رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران:روند قانونگذاری بدون مشورت با بخش خصوصی متوقف شود
در روزهایی که فضای استارتاپی ایران زیر فشار قوانین سختگیرانه، محدودیتهای اینترنت و بیثباتی سرمایهگذاری گرفتار شده است، نمایندگان این حوزه در سلسلهجلساتی با رئیسجمهور و سران سه قوه، خواستار سهم واقعی در سازوکارهای حکمرانی دیجیتال شدند. آنها میگویند زمان «مشورت نمادین» گذشته است و باید صدای بخش خصوصی در ساختار تصمیمسازی رسمی شنیده شود.
مطالبهای کمسابقه: ۵۰ درصد کرسیها و ۳۰ درصد حق رأی
نخستین بار نیست که استارتاپها از نبود مشارکت مؤثر گلایه میکنند، اما اینبار با صراحت بیشتری وارد میدان شدهاند. نیما قاضی، رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در نشست خبری امروز انجمن توضیح داد: «در هر دو دیدار تاکید کردیم اقتصاد دیجیتال بدون مشارکت حقیقی بخش خصوصی حرکت نمیکند. درخواست مشخص ما این بود که نیمی از صندلیهای کارگروه اقتصاد دیجیتال و ۳۰ درصد حق رأی به فعالان این حوزه واگذار شود.»
او گفت که برخلاف دورههای پیشین که جلسات جنبه نمایشی داشت، اینبار همه طرفها درباره مسائل اصلی به یک فهم مشترک رسیده بودند.
حمایت اولیه دولت و وعدههای وزیر اقتصاد
به گفته قاضی، این خواسته با استقبال وزیر اقتصاد و موافقت اولیه سران قوا روبهرو شده است. او بیان کرد: «وزیر اقتصاد گفت شورای گفتوگوی اقتصاد دیجیتال تشکیل میشود و در مورد مشکلات ما با بیمه مرکزی هم موضع ما را پذیرفت. حتی تأکید کرد اگر این مسائل حل نشود، رئیس بیمه مرکزی را برکنار میکند.»
چهار تشکل اصلی انجمن فینتک، نصر کشور، انجمن تجارت الکترونیک و اتحادیه کسبوکارهای مجازی بهعنوان نمایندگان رسمی بخش خصوصی برای حضور در این ساختار معرفی شدهاند.
فینتک وارد اولویتهای سیاستگذاری شد
در همین نشست، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که فینتک بهعنوان یکی از محورهای تازه سیاستگذاری اقتصادی کشور تعریف شده و کارگروهی تخصصی زیر نظر سیامک سیامی فعالیت خود را آغاز کرده است.
هشدار مستقیم به نهادهای حاکمیتی
نیما قاضی یکی از محورهای اصلی این جلسات را قطع ارتباط شورای عالی فضای مجازی با فعالان استارتاپی دانست. او گفت: «به آنها گفتیم اگر امروز تصمیم نگیرید، فردا دیر است. فرصتهای زیادی در حال سوختن است.»
او همچنین تاکید کرد که در این جلسات مجموعهای از مشکلات اساسی بدون تعارف مطرح شده است؛ از جمله: محدودیتهای اینترنت و آسیب مستقیم آن به کسبوکارها، سیاستهای سختگیرانه بانک مرکزی، نااطمینانی در فضای سرمایهگذاری و خروج سرمایهگذاران خارجی، پروندههایی که بدون نظر کارشناسی، فعالیت دیجیتال را متوقف میکند و ورود قوه قضاییه و مجلس به روند حل مسائل.
قاضی خبر داد که در جلسه دوم، رئیس قوه قضاییه با ایجاد «کارگروه اقتصاد دیجیتال» در این قوه موافقت کرده است؛ سازوکاری شبیه شورای حل اختلاف که قرار است پروندههای مرتبط با کسبوکارهای دیجیتال را قبل از ورود به فرایند قضایی بررسی کند.
در ادامه نیز مقرر شده مرکز پژوهشهای مجلس جلسهای تخصصی با حضور چهار تشکل نامبرده برگزار کند؛ سومین جلسه رسمی این اکوسیستم با نهادهای تصمیمساز.
او در پاسخ به این سؤال اختصاصی خبرنگار «ایرانیان استارتاپ» که با توجه به برگزاری جلسه پیشرو با مرکز پژوهشهای مجلس، خواسته اصلی بخش خصوصی در این نشست چیست، توضیح داد: «یکی از مهمترین مطالبات ما این است که روند قانونگذاری بدون مشورت جدی با بخش خصوصی متوقف شود. در حال حاضر قوانین مختلفی در مجلس تصویب میشود که هیچ همفکری واقعی با نهادهای تخصصی این حوزه در آن دیده نمیشود. درحالیکه نهادهایی مانند شهرداری یا صداوسیما مسیر خود را از مجلس پیش میبرند، بخش خصوصی عملا نقشی در تصمیمسازی ندارد. ما در جلسه با مرکز پژوهشها تاکید میکنیم که باید این رویکرد اصلاح شود؛ قانونگذاری باید با مشارکت و نظر کارشناسی بخش خصوصی انجام شود و نقش ما نباید نادیده گرفته شود.»
