مرکز پژوهشهای مجلس:شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تصمیمگیری فضای مجازی در شرایط جنگی باشد
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی با تأکید بر شرایط بحرانی جنگ» به بررسی وضعیت حکمرانی فضای مجازی و چالشهای هماهنگی میان نهادهای مسئول در این عرصه پرداخته است.
بر پایه این گزارش، فضای مجازی به یکی از مهمترین عرصههای حکمرانی و امنیت ملی کشورها تبدیل شده است. این فضا از یکسو بستر تهدیداتی همچون حملات سایبری، عملیات روانی و شناختی و اخلال در زیرساختهای حیاتی است و از سوی دیگر، ظرفیت مهمی برای اقدامهای آفندی و پدافندی و ارتقای توان حکمرانی با بهرهگیری از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و شبکه ملی اطلاعات محسوب میشود.
این گزارش بیان میکند که در شرایط بحرانی، بهویژه جنگ، اهمیت هماهنگی میان نهادهای مسئول بهدلیل ضرورت تصمیمگیری سریع، منسجم و یکپارچه دوچندان میشود. در ایران، تشکیل شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ با اختیارات فراقوهای، گامی مهم برای ساماندهی خطمشیگذاری و مقابله با رهاشدگی این عرصه بود. بااینحال، تداوم تعدد شوراها، ستادها و دستگاههای ذیربط، همراه با همپوشانی مأموریتها، موجب تداخل نقشها، ابهام در مسئولیتها و دشواری در تعیین مرجع نهایی تصمیمگیری شده است.
بر اساس یافتههای این گزارش، هماهنگی شورایی با چالش تعدد و همپوشانی مواجه است. اگرچه شورای عالی فضای مجازی نقش مهمی در ساماندهی خطمشیگذاری داشته، اما تعدد شوراها و ستادهای مرتبط همچنان موجب ابهام در مرز مأموریتها و مسئولیتها میشود. تفکیک روشن میان خطمشیگذاری کلان، تنظیمگری و اجرا با تعریف شورای هماهنگکننده در دولت میتواند به کاهش تعارض و افزایش انسجام تصمیمات کمک کند.
شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تصمیمگیری فضای مجازی در شرایط جنگ باشد
این گزارش تأکید میکند سازوکار هماهنگی در شرایط عادی، امنیتی و جنگی نباید یکسان باشد. در شرایط عادی، توزیع مسئولیت و تعامل میان مراجع مختلف امکانپذیر است، اما در شرایط امنیتی و جنگی، ضرورت سرعت و وحدت تصمیمگیری ایجاب میکند مرجع راهبردی بهصورت متمرکز تعیین شود. بر این اساس، در شرایط امنیتی و جنگی، شورای عالی امنیت ملی باید مرجع اصلی تصمیمگیری و خطمشیگذاری راهبردی باشد؛ بااینحال، این شورا میتواند حسب صلاحدید، همه یا بخشی از اختیارات خود را در حوزه فضای مجازی به شورای عالی همتراز یعنی شورای عالی فضای مجازی تفویض کند.
یافتههای گزارش حاکی از آن است که هماهنگی عمودی میان شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با دستگاههای اجرایی پایدار و نهادمند نیست. این هماهنگی در مواردی بیش از آنکه مبتنیبر سازوکارهای رسمی و پایدار باشد، به اراده و هماهنگی سیاسی مقطعی مسئولان وابسته است. درنتیجه، با تغییر شرایط یا مسئولان، سطح هماهنگی نیز میتواند تغییر کند.
بر اساس بررسیهای انجامشده، در طول جنگ ۱۲ روزه، هماهنگی در بخش نرم فضای مجازی بهتر از بخش سخت ارزیابی شده است. در حوزه مدیریت محتوا، رسانه و افکار عمومی، پیامهای نسبتاً منسجمی به جامعه منتقل شده، اما در بخش سخت شامل زیرساختها، امنیت و کیفیت شبکه، ضعفها و ناهماهنگیهای بیشتری مشاهده شده است. این وضعیت نشاندهنده عدم توازن در حکمرانی دو بخش سخت و نرم فضای مجازی است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تکثر نهادی، ابهام در زنجیره مسئولیت-پاسخگویی و ضعف پیوند خطمشیگذاری و اجرا را از موانع اصلی هماهنگی معرفی میکند و تأکید دارد مسئله صرفاً تعدد نهادها نیست، بلکه نحوه تقسیم کار، ارتباط میان آنها، مسئولیتپذیری و سازوکارهای ضمانت اجرایی اهمیت اساسی دارد. همچنین فضای مجازی علاوهبر آنکه موضوع هماهنگی حکمرانی است، خود میتواند زیرساخت و ابزار هماهنگی حکمرانی باشد. ازاینرو، توسعه آن نباید صرفاً به زیرساختهای فنی محدود شود و باید بهصورت همزمان حوزههای خدمات بومی، داده، محتوا، رسانه، تنظیمگری و فرهنگسازی را نیز دربر گیرد.
