بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط ابلاغ شد
بر اساس این بخشنامه، در اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین مرتبط، همچنین در راستای راهکارهای ۸ و ۹ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف ایجاد شفافیت در برگزاری جلسات دادرسی در امور حقوقی و کیفری، نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط به شرح زیر ابلاغ میشود:
۱. کلیه دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مجازند با رعایت محرمانگی و به نحوی که هویت طرفین و موقعیت اداری و اجتماعی آنان افشا نشود، جلسات رسیدگی را به صورت علنی برخط برگزار کنند. همچنین دادگاه با اطلاعرسانی قبلی از طریق اخطاریه، احضاریه یا سایر روشهای مقتضی، از عدم مخالفت طرفین با برگزاری جلسه علنی برخط اطمینان حاصل میکند.
۲. رئیس کل دادگستری استان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است زیرساختها، تجهیزات و امکانات سختافزاری و نرمافزاری لازم برای ایجاد سامانه دادگاههای علنی برخط را در حوزههای قضایی استان فراهم کند.
۳. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است زمان برگزاری جلسات علنی برخط دادگاهها را از طریق سامانه مربوط، به تفکیک هر حوزه قضایی و به صورت عمومی اطلاعرسانی کند.
۴. افراد میتوانند با مراجعه به نشانی الکترونیکی اعلامشده و پس از احراز هویت برخط از طریق سامانه ثنا و پذیرش شرایط تعیینشده، در جلسات علنی برخط شرکت کنند. دعوت از کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و پژوهشگران نیز از طریق ارسال شناسه جلسه انجام میشود.
۵. هرگونه تصویربرداری، ضبط جلسه، انتشار جریان دادرسی یا گزارش پرونده در رسانهها توسط شرکتکنندگان در جلسات علنی برخط ممنوع بوده و مشمول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.
۶. به منظور حفظ نظم و بیطرفی دادگاه، سامانه برگزاری جلسات علنی برخط باید به گونهای طراحی شود که امکان ارسال پیام، تصویر یا هرگونه اظهارنظر از سوی شرکتکنندگان وجود نداشته باشد.
۷. در صورت بروز اخلال در ارتباط یا روند برگزاری جلسه توسط هر یک از شرکتکنندگان، ابتدا هشدار لازم از طریق سامانه داده میشود و در صورت تداوم رفتار، به تشخیص دادگاه ارتباط فرد قطع خواهد شد.
۸. مقام قضایی در ابتدای جلسه علنی برخط موظف است مفاد بندهای ۵ و ۷ این بخشنامه را به شرکتکنندگان اعلام کند.
طبق گزارش پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور، مسئول حسن اجرای این بخشنامه، رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید