دیوان عدالت اداری مصوبه قیمت‌گذاری دستوری خدمات پلتفرم‌های اینترنتی را باطل کرد
دیوان عدالت اداری با ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب هیئت عالی نظارت، مبنای قیمت‌گذاری دستوری خدمات پلتفرم‌های اینترنتی بر اساس این مصوبه را از میان برداشت. با این رأی، نهادهای صنفی دیگر نمی‌توانند با استناد به دستورالعمل ابطال‌شده، تعرفه انتشار آگهی یا کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های آنلاین را تعیین کنند.
هیئت عالی نظارت در آذر ۱۴۰۳ با تصویب دستورالعملی، ۱۸ گروه از کالاها و خدمات صنفی را در فهرست اولویت‌های نرخ‌گذاری قرار داده بود. این فهرست طیف گسترده‌ای از خدمات، از آرایشگاه‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو تا انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی را شامل می‌شد.
بر اساس این مصوبه، کمیسیون‌های نظارت اختیار داشتند برای کالاها و خدماتی از جمله انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه، آش و حلیم، خدمات آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، پنچرگیری، تعویض روغن، مکانیکی و برق خودرو، حمل‌ونقل بار و اثاثیه درون‌شهری، پیک موتوری، خشکشویی، قالیشویی و حق کمیسیون مشاوران املاک نرخ تعیین کنند.
خدمات آژانس‌های اتومبیل، تأسیسات ساختمانی، نمایشگاه‌های خودرو، آموزشگاه‌های رانندگی، توافقگاه‌ها، کافی‌نت‌ها و خدمات فتوکپی نیز در این فهرست قرار داشتند. همچنین تعرفه انتشار آگهی و کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی مشمول این دستورالعمل شده بود.
در بند ۱۶ دستورالعمل، به‌طور مشخص از «خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات» نام برده شده بود. این بند به کمیسیون‌های نظارت امکان می‌داد تعرفه انتشار آگهی در پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور و همچنین کارمزد فروش کالا و خدمات در سایر پلتفرم‌های آنلاین را تعیین کنند.
چرا دیوان عدالت اداری دستورالعمل نرخ‌گذاری را باطل کرد؟
موضوع اصلی اعتراض به این دستورالعمل، حدود اختیارات هیئت عالی نظارت در تعیین قیمت کالاها و خدمات صنفی بود.
بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دولتی تنها در سه حوزه کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی مجاز است و دولت خارج از این موارد اجازه قیمت‌گذاری ندارد.
با این حال، بخش قابل‌توجهی از خدمات مندرج در دستورالعمل هیئت عالی نظارت، از جمله انتشار آگهی در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی، به‌خودی‌خود در هیچ‌یک از این سه گروه قرار نمی‌گیرند. همین موضوع مبنای اعتراض به دستورالعمل و بررسی آن در دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادرشده در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه و ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، دستورالعمل هیئت عالی نظارت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این هیئت تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
نهادهای صنفی دیگر نمی‌توانند به مصوبه ابطال‌شده استناد کنند
با صدور این رأی، کمیسیون‌های نظارت و نهادهای صنفی دیگر نمی‌توانند برای تعیین تعرفه انتشار آگهی یا کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی به دستورالعمل هیئت عالی نظارت استناد کنند.
با این حال، ابطال این مصوبه به معنای معافیت کامل پلتفرم‌های اینترنتی از مقررات قیمت‌گذاری نیست و سایر قوانین و مقررات معتبر همچنان به قوت خود باقی هستند. بنابراین، هیئت عالی نظارت نمی‌تواند بر اساس دستورالعمل ابطال‌شده، خدمات پلتفرم‌های اینترنتی را مشمول نرخ‌گذاری کند.
آثار این رأی به پلتفرم‌های اینترنتی محدود نمی‌شود و با ابطال کل دستورالعمل، مبنای نرخ‌گذاری سایر کالاها و خدمات صنفی مندرج در فهرست ۱۸گانه نیز از میان رفته است؛ هرچند تعیین تعرفه برخی از این خدمات ممکن است بر اساس قوانین و مقررات دیگری همچنان امکان‌پذیر باشد.
دیدگاهتان را بنویسید