فروش اینترنت پرو هیچ توجیه قابل قبولی ندارد
با اینکه رئیس جمهور مصوبه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی درخصوص بازگشت اینترنت بینالمللی و آزاد شدن آن را تأیید و به وزارت مخابرات ابلاغ کرده، با گذشت نزدیک به یک هفته از این اقدام هنوز این مصوبه بطور کامل اجرایی نشده است.
زمانبر بودن اجرایی شدن این موضوع نباید بهانهای برای به تاخیر افتادن تأمین حقوق مردم باشد. وزارت مخابرات موظف است در اسرع وقت ممکن مصوبه ابلاغی رئیس جمهور را اجرا کند و مشکلات به وجود آمده در زندگی و کسب و کارهای مردم را بطور کامل برطرف کند. در جریان بازگرداندن اینترنت بینالمللی سه نکته را باید مورد توجه و تأمل قرار داد.
نکته اول این است که برخلاف شکایت بعضی از مخالفین بازگشت اینترنت بینالملل به دیوان عدالت اداری، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به دستور رئیسجمهور یک اقدام قانونی است. این اقدام رئیسجمهور به استناد اصول ۱۱۳ و ۱۳۴ قانون اساسی صورت گرفته و بر همین اساس، مصوبات این ستاد نیز قانونی و لازمالاجراست.
اقدام رئیسجمهور برای بازگشایی اینترنت بینالملل کاملاً قانونی است
اصل ۱۱۳ میگوید: «پس از مقام رهبری رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.» اصل ۱۳۴ بعد از آنکه ریاست هیئتوزیران و تعیین خطمشی دولت و نظارت بر امور قوه مجریه را از وظایف و اختیارات رئیسجمهور میداند، میگوید: «در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئتوزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجراست. رئیسجمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.» با توجه به مفاد این دو اصل، اقداماتی از قبیل تشکیل ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از اختیارات رئیسجمهور است و مصوبات این ستاد نیز بعد از تأیید رئیسجمهور لازمالاجراست. بنابراین، وزارت مخابرات با دریافت ابلاغیه رئیسجمهور موظف به برقرار کردن اینترنت بینالملل است و اقداماتی که در این زمینه انجام میدهد کاملاً قانونی است.
نکته دوم به موضوع امنیتی مربوط میشود که از اهمیت خاص برخوردار است. قطعاً در این زمینه دستگاههای اجرائی و امنیتی با هماهنگیهای لازم، مصالح کشور را در شرایط خاص در نظر میگیرند و با رعایت حقوق مردم به ضرورتهای امنیتی نیز توجه میکنند. بدیهی است که این دو حق قابل جمع هستند و مسئولان نیز هنر جمع بین حقین را دارند. و نکته سوم اینکه ملاحظات مربوط به اینترنت داخلی و شبکههای مرتبط با آن را در عین حال که باید در نظر داشت ولی نباید حقوق مردم برای استفاده از اینترنت بینالمللی را فدای این ملاحظات کرد. شبکههای داخلی باید با ارتقاء کیفیت خود به نقطهای برسند که بتوانند با شبکه بینالملل رقابت کنند و بطور طبیعی بر تعداد طرفداران خود بیفزایند.
فروش اینترنت پرو هیچ توجیه قابل قبولی ندارد
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، قطعاً یکی از آرزوهای هر ایرانی این است که کشورش به شبکههای مجازی باکیفیت، پرقدرت و جذاب دسترسی داشته باشد، اما تا زمانی که چنین شرایطی فراهم نشده، نباید به بهانه آن، مردم از اینترنت بینالملل محروم شوند.
موضوعاتی مانند فیلترینگ و اینترنت پرو نیز بحثهای مفصل و جداگانهای دارند، اما در این میان بد نیست به متولیان یادآوری شود که اگر روزی این نتیجه حاصل شود که دود اگزوز خودروهای دارای طرح ترافیک برخلاف خودروهای بدون طرح، بدون آلودگی است، شاید بتوان برای فروش اینترنت پرو هم توجیهی ساخت. از فیلترینگ نیز تاکنون جز ایجاد منافع برای گروهی خاص، دستاورد قابلتوجه دیگری مشاهده نشده است؛ پرسش اینجاست که آیا این تجربهها برای پرهیز از بازگشت به سیاستهای محدودکننده اینترنت کافی نیست؟
دیدگاهتان را بنویسید