گزارش یادشده در بخش پیشنهادها، امکانسنجی استقرار ساختار چندسطحی اما متمرکز حکمرانی فضای مجازی را ضروری میداند و با توجه به ماهیت چندلایه، چندنهادی و شبکهای این عرصه، بهرهگیری از یک مدل ترکیبی شامل هماهنگی شورایی دو سطحی و نهادی و شبکهای را پیشنهاد میکند. بر این اساس، مدلهای یکبُعدی، اعم از صرفاً سلسلهمراتبی یا شورایی، برای پاسخگویی به پیچیدگی شرایط بحرانی مانند جنگ کفایت نمیکنند. در این راستا، پیشنهاد شده مفاد بند «ت» ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت با تفکیک روشن شرایط عادی، امنیتی و جنگی بازطراحی شود.
ایجاد سازوکارهای نظاممند نظارت و پاسخگویی از دیگر پیشنهادهای این گزارش است. بر این اساس، سامانهای برای رصد اجرای مصوبات، پایش میزان تحقق آنها و انتشار طبقهبندیشده مصوبات و گزارش عملکرد دستگاههای مسئول ایجاد و مسئولیت پاسخگویی شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاههای ذیربط بهصورت شفاف تعیین شود.
تقویت ضمانتهای تقنینی و قضایی اجرای مصوبات نیز مورد تأکید گزارش است. حمایتهای تقنینی لازم برای جرمانگاری ترک فعل یا سرپیچی از مصوبات لازمالاجرا پیشبینی و با همکاری قوه قضائیه، سازوکار یا شعبه تخصصی برای رسیدگی به تخلفات و اختلافات مرتبط با حوزه فضای مجازی ایجاد شود.
تعیین سازوکار هماهنگی و حل اختلاف میان شوراهای عالی همسطح از دیگر پیشنهادهاست. اگرچه مأموریتها و حدود صلاحیت شوراهای عالی فراقوهای بهصورت روشن تفکیک شده، اما توصیه شده حتی در شرایط عادی، سازوکار مشخصی برای حل اختلاف میان آنها، مانند استفاده از ظرفیت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشبینی شود. در شرایط امنیتی و جنگی نیز اصل بر تمرکز تصمیمگیری راهبردی در شورای عالی امنیت ملی باشد، مگر آنکه این شورا حسب صلاحدید، تمام یا بخشی از اختیارات خود را به شوراهای همتراز تفویض کند.
توسعه دیپلماسی سایبری نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. بر این اساس، ساختاری تخصصی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با همکاری سایر نهادهای ذیربط، برای مدیریت همکاریهای بینالمللی، پیگیری منافع کشور و انعقاد توافقات سایبری کارآمد ایجاد یا تقویت شود.
در نهایت، گزارش بر توسعه متوازن و همزمان بخش سخت و نرم فضای مجازی تأکید میکند. توسعه زیرساختهای فنی باید همزمان با تقویت خدمات بومی، محتوا، رسانه، تنظیمگری، حمایت حقوقی و فرهنگسازی دنبال شود. حکمرانی مؤثر فضای مجازی مستلزم توسعه مکمل و همزمان دو بخش سخت و نرم بوده، زیرا فضای مجازی نهتنها موضوع هماهنگی حکمرانی، بلکه یکی از مهمترین زیرساختها و ابزارهای تحقق هماهنگی در حکمرانی کشور است.
این گزارش عنوان میکند که این اقدامهای پیشنهادی میتواند به انسجام تصمیمگیری، افزایش کارآمدی و تقویت اعتماد عمومی در این عرصه، بهویژه در شرایط بحرانی جنگ، کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید