مدیرعامل شرکت ماکسیم:واگذاری صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی به ۱۳۰۰ شهرداری، بازار را فلج میکند
با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت تاکسیهای اینترنتی در کشور، این صنعت امروز به بلوغ قابلتوجهی رسیده و نقش مؤثری در اشتغالزایی، کاهش سفرهای بیهدف درونشهری، توسعه سفرهای بینشهری و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل ایفا میکند. با این حال، یکی از چالشهای همیشگی فعالان این حوزه، عدم شناخت کافی برخی نهادها و سازمانهای دولتی از ماهیت واقعی کسبوکارهای پلتفرمی است؛ مسئلهای که تاکسیهای اینترنتی طی سالهای اخیر بارها با چالشهای نظارتی و اجرایی روبهرو شدهاند، در حالی که این پلتفرمها سالهاست بر اساس چارچوبهای قانونی مشخص و مستند فعالیت میکنند.
در سال ۱۳۹۸، «دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر» با امضای دو وزیر وقت و معاونت علمی ریاستجمهوری به تصویب رسید و نقش و وظایف تمامی نهادهای مرتبط از جمله وزارت کشور، شهرداریها و سایر دستگاهها بهروشنی تعریف شد. تمامی پلتفرمهای فعال نیز ساختار نظارتی خود را بر اساس همین دستورالعمل طراحی کردهاند.
با وجود اختیارات قانونی مشخص شهرداریها، آنها از اجرای دستورالعمل نظارت بر عملکرد تاکسیهای اینترنتی خودداری کرده و همواره در تلاش بودهاند مرجع صدور مجوز این سرویسها را تغییر دهند، اقدامی که همواره با ایجاد چالشها و موانع همراه بوده است. تجربه نشان داده شهرداریها در زمینه نظارت و ساماندهی حملونقل عمومی کارنامه قابلدفاعی ندارند و در موارد متعددی، تصمیمهای سلیقهای و غیرکارشناسی اتخاذ کردهاند که رشد و ثبات این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.
برای بررسی ابعاد این موضوع و دریافت تحلیل دقیقتر، رسانه «ایرانیان استارتاپ» با آرمین کریمی، مدیرعامل شرکت ماکسیم، به گفتوگو نشسته است. متن کامل این مصاحبه را در ادامه میخوانید:
آقای کریمی، با توجه به تصمیم احتمالی مجلس برای تغییر مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی، به نظر شما چه دلایل قانونی یا اجرایی پشت این تصمیم وجود دارد و آیا این دلایل با منافع پلتفرمها و رانندگان همخوانی دارد؟
واگذاری مرجع صدور مجوز به شهرداریها، بهجای تسهیل نظارت، منجر به افزایش پراکندگی تصمیمگیری و پیچیدگی اجرایی خواهد شد؛ چرا که در کشور بیش از ۱۳۰۰ شهرداری فعال وجود دارد.
تصور کنید هر پلتفرم ناچار باشد برای ادامه فعالیت با دهها یا صدها مرجع محلی مذاکره و هماهنگی انجام دهد، نتیجه از بین رفتن انسجام در سیاستگذاری و تحمیل هزینههای سنگین بر شرکتها و رانندگان خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی از شهرداریها خود در حوزه حملونقل شهری بهصورت مستقیم یا از طریق شرکتهای وابسته فعالیت دارند. در چنین شرایطی، سپردن اختیار صدور مجوز به نهادی که خود رقیب مستقیم در بازار است، از منظر عدالت رقابتی و تنظیمگری اقدامی غیرمنطقی و مصداق آشکار تعارض منافع محسوب میشود.
آیا این اقدام مجلس ممکن است تحت تأثیر فشارهای سیاسی، شهرداریها یا نهادهای شهری باشد؟
در پاسخ به پرسش دربارهی انگیزههای این طرح، میتوان گفت که فشار برخی شهرداریها و نهادهای شهری در شکلگیری آن نقش به سزایی داشته است.
مسئلهای که در گذشته چالش محسوب نمیشد، امروز از سوی برخی نهادها مطرح شده تا شاید نقش پررنگتری در تصمیمگیریهای حوزه حملونقل آنلاین برای خود تعریف کنند، در حالی که طبق دستورالعمل فعلی، وظایف هر نهاد بهصورت روشن تقسیم شده است.
آیا تغییر مرجع صدور مجوز میتواند به کنترل بیشتر بازار حملونقل آنلاین یا محدود کردن رقابت منجر شود؟
تغییر مرجع صدور مجوز، نهتنها موجب محدود شدن رقابت و کاهش تنوع خدمات در بازار خواهد شد، بلکه به دلیل عدم درک صحیح از مدل پلتفرمی کسبوکارها، میتواند منجر به تصمیمهای غیرکارشناسی در زمینههایی مانند تعرفهگذاری، مالیات یا الزامات مالی جدید برای رانندگان و شرکتها شود.
این تغییر ساختار نظارتی چه تأثیری بر تجربه کاربران و رانندگان خواهد داشت و آیا ممکن است اختلاف بین سیاستهای شهری و نیازهای بازار ایجاد شود؟
چنین تصمیمهایی در نهایت به افزایش هزینه برای کاربران و رانندگان و کاهش کیفیت خدمات منجر خواهد شد.
تمرکز وظایف صدور مجوز، تنظیمگری و نظارت در یک نهاد مانند شهرداری چه اثراتی بر کسبوکارهای نوآور و رقابت در بازار خواهد داشت؟
از منظر کلانتر، تمرکز وظایف صدور مجوز، تنظیمگری و نظارت در یک نهاد مانند شهرداری، برخلاف اصول حاکم بر اقتصاد دیجیتال و نوآوری مبتنی بر پلتفرم است. چنین ساختار متمرکزی انگیزه نوآوری را در پلتفرمها کاهش داده و فضای تصمیمگیری را از یک مدل ملی و همکاریمحور به مدلی محلی، اداری و کند تغییر میدهد.
در نهایت، ما معتقدیم برای رشد پایدار این صنعت، باید میان نقش مجوزدهنده و تنظیمگر تفکیک قائل شد.
در دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۸، نقش تنظیمگری و نظارت برای وزارت کشور و شهرداریها بهروشنی مشخص شده و تاکسیهای اینترنتی نیز به آن پایبند هستند. بنابراین، بهجای ایجاد ساختارهای جدید و موازی، باید چارچوب موجود تقویت و بهدرستی اجرا شود.
تا زمانی که درک درستی از ماهیت کسبوکارهای پلتفرمی و پذیرش مدل فعالیت آنها در ساختار تصمیمگیری کشور شکل نگیرد، تغییر مرجع صدور مجوز صرفاً به تغییر نام نهاد متولی منجر خواهد شد، نه حل ریشهای چالشها.
در پایان اگر نکته یا موضوعی باقی مانده که میخواهید دربارهاش صحبت کنید، لطفاً مطرح کنید.
نامه معاون اول رئیسجمهور نشاندهنده تمایل دولت به ساماندهی و نظارت بر تاکسیهای اینترنتی است. با این حال، برای اجرای مؤثر این سیاستها، لازم است مرجع صدور مجوز بهصورت شفاف تعیین شود، مسئولیتهای هر نهاد نظارتی بهوضوح مشخص گردد و از تفسیرهای نادرست جلوگیری شود. تفکیک دقیق نقش نظارتی و تنظیمگری از مرجع صدور مجوز، همراه با درک صحیح از ماهیت این کسبوکار و ماهیت صنفی آن، میتواند بسیاری از موانع و مشکلات فعلی را برطرف کند. در وضعیت کنونی، نامه منتشر شده صرفاً بر اعمال وظایف حاکمیتی، مدیریت و نظارت بر حملونقل توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی تأکید دارد و همچنان همراه با ابهام و تفسیرهای متفاوت است.
درنهایت، این موضوع همچنان قطعی نشده است، اما ما نیز همانند سایر بازیگران این عرصه منتظر تصمیم نهایی هستیم.
دیدگاهتان را بنویسید