معاون ارتباطات تپسی:تغییر مرجع مجوزدهی به تاکسیهای اینترنتی، بازگشت به نقطه صفر است
به دنبال طرح تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی در کمیسیون عمران مجلس، برخی کارشناسان و فعالان استارتاپی هشدار دادهاند که واگذاری مرجع صدور مجوز به نهادی که خود در بازار رقابت حضور دارد، میتواند تعارض منافع جدی ایجاد کند. از سوی دیگر، حامیان این تصمیم آن را اقدامی در راستای «افزایش نظارت و ساماندهی تاکسیهای اینترنتی» میدانند.
در همین رابطه، «ایرانیان استارتاپ» در گفتوگویی اختصاصی با نگار عرب، معاون ارتباطات تپسی، به بررسی ابعاد حقوقی، اجرایی و اقتصادی این تصمیم پرداخته است. عرب در این مصاحبه با اشاره به مصوبات هیأت وزیران در سال ۱۳۹۵ و دستورالعمل نظارت بر تاکسیهای آنلاین مصوب سال ۱۳۹۸، تأکید میکند که سازوکارهای نظارتی برای شهرداریها از سالها پیش تعریف شده اما هیچگاه به اجرا نرسیده است. او معتقد است بازگرداندن نهاد مجوزدهی به شهرداریها نوعی «بازگشت به عقب» است که میتواند به زیان صنعت حملونقل آنلاین، رانندگان و حتی کاربران تمام شود. متن کامل گفتوگوی ما با نگار عرب، معاون ارتباطات تپسی را در ادامه میخوانید.
با توجه به تصمیم احتمالی مجلس برای تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی، به نظر شما چه دلیل قانونی یا اجرایی پشت این تصمیم وجود دارد و آیا این دلیل با منافع پلتفرمها و رانندگان همخوانی دارد؟
به نظر میرسد دلیل کمیسیون عمران مجلس برای پیشنهاد تغییر نهاد مجوزدهی تاکسیهای آنلاین به وزارت کشور و شهرداریها، مسئله نظارت بر تاکسیهای اینترنتی است. حرف ما این است که همین حالا هم مطابق با مصوبه هیئتوزیران در سال ۱۳۹۵ و دستورالعمل نظارت بر تاکسیهای آنلاین مصوب سال ۱۳۹۸، نظارت بر عهده شهرداری است و در متن دستورالعمل، تعریف نظارت و شیوه آن نیز مشخص شده است. دو رکن هیئت انضباطی (متشکل از نمایندگان شورای شهر، شهرداری و نماینده صنف مربوطه) و کمیسیون ایمنی (متشکل از نمایندگان پلیس راهور، شهرداری و نماینده صنف مربوطه) برای رسیدگی به تخلفات رانندگان و شرکتها تعریف شدهاند. این ارکان وظیفه دارند به تخلفات پلتفرمها رسیدگی کنند، اخطار بدهند یا در صورت تکرار، پیشنهاد لغو مجوز را ارائه دهند. اما در این شش سال هیچکدام از این سازوکارها اجرا نشدهاند. در واقع شهرداری در این سالها از ابزارهایی که در اختیار داشته برای نظارت استفاده نکرده است و این نمیتواند دلیلی برای تغییر نهاد مجوزدهی کسبوکارهای تاکسی آنلاین باشد.
آیا این اقدام مجلس ممکن است تحت تأثیر فشارهای سیاسی، شهرداریها یا نهادهای شهری باشد؟
فارغ از اینکه این اقدام تحت تأثیر چه مرجع یا نهادی است که ما نمیتوانیم قضاوتی روی آن داشته باشیم، مسئله این است که این اقدام یک بازگشت به عقب است. مسئله مجوزدهی و نظارت از سال ۱۳۹۵ تعیینتکلیف شده و سال ۱۳۹۸ هم دستورالعمل نظارتی تدوین و ابلاغ شده است. بله، ممکن است بر اساس تجربه سالهای اخیر، نیاز به اصلاح و بهبود در دستورالعمل وجود داشته باشد و ما هم از این موضوع استقبال میکنیم. این کار بهراحتی قابل انجام است و نیازی نیست چنین هزینهای برای بازگشت به نقطه صفر به این صنعت تحمیل شود. معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در گفتوگوهای اخیر خود بهدرستی اشاره کردهاند که این بلاتکلیفی و بازگشت به عقب میتواند موجب ناامیدی و بیانگیزگی فعالان این حوزه شود.
آیا تغییر مرجع صدور مجوز میتواند به کنترل بیشتر بازار حملونقل آنلاین یا محدود کردن رقابت منجر شود؟
بله، از دید ما این احتمال وجود دارد. ما با نظارت و کنترل مسالهای نداریم، مساله برای ما آنجاست که شهرداری که خود با داشتن تاکسیرانی و تاکسی اینترنتی شهرزاد رقیب تاکسیهای آنلاین محسوب میشود، بخواهد برای آنها تنظیمگری کند. رویکردهای حاکم بر تاکسیرانی مانند قیمتگذاری دستوری، با مدل کسبوکارهای پلتفرمی همخوانی ندارد و میتواند باعث آسیبهای بزرگ به این کسبوکارها شود.
این واگذاری میتواند مانع نوآوری یا توسعه فناوریهای جدید در پلتفرمهای حملونقل آنلاین شود؟
بله این امکان وجود دارد. دلیلش هم این است که اساسا در بدنه وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه آن، ماموریتی برای توسعه کسبوکار تعریف نشده و وظایف حاکمیتی این وزارت مرتبط با صنعت و کسبوکار نیست. وزارت کشور بر اساس مسئولیت حاکمیتی خود تنها به سازمانهای مردم نهاد، خیریهها، تشکلها و موسسات فرهنگی و اجتماعی مجوز میدهد. تغییر نهاد مجوزدهی تاکسیهای آنلاین به وزارت کشور، میتواند آنها را از ماهیت صنفی خود دور کرده و تبدیل به موسسات حملونقل زیرمجموعه وزارت کشور کند. نهادی که ماهیت تجاری و کسبوکاری ندارد و میتواند باعث از بین رفتن چابکی و نوآوری پلتفرمهای آنلاین شود.
آیا احتمال تغییر تعرفهها، مالیات یا الزامات مالی برای پلتفرمها و رانندگان در صورت انتقال مجوز به شهرداریها وجود دارد؟
چنانچه مجوزدهی و تنظیمگری تاکسیهای اینترنتی به وزارت کشور و شهرداری سپرده شود، این نهادها در گام بعد باید دستورالعملهای این حوزه را تدوین کنند و بله، ممکن است در تدوین این دستورالعملها، الزامات جدیدی در حوزههایی که شما فرمودید ایجاد شود.
دیدگاهتان را بنویسید