یادداشت تحلیلیفورس ماژور؛ تأملی حقوقی بر تعلیق یا استمرار تعهدات و قراردادها در بحرانهای قهری
تعاریف و شرایط فورس ماژور
فورس ماژور (Force Majeure) یا قوه قاهره، نهادی حقوقی است که به موجب آن، طرف متعهد میتواند در صورت وقوع رویدادی غیرقابل پیشبینی، خارج از کنترل، و اجتناب ناپذیر، از اجرای تعهدات قراردادی معاف شود یا آنها را به تعویق اندازد. این مفهوم ریشه در حقوق فرانسه داشته و در نظامهای حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا با تفاوتهایی اندک، اجرا میشود.
در نظام حقوقی ایران، ماده ۲۲۷ قانون مدنی مقرر میدارد که متعهد در صورت وجود مانع خارجی ممکن است از مسئولیت معاف شود. به علاوه ماده ۲۲۹ همان قانون نیز صراحتاً عدم لزوم پرداخت خسارت در شرایط فورس ماژور را به نفع متعهد قراردادی، پذیرفته است.
این مواد حتی بدون درج بند فورس ماژور در قرارداد، امکان استناد به قوه قاهره را فراهم میکنند. برای مثال، در سال 1392، دیوان عدالت اداری در پروندهای مرتبط با تعلیق قرارداد کار توسط کارفرما به دلیل وقوع سیل، استدلال کارفرما و استناد وی به قوه قاهره را پذیرفت و این در حالی بود که استناد قاضی شعبه به اصول قانونی تعهدات بوده و نه بند قراردادی فیمابین.
در ایالات متحده آمریکا، فورس ماژور کاملاً وابسته به درج صریح بند مربوطه در قرارداد است. محاکم آمریکایی تفسیر مضیقی از این بند دارند و صرف ادعای بحران (مانند جنگ یا اپیدمی) بدون اشاره مستقیم به واقعه خاص در قرارداد، پذیرفته نمیشود.
مفاهیم حقوقی “impossibility” (غیرممکن بودن اجرا) و “impracticability” (مشقت بار شدن اجرا) در ایالت های مختلف، مانند کالیفرنیا و نیویورک، به صورت متفاوتی تفسیر میشوند. برای نمونه، در پرونده ای در کالیفرنیا، دادگاه به دلیل عدم درج صریح «تحریمهای اقتصادی» در بند فورس ماژور قرارداد منعقده فیمابین طرفین، ادعای متعهد قرارداد را رد کرد.
کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) نیز چارچوب های مشخصی را برای فورس ماژور قراردادی ارائه میدهند، تاجاییکه وفق ماده ۷۹ کنوانسیون، معافیت از مسئولیت را در صورت وجود مانع خارج از کنترل طرفین به رسمیت شناخته است، البته مشروط به اثبات دقیق شرایط است.
به طور کلی سه شرط اصلی برای تحقق فورس ماژور وجود دارد:
- غیرقابل پیشبینی بودن واقعه در زمان انعقاد قرارداد؛
- خارج از کنترل بودن واقعه قهری از اراده طرفین؛
- اجتناب ناپذیری و عدم امکان اجرای تعهد توسط متعهد در شرایط قهری؛
در ایران، طرف متعهد میتواند با ارائه مستندات و احراز شرایط فورس ماژور، وقوع فورس ماژور را اثبات نماید، تاجاییکه درخصوص قرارداد های کاری، این امر وفق ماده ۱۵ قانون کار پیش بینی گردیده و اعلام داشته است در صورت تعطیلی کارگاه به دلیل قوه قاهره، قرارداد کار فیمابین به حالت تعلیق در خواهد آمد، بدون انحلال رابطه استخدامی.
در آمریکا، تشریفات سخت گیرانه تر است. طرف متعهد باید ظرف مدت مشخص (معمولاً ۷ تا ۱۴ روز) وقوع فورس ماژور را بهصورت مکتوب به طرف مقابل اطلاع دهد و مستندات ارائه نماید. عدم رعایت این تشریفات، حتی در صورت تحقق ماهوی فورس ماژور، میتواند به رد دفاع منتج شود. برای مثال، در پرونده ای مشابه، خریدار به دلیل عدم اطلاع رسانی به موقع، نتوانست از بند فورس ماژور برای فسخ قرارداد فروش املاک استفاده کند و مجبور به تحمل خسارات وارده گردید.
در پرونده دیگر در دوران کرونا، برند Sears در آمریکا به دلیل توقف تأمین کالا به کارخانه های طرف قرارداد خود، با استناد به فورس ماژور از اجرای تعهدات خودداری کرد. بااین حال، به دلیل عدم درج بند اپیدمی در قراردادها، دفاع آنها پذیرفته نشد و بسیاری از کارخانه های طرف قرارداد با استناد به عرف تجاری و نقض تعهدات عمومی، موفق به دریافت خسارات مربوطه گردیدند.
