واکنش وزیر ارتباطات و سخنگوی قوه قضائیه به پرونده دیجیکالا
در روزهای گذشته تشکیل پرونده قضایی برای دیجیکالا به اتهام شائبه توهین به مقدسات خبرساز شده است. این اتهام علیرغم صدور بیانیه و عذرخواهی دیجیکالا پایان نیافت و حتی منجر به بازداشت مدیرعامل این مارکت‌پلیس شد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در خصوص پرونده قضائی دیجیکالا و بازدداشت مدیرعامل این مجموعه اعلام کرد که در خلاء قانون نباید با پلتفرم داخلی به گونه‌ای رفتار کرد که فضای اقتصاد دیجیتال کشور ناامن شود.
زارع‌پور ادامه داد:
تعیین ضوابط این پلتفرم‌ها بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. این شورا طرحی در دست بررسی دارد که به‌زودی مطرح می‌شود تا برای این موارد تعیین تکلیف شود اما در خلا وجود قوانین و مقررات، توصیه من این است ضمن برخورد با هر نوع تخلفی که اتفاق می‌افتد باید با صبر و حوصله بیشتری با سکوهای داخلی برخورد شود.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که این پلتفرم‌ها سرمایه‌های کشور هستند و باعث شده‌اند کشور از پلتفرم‌های مشابه خارجی بی‌نیاز شود عنوان کرد:
این‌ها سرمایه‌های کشور هستند که ما را از حضور سکوهای بیگانه در کشور بی‌نیاز کرده‌اند. الان به جای اینکه eBay و آمازون آمریکایی در کشور ما جولان بدهد الحمدلله چندین نسخه وطنی داریم. باید آستانه تحمل را بالا ببریم. البته این به این معنی نیست چشم روی تخلف ببندیم، منتهی باید مشخص شود میزان مسئولیت سکو چقدر است. البته اگر تخلفی صورت گرفته باشد که در این موضوعات هم اختلاف نظر وجود دارد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه
از طرف دیگر، سخنگوی قوه قضائیه، مسعود ستایشی در خصوص احضار مدیرعامل دیجیکالا عنوان کرد:
در مورخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری، مدیرعامل شرکت موضوع سوال، وفق مقررات قانونی احضار شدند. اتهام ایشان دایر بر توهین به مقدسات تفهیم شده و قرار قانونی از نوع وثیقه صادر شد. سپس با صدور وثیقه ایشان آزاد شد
ستایشی درباره مراحل این پرونده توضیح داد:
پرونده متشکله در مرحله تحقیقات مقدماتی است. توهین به مقدسات در هر جامعه‌ای به ویژه جامعه خوب، ارزشی، الهی، صمیمی و سالم ایران اسلامی مورد نکوهش آحاد جامعه است. کسی نیست چنین چیزی را بشنود و نخروشد. حساسیت خیلی بالاست چرا که ارزش‌های والای اسلامی مورد توجه جامعه ماست. قوه قضائیه بر اساس قانون و مطالبه عمومی موظف به رعایت و حراست و صیانت از ارزش‌ها و پیگیری مطالبات عمومی است. توهین‌کنندگان به مقدسات مطرود و منفور جامعه هستند. نمی‌شود در این زمینه شوخی کرد. جامعه خودش جواب کار را با ابراز نفرت و انزجار می‌دهد.
وی در ادامه افزود:
ما نیز بر اساس مسئولیت قانونی گریبان توهین‌کنندگان را رها نخواهیم کرد. همه آحاد جامعه اعم از افراد حقیقی و حقوقی مسئول و موظف به رعایت ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی بوده و قوه قضائیه با قاطعیت تمام اجازه حتک حرمت اخلاقی و عقیدتی را نمی‌دهد و به هیچ وجه اینگونه افعال و اعمال مجرمانه را برنمی‌تابد. در این پرونده نیز پس از طی مراحل تحقیق در صورت احراز مجرمیت، حکم متناسب از طریق محاکم صالح قضایی صادر و ابلاغ خواهد شد. باید منتظر باشیم ببینیم فرایند تحقیقات چگونه است و هر زمان که شرایط اطلاع‌رسانی بیشتری فراهم آمد به سمع و نظر شما خواهیم رساند
