×
×

طبق گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی:
تنها نیمی از ۱۸ هزار شکایت کسب‌وکارهای مجازی مختومه شد

  • کد نوشته: 24433
  • 05 آبان 1405
  • 0
  • گزارش سال ۱۴۰۴ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از ثبت بیش از ۱۸ هزار شکایت، مختومه‌شدن نیمی از پرونده‌ها، صدور ۲۴۴۵ مجوز و سهم ۲۱ درصدی زنان حکایت دارد.
    تنها نیمی از ۱۸ هزار شکایت کسب‌وکارهای مجازی مختومه شد

    گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴، هم‌زمان با بحران‌های اینترنتی و اقتصادی، ۲۴۴۵ پروانه کسب جدید صادر شده، اما از ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت ثبت‌شده، تنها ۵۰.۵ درصد مختومه شده است. تمرکز نزدیک به نیمی از مجوزها در تهران، سهم ۷۲.۳ درصدی کالاهای فیزیکی از کل پروانه‌ها و سهم ۲۱ درصدی زنان از متقاضیان مجوز، از دیگر یافته‌های این گزارش است.

    به گزارش ایرانیان استارتاپ، رویداد ارائه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ برگزار شد. بررسی داده‌های منتشرشده در این رویداد، تصویری از تجارت آنلاین در سالی پرچالش ارائه می‌دهد؛ سالی که کسب‌وکارهای اینترنتی با جنگ، قطعی اینترنت، بی‌ثباتی اقتصادی، خطر تعطیلی و رکود مواجه بودند. در چنین شرایطی، صدور مجوزهای جدید ادامه داشته، اما آمار شکایت‌ها و تمرکز فعالیت‌ها در چند حوزه مشخص، پرسش‌هایی درباره وضعیت بازار و چالش‌های توسعه آن مطرح می‌کند.

    جنگ، قطعی اینترنت و بی‌ثباتی اقتصادی؛ پنج چالش تجارت آنلاین

    رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، در این رویداد با اشاره به شرایط دشوار فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «سال ۱۴۰۴ برای اکوسیستم دیجیتال کشور، سال آزمون‌های سخت، التهاب و مواجهه هم‌زمان با پنج چالش بنیادین یعنی سایه سنگین جنگ، قطعی‌های مکرر اینترنت، بی‌ثباتی شدید اقتصادی، خطر تعطیلی کسب‌وکارها و رکود تورمی بود.»

    الفت‌نسب همچنین بازگشت اتصال به اینترنت بین‌الملل را از مهم‌ترین مطالبات کسب‌وکارهای آنلاین در دوره اختلال‌های ارتباطی دانست.

    از ۱۸ هزار شکایت، تنها نیمی مختومه شد

    یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش به وضعیت شکایت‌های ثبت‌شده از کسب‌وکارهای مجازی اختصاص دارد. بر اساس آمار اتحادیه، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۱۸ هزار و ۶۷۳ شکایت ثبت شده که از این تعداد، ۹۴۴۶ پرونده، معادل ۵۰.۵ درصد، مختومه شده است.

    در مقابل، ۴۱۹۶ شکایت در دست اقدام و ۱۷۳۶ پرونده در انتظار بررسی کارشناسی قرار داشته است. به این ترتیب، در مجموع ۵۹۳۲ پرونده، معادل نزدیک به ۳۲ درصد شکایت‌های ثبت‌شده، همچنان در مرحله رسیدگی یا انتظار بررسی بوده‌اند. علاوه بر این، ۳۲۶۸ شکایت باطل شده و ۲۵ پرونده به کمیسیون شکایات و دو مورد به مراجع قضایی ارجاع یافته است.

    گزارش اتحادیه همچنین از ثبت ۱۸ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی خبر می‌دهد. با این حال، جزئیات نشان می‌دهد تنها ۶۶۰۰ مورد در وضعیت «بازرسی موفق» ثبت شده و ۸۵۰۰ مورد، معادل حدود ۴۶ درصد، در انتظار بررسی کسب‌وکار بوده است. ۲۲۰۰ پرونده نیز در مرحله بررسی کمیسیون و ۱۱۰۰ مورد در مرحله بررسی کارشناسی قرار داشته‌اند.

    نزدیک به نیمی از مجوزهای کسب‌وکار آنلاین در تهران صادر شد

    در بخش صدور مجوز، آمارها از افزایش تعداد پروانه‌های کسب در سال گذشته حکایت دارد. اتحادیه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۴۴۵ پروانه صادر کرده که در مقایسه با ۲۱۶۳ پروانه سال ۱۴۰۳، حدود ۱۳ درصد بیشتر است. همچنین روند فصلی نشان می‌دهد صدور مجوز از ۵۲۰ مورد در بهار به ۷۳۹ مورد در زمستان افزایش یافته است.

    با وجود ارائه خدمات اتحادیه در ۳۱ استان، توزیع جغرافیایی مجوزها نامتوازن بوده است. تهران با ۱۲۱۵ پروانه، نزدیک به نیمی از مجوزهای صادرشده را به خود اختصاص داده و پس از آن اصفهان با ۱۷۶، خراسان رضوی با ۱۴۱، البرز با ۱۲۱ و فارس با ۱۱۵ پروانه قرار گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد صدور مجوزهای جدید کسب‌وکارهای مجازی همچنان تمرکز بالایی در پایتخت دارد.

    زنان تنها ۲۱ درصد متقاضیان مجوز بودند

    بررسی ترکیب جنسیتی متقاضیان پروانه کسب نشان می‌دهد از مجموع ۲۴۴۵ متقاضی، ۱۹۴۲ نفر معادل ۷۹ درصد مرد و ۵۰۳ نفر معادل ۲۱ درصد زن بوده‌اند. همچنین ۷۵.۴ درصد مجوزهای صادرشده به اشخاص حقیقی و ۲۴.۶ درصد به اشخاص حقوقی تعلق داشته است.

    در میان حوزه‌های فعالیت نیز محصولات دیجیتال با ۴۲۸ پروانه، معادل ۱۷.۵ درصد کل مجوزها، در رتبه نخست قرار دارد. پوشاک، کیف و کفش با ۲۵۰ پروانه و محصولات آرایشی، بهداشتی و طبی با ۲۴۴ پروانه در رتبه‌های بعدی هستند. این سه حوزه در مجموع ۳۷.۷ درصد پروانه‌های صادرشده را به خود اختصاص داده‌اند.

    در مجموع، گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نشان می‌دهد که با وجود تداوم صدور مجوزهای جدید در شرایط دشوار اقتصادی و اختلال‌های اینترنتی، چالش‌هایی همچون رسیدگی به شکایت‌های کاربران، تمرکز جغرافیایی کسب‌وکارها در تهران و مشارکت محدود زنان همچنان پابرجاست. این آمارها نشان می‌دهد که توسعه اقتصاد دیجیتال، فراتر از افزایش تعداد مجوزها، به بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، تقویت حقوق کاربران و فراهم‌شدن فرصت‌های برابر برای فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی نیاز دارد.

    برای مطالعه متن کامل گزارش، کلیک کنید.

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *