حسن فروزانفرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:حفظ تولید در شرایط جنگی، بهویژه در صنایع غذایی، بهمعنای حفظ امنیت ملی است
در یادداشتی که در اتاق تهران منتشر شده، حسن فروزانفرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران بیان کرده است که در شرایطی که کشور با بحرانهای ژئوپلیتیک و تنشهای شبهجنگی روبهرو است، صنایع تولیدی و بهویژه صنایع غذایی در خط مقدم حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. او تأکید کرده که این صنایع علاوه بر تأمین نیازهای اساسی مردم، نقشی حیاتی در جلوگیری از فروپاشی زنجیرههای اقتصادی ایفا میکنند.
فروزانفرد با بیان اینکه مهمترین تهدید پیشروی این صنایع بحران سرمایه در گردش است، گفته است: «سرمایه در گردش همچون خون در رگهای صنعت جریان دارد و بدون آن حتی بزرگترین واحدهای تولیدی نیز از حرکت بازمیمانند.» به گفته او، افزایش قیمت مواد اولیه بهدلیل اختلال در زنجیره جهانی، کاهش تقاضای مصرفکننده ناشی از افت قدرت خرید، رشد هزینههای حملونقل و بیمه، و محدود شدن دسترسی به منابع مالی، این بحران را تشدید کرده است.
او خاطرنشان کرده بر اساس برآوردهای صنعتی، میانگین سرمایه در گردش واحدهای صنایع غذایی کشور از حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۹۵۰ میلیارد در سهماهه نخست ۱۴۰۳ و سپس به ۷۲۰ میلیارد در سهماهه دوم رسیده و پس از جنگ ۱۲ روزه به ۵۴۰ میلیارد تومان سقوط کرده است؛ رقمی که به گفته او زنگ خطری جدی برای پایداری تولید در این بخش استراتژیک محسوب میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین با اشاره به نقش بانکها در تأمین سرمایه در گردش گفته است: «اعطای تسهیلات کوتاهمدت با نرخ ترجیحی، تمدید دوره بازپرداخت وامهای قبلی و ایجاد خطوط اعتباری ویژه میتواند به صنایع کمک کند.» او افزوده که بانکها نیز با چالشهایی همچون کاهش نقدینگی و افزایش ریسک نکول مواجهاند و تشکیل صندوق ویژه حمایت از صنایع جنگزده با مشارکت بانک مرکزی و ارائه ضمانت دولتی برای تسهیلات میتواند راهگشا باشد.
او همچنین بازار سرمایه را دارای ظرفیتهای بالقوه دانسته و تأکید کرده است: «اوراق بدهی شرکتی، صندوقهای درآمد ثابت و اوراق مشارکت میتوانند بخشی از سرمایه در گردش صنایع را تأمین کنند؛ اما بیاعتمادی سرمایهگذاران و افت شاخصها مانع جدی در بهرهگیری از این ابزارهاست.»
به گفته فروزانفرد، نقش دولت در این شرایط بسیار کلیدی است و حمایت از تولید، بهویژه صنایع غذایی، نهتنها یک ضرورت اقتصادی بلکه وظیفهای ملی است. او پیشنهاد کرده که دولت اقداماتی مانند ایجاد گشایش اعتباری، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، تعلیق مالیات و بیمه برای دوره بحران و حمایت از مصرفکنندگان را در دستور کار قرار دهد.
او در پایان تأکید کرده است: «حفظ تولید در شرایط جنگی بهویژه در صنایع غذایی، معادل حفظ امنیت ملی است. عبور از بحران سرمایه در گردش نیازمند همکاری دولت، بانکها و بازار سرمایه است و بدون تزریق نقدینگی و اصلاح سیاستهای مالی نمیتوان انتظار استمرار تولید را داشت.»
دیدگاهتان را بنویسید