لازم به ذکر است بروز چنین شرایطی لزوماً سبب اختلال در عملکرد کسب و کار ها نخواهد شد و ممکن است نتیجه ای عکس داشته باشد، به طور مثال کسب وکارهای دیجیتالی مانند Uber Eats و DoorDash در دوران قرنطینه کرونا با افزایش تقاضا مواجه شدند، چراکه ساختار دیجیتال آن ها امکان استمرار خدمات را حتی در شرایط بحرانی فراهم کرده بود، تاجاییکه بر اساس آمار منتشر شده، درآمد DoorDash در آمریکا در سال 2020 میلادی ۲۳٪ افزایش یافت، در حالیکه کسبوکارهای سنتی تا ۴۵٪ کاهش درآمد داشتند.
جنگ و تحریم ها به عنوان مصادیق بارز فورس ماژور
جنگ، چه داخلی و چه خارجی، بهعنوان مصداق بنیادین فورس ماژور شناخته می شود و میتواند منجر به بروز شرایطی نظیر تخریب زیرساخت ها یا کارگاه ها، ممنوعیت تردد یا توقف فعالیت ، اختلال در زنجیره تأمین یا حمل و نقل و همچنین کمبود نیروی انسانی یا قطعی خدمات ارتباطی گردد. در ایران، تحریم های اقتصادی نیز به عنوان مصداقی از فورس ماژور مطرح هستند.
برای مثال، رأی دیوان عدالت اداری در سال 1398 و در پرونده ای مرتبط با توقف قرارداد پیمانکاری به دلیل تحریم های بانکی، این موضوع را مشروط به ارائه مستندات کافی توسط متعهد، به عنوان قوه قاهره پذیرفت، با این استدلال که تحریم ها نیز می توانند دسترسی به منابع مالی، مواد اولیه، یا بازارهای بین المللی را مختل کنند و از این رو، در قراردادهای بین المللی ایرانی، درج صریح شرایط فورس ماژور و تعیین دقیق مصادیق آن توصیه میشود.
بروز حوادث قهری در رابطه با قراردادهای کار و پیمانکاری
همانطور که اشاره شد در قراردادهای کار، ماده ۱۵ قانون کار مقرر می دارد که در صورت بروز قوه قاهره، قرارداد به حالت تعلیق در خواهد آمد و کارگر پس از رفع بحران حق بازگشت به کار را دارد و از سوی دیگر کارفرما نمی تواند در این دوره کارگر را اخراج نمیاد، مگر با رضایت کتبی، به عنوان نمونه در دوران سیل خوزستان در سال ۱۳۹۸، بسیاری از کارگاه ها در خوزستان به طور موقت تعطیل شدند و کارگران پس از رفع بحران به کار بازگشتند.
همچنین درخصوص قرارداد های پیمانکاری، شرایط عمومی پیمان امکان تعلیق عملیات یا تمدید مهلت پروژه را بدون جریمه تأخیر فراهم میکنند. با این توضیح که پیمانکار پروژه موظف است بلافاصله وقوع فورس ماژور را به کارفرما و مشاور اطلاع داده و مستندات مربوطه را ارائه نمایدکه در این صورت و در فرض احراز و اثبات شرایط فورس ماژور، رویه محاکم به تمدید مهلت ایفای تعهدات متعهد می باشد.
آموزههایی برای استارتاپهای ایرانی
مدیران و کارمندان استارتآپهای ایرانی برای مدیریت ریسکهای فورس ماژور باید اقدامات زیر را در اولویت قرار دهند:
تهیه بند فورس ماژور واضح و جامع
در قراردادهای فیمابین، بند فورس ماژور را به صراحت و دقت تکمیل کنید، به عنوان مثال باید درج شود که حوادث قهری شامل مصادیقی مانند جنگ، تحریمهای اقتصادی، اپیدمی، قطعی اینترنت، یا تعطیلیهای دولتی می باشد و یا نقطه مقابل آن نیز می توان درج نمود که حوادث ثهری شامل مواردی از این قبیل نخواهد بود.
درج عبارات کلی مانند “حوادث غیرمترقبه” ممکن است در دعاوی حقوقی یا داوری های مربوط به حل اختلافات محدود و یا موسع تفسیر شوند. به طور مثال استارت آپ های حوزه فین تک که با تأمینکنندگان خارجی تعاملات دارند، لازم است تحریمهای بانکی را بهعنوان مصداق فورس ماژور در قراردادهای مربوطه درج نمایند.
