بررسی اصلاحات پیشنهادی قانون تجارت الکترونیکی کلید خورد
حمید توفیقی، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آغاز روند بررسی پیشنویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی خبر داد و اعلام کرد که این پیشنویس با هدف روزآمدسازی مقررات حوزه تجارت الکترونیکی و هماهنگی با تحولات اقتصاد دیجیتال کشور تدوین و منتشر شده است.
او تاکید کرد که مطالعات تطبیقی و بهرهگیری از تجارب بینالمللی مبنای اصلی تدوین این متن بوده و اکنون در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به سازوکار جلسات بررسی افزود: «این جلسات در دو سطح برگزار خواهد شد؛ نخست با حضور نمایندگان دستگاههای دولتی و نهادهای حاکمیتی مرتبط با تنظیمگری و نظارت، و دوم با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و حرفهای بهعنوان ذینفعان اصلی اجرای قانون در بستر کسبوکار.»
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: «هدف ما، دریافت دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی برای تکمیل و ارتقای متن پیشنویس است تا قانونی جامعتر و کارآمدتر متناسب با نیازهای امروز اقتصاد دیجیتال شکل گیرد.»
به گفته توفیقی، محورهای اصلی این پیش نویس شامل، تقویت حقوق مصرفکنندگان در خرید آنلاین، ایجاد شفافیت و نظارت بر الگوریتمها در نمایش، جستوجو و رتبهبندی کالاها، تنظیمگری بازارگاهها (Marketplaces) در قبال کاربران، حمایت از دادههای شخصی افراد و همراستایی با قوانین و مقررات بینالمللی در حوزه تجارت الکترونیک است.
توفیقی در پایان با دعوت از همه ذینفعان برای مشارکت فعال در جلسات بررسی تصریح کرد: «همفکری و همکاری بخشهای مختلف میتواند زمینهساز تدوین قانونی شود که پاسخگوی نیازهای روز و تحولات آینده اقتصاد دیجیتال کشور باشد.»
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، لازم به ذکر است که نخستین قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و در سالهای بعد، با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال، اصلاحات متعددی برای روزآمدسازی آن مطرح شده است.
دیدگاهتان را بنویسید