کنار گذاشتن رسانهها در لحظه آخر
در پایان نشست، قاضی نسبت به حذف ناگهانی خبرنگاران گلایه کرد و گفت: «رسانههای دیجیتال دعوت شده بودند اما در آخرین لحظه، دعوتنامهها لغو شد. این رفتار واقعا ناجوانمردانه بود.» به گفته او، این اقدام با واکنش تند فعالان بخش خصوصی مواجه شده است.
رضا باقریاصل، مشاور وزیر ارتباطات در حوزه تحول دیجیتال، در توضیح پشتصحنه نشستهای اخیر فعالان استارتاپی با دولت و سران سه قوه، تأکید کرد که آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد «کیفیت» ورود بخش خصوصی به گفتوگوهاست، نه تعداد جلسات. او معتقد است سرعت بالای این دیدارها اگرچه نشانهای مثبت است، اما تنها زمانی خروجی عملی خواهد داشت که فعالان صنعت با مدلهای شفاف، طرحهای قابل دفاع و نسخههایی مبتنی بر حل مسئله وارد میدان شوند.
به گفته او، اقتصاد دیجیتال برای جهشی که سالها انتظارش را میکشد، نه به بودجههای عجیبوغریب نیاز دارد و نه به وعدههای کلان؛ بلکه به یک روایت واحد، یک نقشه راه قابل سنجش و اقناع سیاستگذاران.
نگرانی از شتاب غیرمعمول جلسات
باقریاصل در اشاره به روند شکلگیری این نشستها گفت وزارت ارتباطات در ابتدا نسبت به سرعت پیشروی جلسات تردید داشت: «وقتی جلسات پشتسر هم برگزار میشود، این سؤال مطرح میشود که آیا تصمیمها از مسیر احساسات عبور میکند یا نه. اگر دنبال نتیجه هستیم باید با متن، با طرح و با برنامه وارد کارگروه اقتصاد دیجیتال شویم.»
ضرورت ارائه متنی که «قدرت عبور از هیأت وزیران» داشته باشد
او هشدار داد که در مجلس طرحی درباره حمایت از کسبوکارهای دیجیتال پیش میرود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه آن با منافع اکوسیستم هماهنگ باشد. از نگاه او، همین موضوع دخالت مستقیم و برنامهمند بخش خصوصی را ضروری میکند: «اگر حرف مشخص نداشته باشیم، تصمیمات بدون تکیه بر شناخت واقعی صنعت گرفته میشود. باید متنهایی آماده شود که قابلیت ارائه در کارگروه اقتصاد دیجیتال، هیأت وزیران و حتی صحن مجلس را داشته باشد.»
باقریاصل در ادامه به سوبرداشت سیاستگذاران درباره نیاز مالی اکوسیستم اشاره کرد و توضیح داد: «رقمی که استارتاپها مطرح کردهاند حتی به اندازه یکسوم بدهی یک بانک هم نیست. بخش خصوصی هم اعلام کرده که خودش سرمایهگذار را میآورد؛ فقط موانع را بردارید.»
دغدغه دولت: از امنیت تا انحصار
به گفته او، بخشی از فشارهای موجود ناشی از نگرانیهای امنیتی است که در دیدار با رئیس قوه قضاییه نیز منعکس شده: «آقای اژهای پرسیدند آیا فضای مجازی هیچ آسیبی ندارد؟ ما هم گفتیم تمرکز فقط روی آسیبها بوده و فرصتها دیده نشده. باید مدلهایی پیشنهاد دهیم که هم آسیبها را کاهش دهد و هم فرصتها را فعال کند. این نگرانی هرگز صفر نمیشود اما باید پاسخ عملی برایش وجود داشته باشد.»
در ادامه افزود: «دولت از انحصار در بازارهای دیجیتال هم نگران است، در حالی که کل سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور پنج تا شش درصد بیشتر نیست. بازاری با این اندازه نمیتواند منشأ انحصار بزرگ باشد. این برداشتها را باید با داده و تحلیل اصلاح کرد.»
سازوکارهای جدید برای پیوند دادن دولت و اکوسیستم
مشاور وزیر ارتباطات یکی از مسیرهای آینده را اتصال اقتصاد دیجیتال به منابع مالی و سازوکارهای دولتی دانست: «صندوقهای دولتی منابع دارند؛ مسئله کارایی و مدل اجرایی است. اگر طرحهای قابل دفاع ارائه شود، این منابع میتواند وارد اکوسیستم شود.»
او همچنین اعلام کرد قرار است کارگروههای مشترک با سه قوه تشکیل شود و قوه قضاییه نیز وعده داده کارگروه سه تا پنج نفرهای با نقش شبهمشورتی برای حل اختلافات کسبوکارهای دیجیتال راهاندازی کند.
باقریاصل در پایان تأکید کرد که این سلسلهجلسات دریچهای کمسابقه برای اقتصاد دیجیتال باز کرده، اما نتیجهدادن آن مشروط است: «از اینجا به بعد اگر متن نداشته باشیم، هیچکس نمیتواند خواستههای بخش خصوصی را به نتیجه برساند. شفافیت، قابلیت اجرا و رفع ناترازیها شرط اصلی موفقیت است.»
دیدگاهتان را بنویسید