رئیس اتاق بازرگانی آبادان:حفظ ظرفیت‌های بخش خصوصی باید در اولویت بودجه ۱۴۰۶ قرار گیرد
او با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی گفت: «در شرایطی که فعالان اقتصادی با مشکلاتی مانند نوسانات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیت‌های مالی، افزایش هزینه‌های تولید و مشکلات زیرساختی مواجه‌اند، حفظ توان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود.»
انتقاد از تصمیمات ناگهانی و تغییر مداوم مقررات اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی آبادان با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار اظهار کرد: «تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد.»
او افزود: «دولت باید با پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، ایجاد ثبات در مقررات تجاری و اقتصادی و مشارکت دادن نمایندگان بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌سازی، زمینه فعالیت پایدار بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.»
علی‌شاه‌پور همچنین تأمین مالی و دسترسی به سرمایه در گردش را از الزامات حفظ ظرفیت‌های بخش خصوصی دانست و گفت: «افزایش هزینه‌های تأمین مالی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و تجاری وارد کرده است.»
او تأکید کرد: «در بودجه ۱۴۰۶ باید تسهیلات هدفمند، تقویت ضمانت‌نامه‌های اعتباری و سازوکارهای مناسب برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شود. همچنین اصلاح فرایندهای مالیاتی و بیمه‌ای و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند هزینه‌های فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.»
ضرورت توسعه زیرساخت‌های بندری و تجاری منطقه اروند
رئیس اتاق بازرگانی آبادان، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بندری و لجستیکی را از اولویت‌های اقتصادی منطقه اروند عنوان کرد و گفت: «موقعیت جغرافیایی آبادان و خرمشهر و ظرفیت‌های تجاری و مرزی این منطقه، ضرورت توجه جدی به زیرساخت‌های بندری، گمرکی و حمل‌ونقل را دوچندان می‌کند.»
او افزود: «لایروبی و بهبود وضعیت آبراه اروندرود، ارتقای ظرفیت بنادر آبادان، خرمشهر و اروندکنار و توسعه زیرساخت‌های مرزی شلمچه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تجارت، افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت توان رقابتی فعالان بخش خصوصی داشته باشد.»
علی‌شاه‌پور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی منطقه در حوزه کشاورزی، تولید خرما، شیلات، آبزی‌پروری، صنایع تبدیلی و تجارت مرزی اظهار کرد: «حمایت از تکمیل زنجیره ارزش محصولات، توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری، ایجاد و تقویت سردخانه‌ها و تسهیل دسترسی به بازارهای هدف صادراتی باید در برنامه‌های حمایتی دولت جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.»
به گفته او، توسعه این ظرفیت‌ها در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب می‌تواند به افزایش اشتغال، رشد صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
هشدار درباره تأثیر ناترازی انرژی بر تولید
رئیس اتاق آبادان، تأمین پایدار انرژی و آب را از دیگر پیش‌شرط‌های حفظ ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: «ناترازی انرژی، قطعی برق و محدودیت‌های تأمین آب، مستقیماً بر میزان تولید و هزینه تمام‌شده محصولات تأثیر می‌گذارد.»
او ادامه داد: «توسعه شبکه برق، بهسازی تأسیسات آب و فاضلاب، تأمین آب پایدار برای واحدهای تولیدی و کشاورزی و حمایت از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر باید در اولویت اعتبارات و برنامه‌های بودجه سال آینده قرار گیرد.»
علی‌شاه‌پور همچنین بر ضرورت مشارکت واقعی بخش خصوصی در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی اتاق‌های بازرگانی را عاملی مؤثر در اتخاذ تصمیمات کاربردی‌تر دانست.
او در پایان تأکید کرد: «حفظ ظرفیت‌های موجود بخش خصوصی باید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری برای آینده اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه هر بنگاه فعال، حاصل سال‌ها سرمایه‌گذاری، تجربه، دانش فنی و اشتغال‌زایی است و تضعیف یا تعطیلی آن هزینه‌های قابل‌توجهی به اقتصاد تحمیل می‌کند.»
رئیس اتاق آبادان خاطرنشان کرد: «بودجه ۱۴۰۶ زمانی می‌تواند در مسیر حمایت از تولید و توسعه اقتصادی مؤثر باشد که با تقویت زیرساخت‌ها، ثبات‌بخشی به محیط کسب‌وکار، تسهیل تأمین مالی و حمایت از صادرات، امکان استمرار فعالیت، نوسازی و افزایش توان بنگاه‌های بخش خصوصی را فراهم کند.»
دیدگاهتان را بنویسید