دیوان محاسبات کشور، روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، از قصور و تأخیر وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با ارتقای امنیت سایبری خبر داد و اعلام کرد که پرونده عملکرد دستگاه‌های مسئول برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده است.