نایبرئیس اتاق تهران:در دوره پساجنگ، مسئله اول بنگاهها نقدینگی است
فریال مستوفی، نایبرئیس اتاق تهران در یادداشتی نوشت: «پس از هر جنگ، حتی اگر دامنه آن محدود باشد، اقتصاد با مرحلهای دشوارتر از خود جنگ مواجه میشود؛ بازگشت به چرخه عادی تولید، تجارت و سرمایهگذاری.» به گفته او، جنگ فقط به زیرساختها آسیب نمیزند، بلکه اعتماد، پیشبینیپذیری، زنجیره تأمین، روابط اعتباری و جریان نقد بنگاهها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
او معتقد است در چنین وضعیتی، بسیاری از واحدهای تولیدی ممکن است همچنان سفارش، بازار و حتی ظرفیت تولید داشته باشند، اما برای ادامه فعالیت با کمبود جدی نقدینگی روبهرو شوند. از این رو، در دوره پساجنگ، مسئله اصلی بسیاری از بنگاهها الزاماً نبود تقاضا نیست، بلکه ناتوانی در تأمین منابع مالی کوتاهمدت برای بازگشت به تولید است.
کمبود نقدینگی، مهمترین مانع بازگشت بنگاهها به تولید در دوره پساجنگ است
مستوفی با تشبیه نقدینگی به خون در بدن انسان، تأکید میکند بنگاهها برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و قطعات، تسویه بدهیهای سررسیدشده، انجام تعهدات قراردادی، حفظ رابطه با تأمینکنندگان و تحویل بهموقع سفارشها به جریان نقد نیاز دارند.
به اعتقاد او، اگر این جریان مختل شود، حتی بنگاهی که از نظر حسابداری سودآور است، ممکن است از نظر عملیاتی با بحران مواجه شود. او میافزاید که در شرایط عادی، تأخیر چندهفتهای در وصول مطالبات یا افزایش قیمت مواد اولیه شاید قابل مدیریت باشد، اما در دوره پساجنگ همین تأخیر میتواند به توقف خط تولید، از دست رفتن نیروی انسانی، کاهش اعتبار تجاری و خروج بنگاه از بازار منجر شود.
نایبرئیس اتاق تهران با اشاره به تجربه کشورهای مختلف عنوان میکند که بازسازی اقتصادی بدون احیای مالی بنگاهها امکانپذیر نیست. به گفته او، دولتها معمولاً بر بازسازی زیرساخت، کنترل تورم، تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی تمرکز میکنند، اما اگر بنگاهها نتوانند سرمایه در گردش خود را تأمین کنند، ظرفیت تولیدی کشور بهسرعت فرسوده خواهد شد.
او همچنین یادآور میشود که در اقتصادهایی با نظام مالی متنوع، بانکها، بازار سرمایه، صندوقهای ضمانت، بیمههای اعتباری، نهادهای توسعهای و ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای بخشی از این فشار را جذب میکنند، اما در اقتصاد ایران، تأمین مالی همچنان بهشدت بانکمحور است و بخش عمده نیاز بنگاهها، بهویژه در سرمایه در گردش، به شبکه بانکی منتقل میشود.
تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین مالی زنجیرهای، دو محور اصلی احیای تولید است
مستوفی تسهیلات سرمایه در گردش را نخستین مسیر تأمین مالی بنگاهها در دوره پساجنگ میداند و تأکید میکند این تسهیلات باید برای خرید مواد اولیه، قطعات، نهادهها، بستهبندی، حملونقل، پرداخت حقوق و هزینههای فوری تولید استفاده شود، نه برای پوشش زیانهای انباشته یا تسویه بدهیهای قدیمی بدون برنامه اصلاح.
او میگوید بانکها میتوانند از طریق خطوط اعتباری کوتاهمدت، تمدید هدفمند تسهیلات، بازپرداخت پلکانی، تنفس محدود و تأمین مالی سفارشهای معتبر به بنگاهها کمک کنند، اما این حمایت باید مشروط به تداوم فعالیت تولیدی، حفظ اشتغال، شفافیت گردش مالی و ارائه برنامه عملیاتی باشد. به اعتقاد او، تزریق پول بدون تشخیص، تنها بحران بانکی و تورمی را تشدید خواهد کرد.
به گفته مستوفی، مسیر دیگر، تأمین مالی زنجیرهای است. او توضیح میدهد که در این روش، بانک بهجای اعطای وام نقدی به یک بنگاه، جریان واقعی کالا، قرارداد، فاکتور و مطالبات را مبنای اعتباردهی قرار میدهد.
او معتقد است ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و پرداخت مبتنی بر زنجیره تأمین میتوانند بخشی از نیاز نقدی بنگاهها را بدون فشار مستقیم بر منابع نقدی کاهش دهند. به گفته او، مزیت این روش آن است که اعتبار در مسیر واقعی تولید حرکت میکند و در شرایط کمبود نقدینگی میتواند جایگزین بخشی از پرداختهای نقدی شود.
او همچنین فاکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی را یکی دیگر از ابزارهای مؤثر معرفی میکند و میگوید بسیاری از بنگاهها کالا یا خدمت را تحویل دادهاند، اما هنوز وجه قرارداد را دریافت نکردهاند. به اعتقاد او، واگذاری مطالبات قطعی و قابل احراز به بانک یا نهاد مالی، امکان دریافت بخشی از وجه پیش از سررسید را فراهم میکند و بهویژه برای پیمانکاران، تأمینکنندگان کالا، شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و واحدهایی که با خریداران بزرگ یا دستگاههای اجرایی قرارداد دارند، اهمیت بالایی دارد. مستوفی تأکید میکند توسعه عملی این ابزار در دوره پساجنگ میتواند فشار زیادی را از دوش سرمایه در گردش بنگاهها بردارد.
