×
×

هشدار رئیس اتاق تهران:
عدم جذب سرمایه خارجی، فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند

  • کد نوشته: 12605
  • ۰۸ شهریور ۱۴۰۴
  • 0
  • رئیس اتاق تهران هشدار داد که رکود تورمی در کشور در حال گسترش است و پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۳ درصد و تورم را ۴۳.۳ درصد پیش‌بینی می‌کند.
    عدم جذب سرمایه خارجی، فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند
    در بیست و نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، به بررسی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی پرداخته و نسبت به گسترش رکود تورمی در کشور هشدار داد.
    وی در این نشست اعلام کرد که بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۱۶ از عدد ۱۰ (بدترین شرایط) بوده است. همچنین پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی سال جاری نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به سال ۱۴۰۳ است. طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۳ درصد و رشد تورم ۴۳.۳ درصد خواهد بود.
    نجفی عرب در ادامه به چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند و ممکن است شرایط را در سال‌های آینده بدتر کنند، اشاره کرد. وی مهم‌ترین این چالش‌ها را به شرح زیر بیان کرد:
    – عدم جذب سرمایه خارجی و فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص که باعث کاهش رشد اقتصادی و توسعه کشور می‌شود.
    – بروکراسی و مقررات دست‌وپاگیر که پیچیدگی‌های اداری و قوانین غیرشفاف، سرمایه‌گذاری برای ایجاد و اداره کسب‌وکار را دشوار کرده است.
    – وابستگی به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز که نوسانات قیمت جهانی آن و تحریم‌های بین‌المللی، به تخریب فعالیت‌های اقتصادی دامن می‌زند.
    – نرخ تورم بالا که طبق گزارش بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۸ در کانال ۴۰ درصدی قرار گرفته و حتی با کاهش نسبی در سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌شود این روند در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۴ با افزایش ۸.۲ درصدی به ۳.۳۵ درصد برسد.
    – فساد اداری که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برای کسب‌وکارها مطرح شده است.
    – نظام مالیاتی پیچیده و نرخ بالای مالیات که بار سنگینی بر دوش کسب‌وکارها تحمیل کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
    – عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها که ناترازی‌های موجود در برق، آب و گاز باعث کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و عدم صرفه اقتصادی فعالیت‌ها می‌شود.
    – افزایش ناترازی بودجه که تأمین آن از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه مشکلات جدی در تأمین مالی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
    – نظام غیررقابتی و دخالت دولت در قیمت‌ها که مانع از توسعه رقابت و رشد اقتصادی می‌شود.
    به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، نجفی عرب در پایان تأکید کرد که اگر این چالش‌ها حل نشوند، شرایط اقتصادی کشور در آینده نه چندان دور بدتر خواهد شد.

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *