معاون وزیر ارتباطات:رئیسجمهور به وکیل مدافع فعالان اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است
نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با حضور احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با محوریت «پیگیری مصوبات نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیسجمهور» برگزار شد.
این جلسه در ادامه نشستی است که روز ۲۴ آبان به دعوت رئیسجمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه برگزار شد؛ نشستی دو ساعته که در آن مدیران بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، مطالبات، دغدغهها و دیدگاههای خود را مستقیماً با سران قوا مطرح کردند و تصمیماتی برای رفع بخشی از مشکلات اتخاذ شد. حالا کمیسیون فاوای اتاق ایران دور هم جمع شده تا روند اجرای همان مصوبات را پیگیری و برای آن سازوکار مشخصی تعریف کند.
مسعودی: سازوکاری برای پیگیری وعدههای رئیسجمهور طراحی کنیم
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در ابتدای نشست گفت این جلسه با توجه به نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیسجمهور تشکیل شده است. او توضیح داد: «قرار است سازوکاری طراحی کنیم تا پیگیری وعدههای دادهشده در چارچوب قانونی و مشخص پیش برود.»
مسعودی یادآور شد: «در اتاق ایران بسترهایی مثل شورای گفتوگو و کمیسیونهای تخصصی وجود دارد که میتوانیم به کمک آنها برای مصوبات نشست با رئیسجمهور، ساختار و روند مشخصی تعریف کنیم.»
چیتساز: رئیسجمهور وکیل مدافع فعالان اقتصاد دیجیتال است
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در ادامه نشست گفت: «بعد از جلسه با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، حساسیت رئیسجمهور نسبت به مشکلات این حوزه بیشتر شده و برای پیگیری چالشهای مطرحشده، دستورات لازم صادر شده است.»
او با اشاره به تغییر نگاه فعالان این حوزه افزود: «الان فعالان اقتصاد دیجیتال، رئیسجمهور را بهعنوان وکیل مدافع خودشان میبینند. مطالبات با صراحت و بدون پرده مطرح شده و حالا باید یک چارچوب مؤثر برای حل مشکلات تعریف کنیم. دولت بهعنوان تسهیلگر فرایند، در خدمت شماست.»
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: «برای به سرانجام رساندن حل مشکلات، باید به یک ادبیات مشترک برسیم تا در تدوین دستورالعملها و آییننامههای مرتبط با مصوبات، از آن استفاده شود. باید چالشها و راهحلها را بهصورت شفاف روی میز دولت بگذاریم تا سران قوا درباره آن تصمیم بگیرند.»
ایران دیجیتال ۲۰۳۰ و فهرست مطالبات روی میز دولت
در ادامه نشست، چیتساز جزئیات مطالبات مطرحشده در جلسه فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیسجمهور را مرور کرد و گفت یکی از مهمترین این مطالبات، «برنامه ایران دیجیتال ۲۰۳۰» است که باید روی میز دولت قرار گیرد و هدف آن، تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی است.
او همچنین به دیگر مطالبات مطرحشده در آن نشست اشاره کرد و آنها را شامل برگزاری جلسات فصلی با سران قوا و دولت، برگزاری رویداد ملی هوش مصنوعی، عضویت مؤثر بخش خصوصی در کارگروهها، اصلاح ترکیب اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه عملیاتی بخش خصوصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال، راهاندازی هیئت مقرراتزدایی اقتصاد دیجیتال، تشکیل شورای گفتوگوی اقتصاد دیجیتال، ایجاد تابلوی جدید در بورس برای تسهیل حضور کسبوکارهای دیجیتال، نظارت بر بازار بیمه و رفع موانع فعالیت و جبران کوتاهیهای بیمه مرکزی، استفاده از پلتفرمها و هوشمندسازی برای حل مسائل ملی در قالب پایلوت، تدوین آییننامههای مربوط به سکوهای طلا، برگزاری جلسات منظم بانک مرکزی با بخش خصوصی و نمایندگان اقتصاد دیجیتال و تغییر رویکرد دولت به اقتصاد دیجیتال در حوزه مالیات و بیمه دانست.
دغدغه اتاق ایران: تصویب کافی نیست، اجرا مهم است
عیسی منصوری، مدیر مرکز پژوهشهای اتاق ایران، با استقبال از اینکه در «بالاترین لایههای تصمیمگیری» درباره مشکلات اقتصاد دیجیتال توافق شکل گرفته، گفت: «نگرانی ما دیگر این نیست که مصوبات تأیید و تصویب بشوند؛ نگرانی اصلی این است که این مباحث چطور و چقدر اجرا شوند.»
او با اشاره به وضعیت فعلی تشکلها توضیح داد: «نظام موجود در بخش تشکلها، بیشتر معطوف به زیرساخت و شبکه است و کمتر به حوزه اقتصاد دیجیتال ورود کرده. باید هم سطح انتظارات را تعدیل کنیم و هم به اصلاح ساختار بپردازیم. بخش عمده قوانین حمایتی، مربوط به زیرساخت و شبکه است، اما نظام مواجهه با بخش خصوصیِ فعال در اقتصاد دیجیتال تعریف نشده و برای حمایت از آنها قانون کمی داریم.»
پیشنهاد تشکیل دبیرخانه پیگیری مطالبات اقتصاد دیجیتال
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت ورود جدیتر اتاق ایران برای حمایت از کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد کرد: «اتاق ایران بهعنوان دبیرخانه هماهنگکننده و پیگیریکننده مطالبات اقتصاد دیجیتال تعیین شود.»
سعید رسولاف، نایبرئیس کمیسیون فاوا، نیز با اشاره به ماهیت میانبخشی اقتصاد دیجیتال گفت: «اقتصاد دیجیتال مهمترین چالش میانبخشی بین رگولاتورهای مختلف است. برای حل مشکلات این حوزه، نیازمند همافزایی واقعی بین دولت و بخش خصوصی هستیم. پیگیری مصوبات باید با توجه به شرایط ویژه کشور انجام شود.»
او هشدار داد: «با پدیده مینگذاری در اقتصاد دیجیتال روبهرو هستیم؛ یعنی برخی مصوبات مجلس میتواند عملاً مسیر رشد این حوزه را پرریسک و پرهزینه کند. انتظار داریم پیش از تصویب این مصوبات، در تعامل با بخش خصوصی بررسی شوند.»
سهم ۱۰ درصدی در تولید ناخالص ملی؛ هدفی که حمایت میخواهد
شهرام حاجیقربانی، نایبرئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران، با اشاره به هدفگذاری سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی گفت: «اگر میخواهیم به این هدف برسیم، باید اقتصاد دیجیتال در سطح سیاستگذاری پررنگتر دیده شود و حمایتهای لازم و کافی برای تحقق این سهم انجام گیرد.»
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود محیط کسبوکار اتاق ایران، نیز با اشاره به ظرفیتهای نهادی اتاق ایران گفت: «با توجه به ظرفیت شورای گفتوگو و کمیته حمایت از کسبوکار، میتوانیم بعد از جمعبندی و اولویتبندی مطالبات در کمیسیونها، این موارد را در صحن شورا و کمیته مطرح کنیم و مصوبات لازم را در تعامل با نهادهای حاکمیتی بگیریم.»
در بخش دیگری از نشست، مطالباتی مانند «وحدت رویه در اجرا»، «تقویت ارتباط با نهاد قانونگذار»، «اولویتبندی مطالبات»، «رفع فیلترینگ برای بازسازی اعتماد بخش خصوصی»، «توجه ویژه به پلتفرمهای سلامت دیجیتال» و «تأکید بر جلب سرمایهگذار» نیز از سوی فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شد.
از ۸۴ مسئله قدیمی تا موج سندنویسی هوش مصنوعی
سادینا آبایی، رئیس سابق کمیسیون فاوا و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، یادآوری کرد: «دو سال پیش، ۸۴ مشکل اقتصاد دیجیتال را احصا کردیم. امروز نهتنها این مشکلات کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.»
او با انتقاد از روند فعلی سیاستگذاری در حوزه هوش مصنوعی گفت: «تصویب سندهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی خودش تبدیل به یک معضل بزرگ شده است. باید جلوی این حجم از سندنویسی گرفته شود؛ در حالی سندهای متعدد درباره هوش مصنوعی تصویب میشود که هنوز با قانون تجارت الکترونیک سال ۸۲ کار میکنیم و با وجود این همه پیشرفت تکنولوژیک، همان قانون قدیمی مبنای عمل است.»
گام بعدی: جمعبندی مطالبات و ارسال بسته پیشنهادی به سران قوا
در پایان نشست، جمعبندی شد که انجمنها و تشکلها نظرهای خود را درباره فهرست مطالبات مطرحشده در نشست با رئیسجمهور و همچنین پیشنهادهای جدید ارائه کنند. قرار است پس از جمعبندی و اولویتبندی این مطالبات، «سازوکار قانونی اجرای آنها» توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران تدوین و بسته پیشنهادی برای تصویب، به سران قوا ارائه شود.
دیدگاهتان را بنویسید