او در ادامه، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه را نیز راهکاری دیگر میداند، هرچند تصریح میکند این روش برای همه بنگاهها و همه نیازها مناسب نیست. به گفته وی، انتشار اوراق، افزایش سرمایه، صندوق پروژه و ابزارهای تأمین مالی جمعی میتواند بخشی از نیاز مالی بنگاههای بزرگتر و شفافتر را پوشش دهد، اما بازار سرمایه در کوتاهمدت جایگزین کامل بانکها برای واحدهای کوچک و متوسط نخواهد بود.
مستوفی همچنین اصلاح مدل همکاری بنگاهها را از دیگر راهکارهای عبور از کمبود نقدینگی عنوان میکند. او میگوید همه راهحلها الزاماً از جنس وام نیستند و برخی بنگاهها میتوانند با توافقهای اعتباری با تأمینکنندگان، استفاده از ظرفیت خالی تولید، تولید قراردادی، فروش اعتباری کنترلشده، تشکیل جوینت ونچر یا تبدیل داراییهای غیرمولد به نقدینگی، بخشی از مشکلات خود را برطرف کنند.
به اعتقاد او، در برخی موارد ادغام، مشارکت راهبردی یا ورود سرمایهگذار جدید حتی از دریافت وام بانکی نیز مؤثرتر است و دوره پساجنگ، علاوه بر تأمین مالی، دوره بازآرایی مدل کسبوکار نیز محسوب میشود.
احیای تولید بدون همراهی هدفمند بانکها امکانپذیر نیست
او در پاسخ به این پرسش که آیا بانکها میتوانند به واحدهای تولیدی کمک کنند، اظهار میکند بانکها ناگزیر بخشی از راهحل هستند، اما بهتنهایی قادر به حل بحران نیستند. او با اشاره به ناترازی، مطالبات غیرجاری، محدودیت کفایت سرمایه، فشارهای تورمی، تکالیف متعدد، کمبود وثایق مناسب و ریسک بالای محیط کسبوکار، معتقد است طبیعی است که بانکها در چنین شرایطی محتاطتر عمل کنند و منابع خود را به تسهیلات کوتاهمدت و دارای وثیقه قوی اختصاص دهند. از این رو، به باور وی، همراهی بانکها اگر صرفاً به شکل دستور اداری برای پرداخت تسهیلات باشد، یا اجرا نخواهد شد یا به تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشود.
مستوفی برای افزایش همراهی بانکها، کاهش ریسک اعتباردهی را ضروری میداند و پیشنهاد میکند صندوقهای ضمانت تقویت شوند، وثایق متنوعتری مانند مطالبات قراردادی، موجودی انبار، اسناد تجاری، سفارش خرید و جریان فروش آینده پذیرفته شود، اتصال بانکها به سامانههای اطلاعاتی مالیاتی، گمرکی، بیمهای و معاملاتی برای اعتبارسنجی دقیقتر انجام گیرد، خطوط اعتباری هدفمند برای رشتهفعالیتهای اولویتدار تعریف شود و تأمین مالی زنجیرهای جایگزین پرداخت نقدی مستقیم شود.
او در ادامه تأکید میکند خود بنگاهها نیز باید برای تأمین مالی آمادگی بیشتری داشته باشند. به گفته او، بسیاری از واحدهای تولیدی تنها زمانی به بانک مراجعه میکنند که بحران نقدینگی به مرحله حاد رسیده است، در حالی که دریافت اعتبار نیازمند صورتهای مالی قابل قبول، برنامه نقدینگی، فهرست بدهیها و مطالبات، قراردادهای معتبر، پیشبینی فروش، برنامه خرید مواد اولیه و شفافیت در جریان حسابهاست. مستوفی میگوید بنگاهی که نتواند نشان دهد منابع دریافتی چگونه به تولید، فروش و بازپرداخت تبدیل میشود، حتی در شرایط حمایتی نیز شانس زیادی برای تأمین مالی پایدار نخواهد داشت.
او در جمعبندی، راهحل دوره پساجنگ را ترکیبی از تسهیلات سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیرهای، فاکتورینگ، ابزارهای بازار سرمایه و مشارکتهای تجاری میداند و تأکید میکند بانکها باید در این مسیر نقش محوری داشته باشند، اما نه صرفاً بهعنوان منبع پول، بلکه بهعنوان نهاد ارزیاب، تضمینکننده، اعتباردهنده و متصلکننده زنجیرههای تولید.
مستوفی در پایان خاطرنشان میکند اگر سیاستگذار بخواهد احیای تولید را در دوره پساجنگ بهطور جدی دنبال کند، باید مسئله نقدینگی بنگاهها را بهعنوان موضوعی فوری، عملیاتی و زنجیرهای ببیند.
به باور او، بازسازی اقتصادی تنها با پروژههای بزرگ عمرانی آغاز نمیشود، بلکه از کارگاهی شروع میشود که بتواند دوباره مواد اولیه بخرد، حقوق کارگران را پرداخت کند، سفارشهای عقبافتاده را تحویل دهد و اعتماد تأمینکنندگان و مشتریان را حفظ کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، او تأکید میکند اقتصاد زمانی از جنگ عبور خواهد کرد که جریان نقد دوباره در رگهای بنگاهها برقرار شود.
دیدگاهتان را بنویسید