‌گری توسعه‌محور به‌عنوان محورهای اصلاحی مطرح شده است.
در پایان این موضع‌نامه آمده است که توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال، حفظ رقابت، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که چارچوب‌های حقوقی و تنظیم‌گری کشور بر پایه شفافیت، تناسب، پیش‌بینی‌پذیری، مشارکت ذی‌نفعان و حمایت هم‌زمان از حقوق کاربران و نوآوری استوار شود.
دیدگاهتان را بنویسید