مستندسازی سریع و دقیق از شرایط
بلافاصله پس از وقوع بحران (مانند قطعی اینترنت یا تحریم)، اطلاعرسانی کتبی به طرف مقابل انجام دهید. اسنادی مانند اطلاعیههای دولتی، ایمیلهای رسمی، یا گزارشهای قطعی خدمات (مانند قطعی سیستم شاپرک) را جمعآوری کنید.
طراحی زیرساختهای دیجیتال مقاوم
استارتآپهایی که خدمات آنلاین ارائه میدهند، باید زیرساختهای خود را برای شرایط بحرانی (مانند قطعی اینترنت یا کمبود نیروی انسانی) مقاوم کنند. استفاده از سرورهای ابری داخلی یا سیستمهای آفلاین موقت میتواند به استمرار خدمات کمک کند. همچنین لازم است کلیه اسناد و مدارک مهم خود را در قالب فایل الکترونیکی نیز ذخیره داشته باشند تا در صورت بروز حوادثی قهری و از بین رفتن احتمالی مستندات، امکان بازیابی و استناد به آنها وجود داشته باشد.
در همین راستا، نمونه بند پیشنهادی فورس ماژور برای قراردادهای حوزه استارتآپها درج می گردد تا بتوان ازین طریق ریسک احتمالی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و امکان تفسیر پذیری آن را از بین برد:
در صورت وقوع رویدادهای غیرقابل پیشبینی مانند جنگ، تحریمهای اقتصادی، اپیدمی، قطعی اینترنت، عدم برقراری تراکنش مالی یا وضع مقررات دولتی که اجرای تعهدات این قرارداد را غیرممکن یا مشقت بار کند، طرف متأثر موظف است ظرف ۵ روز کاری بهصورت کتبی (از طریق ایمیل) طرف دیگر را از بروز شرایط مطلع کرده و مستندات مربوطه را ارائه نماید که در فرض اخیر، تعهدات به مدت حداکثر 30 روز (تا موعد رفع مانع و امکان ایفای تعهدات) تعلیق شده و در صورت تداوم مانع بیش از مدت مذکور، هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را خواهند داشت.
همچنین در طول مدت تعلیق، هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت تأخیر یا اعمال جریمه را نخواهند داشت. لازم به ذکر است در صورت فسخ ناشی از فورس ماژور، طرفین موظفند نسبت به تسویه حساب های انجام شده تا پیش از بروز حادثه قهری اقدام نمایند و هیچ یک نسبت به بخش تعلیق شده و تعهدات ایفا نشده، مسئولیتی نخواهند داشت. در صورت اختلاف نسبت به ماهیت یا آثار فورس ماژور، موضوع ابتدا ظرف ۱۰ روز از طریق مذاکره مستقیم بررسی شده و در صورت عدم توافق، طبق بند حلوفصل اختلافات، عمل خواهد شد.
تبصره: طرف متأثر نمیتواند به استناد فورس ماژور، از ایفای کامل تعهدات قابل انجام و مستقل از واقعه قهری خودداری نماید.
جمع بندی
برای مدیران و کارمندان استارت آپهای ایرانی، فورس ماژور نه تنها یک مفهوم حقوقی، بلکه چالشی عملی در مدیریت کسب وکار است. در ایران، قوانین مانند ماده ۱۵ قانون کار و مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انعطاف پذیری خوبی برای استناد به قوه قاهره فراهم میکنند، اما فقدان بندهای دقیق فورس ماژور در قراردادها میتواند به اختلافات پر هزینه منتج شود.
دادههای فرضی نشان میدهند که در بحرانهای ۱۳۹۸-۱۴۰۰ (مانند قطعی اینترنت یا تحریمها)، حدود ۶۰٪ استارت آپهای ایرانی به دلیل نبود بند فورس ماژور یا مستندسازی ضعیف، با دعاوی حقوقی مواجه شدند. لذا برخی انجام برخی راهکارهای عملی و حقوقی می تواند ریسک شرایط احتمالی آتی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد، راهکارهایی نظیر:
- درج بند فورس ماژور قوی و متناسب با نیازهای کسب و کار (مانند تحریم یا قطعی اینترنت)
- تدوین یک پروتکل داخلی برای مدیریت بحران (مانند ذخیرهسازی آفلاین دادهها یا استفاده از سرورهای داخلی)
با اجرای این راهکارها، استارتآپهای ایرانی میتوانند حتی در شرایط بحرانی مانند جنگ یا تحریم، پایداری کسب وکار خود را حفظ کرده و ریسک های حقوقی و مالی کسب و کار را تاحد زیادی کنترل نمایند.
دیدگاهتان را بنویسید