نایبرئیس اتاق ایران:اختلال بانکی زنگ خطر بازطراحی زیرساختهای مالی کشور بود
حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران، در یادداشتی با اشاره به اختلال اخیر در شبکه بانکی و عدم دسترسی بخشی از فعالان اقتصادی به حسابهای بانکی و خدمات پرداخت، بر ضرورت سرمایهگذاری برای افزایش تابآوری زیرساختهای بانکی بهعنوان یکی از ارکان امنیت اقتصادی تأکید کرد.
او بیان کرد که رخدادهای هفته گذشته و اختلال در دسترسی بخشی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع به حسابهای بانکی و خدمات پرداخت، صرفاً یک مسئله فنی یا اجرایی نبود، بلکه نشانهای از ضرورت بازنگری در معماری زیرساختهای مالی کشور بود.
به گفته او، تولید، تجارت، صادرات و سرمایهگذاری به گردش مستمر و مطمئن منابع مالی وابسته است و هرگونه وقفه در دسترسی به خدمات بانکی، حتی اگر کوتاهمدت باشد، میتواند آثار اقتصادی قابلتوجهی بر زنجیره تولید، اشتغال و فضای کسبوکار بر جای بگذارد.
پیرموذن با اشاره به توسعه سامانههایی مانند شتاب، ساتنا، پایا و شاپرک طی دو دهه گذشته، یادآور شد این سامانهها در زمان خود پاسخ مناسبی به نیازهای اقتصاد کشور بودند و نقش مهمی در توسعه خدمات بانکی ایفا کردند. با این حال، به اعتقاد او، تحولات شتابان اقتصاد دیجیتال، افزایش حجم تراکنشها، گسترش تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی و فناوریهای مالی، امروز الزامات جدیدی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است؛ الزاماتی که پاسخ به آنها صرفاً با توسعه تدریجی ساختارهای موجود امکانپذیر نیست و مستلزم بازطراحی معماری کلان نظام مالی کشور است.
هزینه اختلال بانکی را فقط بانکها نمیپردازند؛ کل اقتصاد آسیب میبیند
او تأکید کرد که آنچه هفته گذشته رخ داد، فارغ از منشأ آن، این واقعیت را آشکار کرد که تابآوری زیرساختهای بانکی به یکی از ارکان امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. به گفته او، هنگامی که یک واحد صنعتی یا بنگاه اقتصادی حتی برای چند ساعت امکان دسترسی به منابع مالی خود را از دست میدهد، تنها یک حساب بانکی مختل نمیشود، بلکه زنجیره تأمین، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، ایفای تعهدات مالی، صادرات، واردات و اعتماد میان شرکای تجاری نیز تحت تأثیر قرار میگیرد. در چنین شرایطی، هزینه اختلال تنها متوجه شبکه بانکی نیست، بلکه کل اقتصاد آن را پرداخت میکند.
نایبرئیس اتاق ایران با بیان اینکه نوسازی زیرساختهای مالی دیگر یک انتخاب فناورانه نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی و راهبردی است، تصریح کرد که حرکت به سوی معماریهای نوین، سامانههای یکپارچه، پردازش بلادرنگ و بهرهگیری از فناوریهایی نظیر بلاکچین و دفاتر کل توزیعشده، علاوه بر افزایش شفافیت، امنیت و کاهش هزینههای عملیاتی، میتواند تابآوری نظام مالی کشور را نیز به شکل محسوسی ارتقا دهد. او افزود که هدف از این تحول، جایگزینی صرف یک فناوری با فناوری دیگر نیست، بلکه طراحی نسلی جدید از زیرساختهای مالی است که متناسب با نیازهای اقتصاد دیجیتال و تجارت آینده باشد.
بخش خصوصی باید در راهبری پروژههای تحول مالی نقشآفرین باشد
او همچنین تأکید کرد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میتواند در کنار دولت، بانک مرکزی، نظام بانکی و شرکتهای فناوری، به یکی از بازیگران اصلی طراحی، سرمایهگذاری و راهبری پروژههای تحول در زیرساختهای مالی تبدیل شود. به گفته نایبرئیس اتاق ایران، تجربه اقتصادهای پیشرو نشان میدهد اصلاحات بزرگ زمانی موفق خواهند بود که بخش خصوصی، نه صرفاً بهعنوان مطالبهگر، بلکه بهعنوان شریک راهبردی در فرآیند تصمیمسازی و سرمایهگذاری حضور داشته باشد.
پیرموذن در ادامه نوشت اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد و رشد تولید، توسعه صادرات، افزایش بهرهوری و جذب سرمایه، بدون برخورداری از نظام مالی مدرن، هوشمند و پایدار، دستیافتنی نخواهد بود. به باور او، رخدادهای هفته گذشته، صرفنظر از علت آن، باید بهعنوان هشداری برای آغاز یک تحول بنیادین در زیرساختهای مالی کشور تلقی شود.
او در پایان تأکید کرد که بازآفرینی نظام مالی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه پیششرط توسعه اقتصادی است. به اعتقاد نایبرئیس اتاق ایران، هر اندازه این تحول با مشارکت دولت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، شبکه بانکی و بخش خصوصی و با تکیه بر فناوریهای نوین سریعتر انجام شود، هزینههای مبادله کاهش خواهد یافت، اعتماد فعالان اقتصادی افزایش مییابد و ظرفیت اقتصاد ایران برای رقابت در عرصه اقتصاد دیجیتال منطقه و جهان تقویت خواهد شد.
طبق گزارش سیتنا، به گفته نایبرئیس اتاق ایران، کشورها با سرمایهگذاری در زیرساختهای مالی آینده، اقتصاد فردای خود را میسازند و تعویق در این تصمیم، هزینهای است که بهطور مستقیم از رشد تولید، سرمایهگذاری و رقابتپذیری اقتصاد ملی پرداخت خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید