شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و کسبوکارهای مجازی افتتاح شد
وزیر ارتباطات در این مراسم با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت حقوقی برای فعالان اقتصاد دیجیتال، راهاندازی شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و کسبوکارهای مجازی را گامی مؤثر در رفع موانع حقوقی، تسهیل فعالیت کسبوکارها و افزایش اعتماد سرمایهگذاران دانست.
سیدستار هاشمی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کمیته مشورتی رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: «در نشست آبانماه سال گذشته با حضور فعالان این حوزه و سران قوا، مسائل و دغدغههای کسبوکارهای دیجیتال مطرح شد و پس از آن، رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل کمیته مشورتی برای رسیدگی به دعاوی این فعالان را صادر کرد.»
هاشمی با تأکید بر اینکه فضای مجازی به بخشی جداییناپذیر از زندگی مردم و فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده است، امنیت حقوقی فعالان این حوزه را یکی از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: «توسعه فعالیتهای اقتصادی در این فضا، چالشهای حقوقی جدیدی به همراه دارد که باید با نگاهی کارشناسی به آنها پاسخ داد.»
او همچنین اعتماد را پیشنیاز سرمایهگذاری و توسعه فناوری دانست و افزود: «باید بستری فراهم شود که سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد این عرصه شوند؛ چراکه برخوردهای سلیقهای احساس ناامنی ایجاد میکند و مانع ورود سرمایههای بیشتر به این بخش میشود.»
وزیر ارتباطات در ادامه به طرح موضوع بیمه سکوهای حملونقل در نشست اخیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور معاون اول رئیسجمهور اشاره کرد و بر ضرورت افزایش تعامل میان بخشهای مختلف برای رسیدگی به چالشهای جدید ناشی از توسعه سکوهای دیجیتال تأکید کرد.
معاون اول قوه قضاییه: رسیدگی به پروندههای دیجیتال نیازمند قضات متخصص است
حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، نیز با اشاره به گسترش استفاده از دانش روز و فناوریهای دیجیتال در دستگاه قضایی اظهار کرد: «برای تحقق عدالت، چارهای جز ایجاد نظم و سازوکارهای جدید متناسب با تحولات فناوری نداریم و باید راهکارهای نوینی برای دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت اتخاذ کنیم.»
او با بیان اینکه دستگاه قضایی هنوز در ابتدای مسیر تحول دیجیتال قرار دارد، بر ضرورت ارتقای دانش و توانمندیهای قضایی متناسب با سرعت پیشرفت فناوری تأکید کرد و افزود: «تخصص در فرآیند دادرسی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نبود تخصص کافی میتواند به صدور آرایی منجر شود که به زیان مردم و کشور باشد.»
قوه قضاییه برای رسیدگی تخصصی به پروندههای کسبوکارهای مجازی برنامهریزی کرد
محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضاییه، نیز با اشاره به رشد اقتصاد دیجیتال، از تدوین بستهای از اقدامات راهبردی برای بهبود رسیدگیهای قضایی در این حوزه خبر داد.
او ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پروندههای کسبوکارهای مجازی را نخستین محور این برنامهها معرفی کرد و گفت: «آموزش و توانمندسازی قضات برای تشکیل شبکهای از قضات متخصص در سراسر کشور، دومین محور این اقدامات است که برای سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ برنامهریزی شده است.»











دیدگاهتان را بنویسید