معاون علمی رئیس جمهور:صنعت بدون فناوری پایدار نمی‌ماند
نشست هم‌اندیشی «ارائه راهکارها و بررسی چالش‌های توسعه دانش‌بنیان و هوش مصنوعی» ویژه شرکت‌های پیشران اقتصادی عضو مجمع کارآفرینان ایران، با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، جمعی از فعالان حوزه فناوری و تولیدکنندگان بخش خصوصی امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ در محل این مجمع برگزار شد.
حسین افشین در این نشست با اشاره به وضعیت صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: «این صندوق، امروز یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی حوزه دانش‌بنیان به شمار می‌رود. زمانی که این صندوق ایجاد شد، سرمایه آن حدود سه میلیارد دلار بود به بیان دیگر با رقمی حدود سه هزار میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرد.»
او افزود: «سرمایه صندوق اکنون به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما به دلیل تغییرات نرخ ارز، ارزش واقعی آن به حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. به همین دلیل، اگرچه سرمایه صندوق از نظر ریالی افزایش یافته، اما از نظر ارزش واقعی رشد محسوسی نداشته است.»
معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: «در این مدت، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از حدود هزار شرکت به نزدیک ۱۰ هزار شرکت رسیده و تقریباً ۱۰ برابر شده است؛ این در حالی است که بودجه واقعی صندوق کوچک‌تر شده است. با وجود این، همین ظرفیت نیز می‌تواند به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور کمک کند.»
افشین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود گفت: «امیدواریم با همفکری فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین سرمایه، بتوانیم منابع بیشتری را در اختیار زیست‌بوم فناوری قرار دهیم.»
وی از فعالان اقتصادی خواست آیین‌نامه شرکت‌های پیشران را مطالعه کنند و افزود: «این آیین‌نامه با هدف حمایت از شرکت‌های بزرگ و اثرگذار تدوین شده است. در این مدل، شرکت‌های پیشران در رأس زنجیره تولید قرار می‌گیرند، شرکت‌های توسعه‌دهنده در میانه زنجیره فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بخش‌های تخصصی این زنجیره را برعهده خواهند داشت.»
به گفته معاون علمی رئیس‌جمهور، در این ساختار، شرکت بزرگ مدیریت زنجیره را برعهده دارد و علاوه بر توان مالی، می‌تواند از ابزارهای حمایتی و مالی دولت نیز استفاده کند.
او تصریح کرد: «حدود یک‌سال از تصویب این آیین‌نامه می‌گذرد و تاکنون سه شرکت بزرگ موفق به اجرای آن شده‌اند. این سیاست صرفاً برای حمایت از شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان طراحی نشده، بلکه هدف آن انتقال سیاست‌گذاری از حمایت پراکنده به سمت شرکت‌های متمرکز و ورود نوآوری به صنعت است.»
افشین در ادامه با اشاره به نقش فناوری در آینده اقتصاد، گفت: «سعدی می‌گوید «سه چیز پایدار نمی‌ماند: مال بی‌تجارت، علم بی‌بحث، ملک بی‌سیاست.»
صنعت بدون فناوری پایدار نمی‌ماند
این مقام مسئول افزود: من معتقدم باید جمله دیگری نیز به این موارد اضافه کرد؛ «صنعت بدون فناوری نیز پایدار نمی‌ماند.»
معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: «اگر صنایع امروز خود را با فناوری‌های روز، به‌ویژه هوش مصنوعی، هماهنگ نکنند، به‌تدریج دچار فرسایش شده و توان رقابت خود را از دست خواهند داد. فناوری امروز قلب تپنده صنعت است و بقای صنایع به استفاده از فناوری‌های نوین وابسته است.»
او با تشریح رویکرد جدید معاونت علمی اظهار کرد: هدف ما این است که شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در دل شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌های صنعتی قرار بگیرند. پیش از این، شرکت‌های دانش‌بنیان ناچار بودند به دنبال مشتری بگردند، اما در مدل جدید، شرکت‌های بزرگ و صنایع نیازمند، زنجیره همکاری را شکل می‌دهند و شرکت‌های دانش‌بنیان در این زنجیره ایفای نقش می‌کنند.»
چهار شکاف اصلی در زیست‌بوم نوآوری کشور
افشین در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های زیست‌بوم نوآوری کشور اشاره کرد و گفت: امروز با چهار شکاف جدی مواجه هستیم.
به گفته او، نخستین شکاف، فاصله میان تولید علم و تبدیل آن به ثروت است. شکاف دوم، ناتوانی در ورود نظام‌مند دانش و فناوری به صنعت است؛ موضوعی که معاونت علمی در حال اصلاح سازوکارهای آن است.
معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: سومین شکاف، ضعف در به‌کارگیری فناوری برای افزایش بهره‌وری است. هنوز نتوانسته‌ایم فناوری‌های نوین را به شکلی گسترده وارد فرایندهای تولید و صنعت کنیم تا بهره‌وری افزایش یابد.
هوش مصنوعی شتاب تحول فناوری را چند برابر کرده است
او چهارمین چالش را تجاری‌سازی فناوری‌های نوظهور دانست و گفت: «اگرچه حدود دو دهه است در حوزه فناوری فعالیت می‌کنیم، اما ظهور فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی که از دهه ۲۰۱۰ با سرعت زیادی توسعه یافته‌اند، شتاب تحولات را به شکلی بی‌سابقه افزایش داده است.»
افشین با اشاره به شتاب تحولات فناوری گفت: «هوش مصنوعی باعث شده سرعت تغییرات فناوری به‌طور چشمگیری افزایش یابد. در گذشته اگر کشوری از فناوری عقب می‌ماند، فاصله آن شاید معادل یک یا چند سال بود، اما امروز این فاصله به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند و ممکن است به ده‌ها سال یا حتی یک قرن برسد.»
وی تأکید کرد: «اگر کشورها و صنایع خود را به‌طور مستمر با فناوری‌های روز به‌روزرسانی نکنند، این شکاف هر روز عمیق‌تر خواهد شد.»
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: «معاونت علمی از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده است با طراحی سیاست‌ها و ابزارهای حمایتی، این شکاف‌ها را کاهش دهد و زمینه پیوند مؤثر میان علم، فناوری، صنعت و اقتصاد را فراهم کند.»
برای ایجاد یک مرکز داده مؤثر، حداقل ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم است
افشین در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تمرکز پردازنده‌های گرافیکی (GPU) در یک نقطه، با تشریح الزامات فنی ایجاد مراکز داده، اظهار کرد: «ایجاد زیرساخت ملی هوش مصنوعی با توزیع پراکنده این تجهیزات در نقاط مختلف کشور امکان‌پذیر نیست و توسعه مراکز داده باید بر اساس الزامات فنی و اقتصادی انجام شود.»
او ادامه داد: «راه‌اندازی یک سرور مجهز به هشت پردازنده گرافیکی، تنها بخشی از زیرساخت مورد نیاز است و برای بهره‌برداری کامل از آن، دست‌کم چهار سرور پردازنده مرکزی (CPU) نیز باید در کنار آن قرار گیرد. از این‌رو، ایجاد یک مرکز داده استاندارد مستلزم فراهم بودن مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و الزامات فنی است.»
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور گفت: «اگر یک مرکز داده قرار باشد خدمات ابری ارائه دهد و از نظر اقتصادی نیز مقرون‌به‌صرفه باشد، باید حداقل توان پردازشی ۱۰۰ پتافلاپس داشته باشد. همچنین اگر چند مرکز پردازشی به یکدیگر متصل شوند، فاصله آن‌ها نباید بیش از ۱۰۰ کیلومتر باشد. بنابراین، استقرار بخشی از تجهیزات در تهران و بخشی دیگر در شهرهای مختلف، به ایجاد یک مرکز داده یکپارچه و کارآمد منجر نخواهد شد.»
او درباره هزینه ایجاد چنین زیرساختی نیز توضیح داد: «رسیدن به این ظرفیت پردازشی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر این منابع صرف خرید تجهیزات پراکنده برای دانشگاه‌ها یا مراکز مختلف شود، در نهایت زیرساختی یکپارچه و کارآمد برای توسعه هوش مصنوعی کشور شکل نخواهد گرفت.»
افشین تأکید کرد: «اگر هدف ایجاد چند مرکز داده در کشور باشد، هر مرکز به‌طور مستقل به حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد؛ بنابراین ابتدا باید یک مرکز داده استاندارد ایجاد و سپس توسعه مراکز بعدی دنبال شود.»
معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تفاوت نیاز بخش خصوصی و زیرساخت ملی گفت: «ممکن است یک شرکت تنها به یک سرور مجهز به هشت GPU نیاز داشته باشد و سرمایه‌گذاری در همین مقیاس نیز برای آن منطقی باشد، اما این موضوع با ایجاد زیرساخت ملی هوش مصنوعی تفاوت دارد. از نگاه حاکمیتی، باید زیرساختی ایجاد شود که قابلیت توسعه، اتصال و ارائه خدمات گسترده را داشته باشد.»
این مقام مسئول در پایان از آمادگی معاونت علمی برای همکاری با بخش خصوصی خبر داد و گفت: «شرکت‌ها می‌توانند در تأمین پردازنده‌های گرافیکی سرمایه‌گذاری کنند؛ در این مدل، مالکیت تجهیزات در اختیار دولت خواهد بود، اما بهره‌برداری و استفاده از آن‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.»
حسین افشین در پاسخ به پرسش یکی از حاضران با تشریح نحوه اجرای سازوکار جدید استفاده از اعتبارهای مالیاتی در حوزه نوآوری و فناوری، دو مدل متفاوت برای هدایت این منابع را تشریح کرد و گفت: «هدف از این سازوکارها، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناورانه و دانش‌بنیان است.»
او توضیح داد: «موضوع اختصاص بخشی از مالیات شرکت‌ها به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، بندی مستقل است و ارتباطی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان ندارد. این موضوع در آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده و دولت نیز مجوز اجرای آن را صادر کرده بود، اما تاکنون سازوکار اجرایی مشخصی برای آن وجود نداشت که اکنون این فرآیند تعیین تکلیف شده است.»
شرکت‌هایی که تصمیم بگیرند مالیات خود را در قالب افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت کنند، بلافاصله گواهی مربوط به پرداخت مالیات را دریافت خواهند کرد.
به گفته او، پس از آن صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق قانون موظف است این منابع را در حوزه‌های نوآوری و فناوری سرمایه‌گذاری کند و حداکثر ظرف دو سال، نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها را در قالب افزایش سرمایه صندوق گزارش و شفاف‌سازی کند.
افشین همچنین از امکان استفاده از این منابع برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی خبر داد و گفت: «صندوق می‌تواند در ایجاد زیرساخت‌های ملی هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند یا در اجرای چنین پروژه‌هایی مشارکت داشته باشد؛ البته قانون صندوق را مکلف کرده است که ظرف دو سال، منابع سرمایه‌گذاری‌شده را در قالب افزایش سرمایه بازگرداند.»
او در ادامه به مدل دوم اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: «برخی شرکت‌ها تمایلی به ایجاد صندوق یا بازوی سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) اختصاصی ندارند؛ زیرا راه‌اندازی چنین ساختاری نیازمند تأسیس یک نهاد جدید و طی کردن فرآیندهای اجرایی است.»
او افزود: «برای این دسته از شرکت‌ها، صندوق نوآوری و شکوفایی نقش CVC را بر عهده می‌گیرد و به نمایندگی از شرکت، منابع مالی را مدیریت و در پروژه‌های مورد تأیید سرمایه‌گذاری می‌کند.»
افشین درباره نحوه تخصیص منابع در مدل دوم توضیح داد: «پس از پرداخت مالیات به صندوق نوآوری و شکوفایی و دریافت گواهی، منابع مالی به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه آزاد می‌شود.»
معاون علمی رئیس‌جمهور تصریح کرد: «اگر پروژه مطابق برنامه پیش نرود یا به نتیجه نرسد، منابع مربوطه به افزایش سرمایه دولت در صندوق اختصاص پیدا خواهد کرد.»
او با اشاره به تفاوت این مدل با سازوکار قبلی گفت: «در این روش، به جای آنکه منابع از ابتدا و بدون ارزیابی تخصیص یابد، پرداخت‌ها بر اساس پیشرفت واقعی پروژه انجام می‌شود؛ موضوعی که به گفته او، ریسک اجرای طرح‌ها را کاهش داده و نظارت را تقویت می‌کند.»
صندوق نوآوری و شکوفایی بازوی CVC شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در فناوری می‌شود
افشین در جمع‌بندی سخنان خود اعلام کرد: «در مجموع دو مسیر برای هدایت اعتبارهای مالیاتی به سمت توسعه فناوری پیش‌بینی شده است. در مسیر نخست، شرکت‌ها منابع خود را برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می‌دهند و صندوق موظف است این منابع را در حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری کرده و ظرف دو سال افزایش سرمایه را محقق کند.»
او ادامه داد: «در مسیر دوم نیز صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان بازوی سرمایه‌گذاری شرکتی (CVC) شرکت‌ها عمل می‌کند و منابع را به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت پروژه‌ها در اختیار طرح‌های فناورانه قرار می‌دهد.»
به گزارش سیتنا، معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به برخی پیشنهادها درباره تعیین سهم هر حوزه از این منابع گفت: «در حال حاضر برخی پیشنهاد می‌کنند که درصد مشخصی از منابع به حوزه‌های مختلف اختصاص یابد، اما این موضوع همچنان در حال بررسی است و نباید به گونه‌ای عمل شود که محدودیت‌های جدیدی در توزیع منابع ایجاد شود.»
دیدگاهتان را بنویسید