گمرک با تصمیم وزارت صمت برای توقف رجیستری موبایل مخالفت کرد
رئیس کل گمرک در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، توقف فرآیند رجیستری تلفن همراه در رویه‌های مختلف وارداتی را مغایر با حقوق مکتسبه واردکنندگان دانست و بر ضرورت ادامه این فرآیند تأکید کرد.
روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، جزئیات نامه‌ای منتشر شد که رئیس کل گمرک حدود دو هفته پیش خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ارسال کرده بود. در این نامه، نسبت به پیامدهای توقف رجیستری تلفن همراه و ایجاد محدودیت در مسیر واردات گوشی هشدار داده شده است.
گمرک: توقف رجیستری نباید مانع ترخیص قانونی موبایل شود
در این نامه، با اشاره به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات درباره وضعیت رجیستری برخی مدل‌های تلفن همراه در رویه‌های تجاری و مسافری، تأکید شده است که گمرک نمی‌تواند از پذیرش اظهارنامه‌هایی که مطابق مقررات جاری و با ارائه مجوز ثبت سفارش تنظیم شده‌اند، خودداری کند.
رئیس کل گمرک همچنین توضیح داده است که فرآیند رجیستری پس از انجام تشریفات گمرکی و ترخیص تلفن همراه آغاز می‌شود و گمرک مجاز به مداخله در فرآیندهای قانونی و اجرایی سایر دستگاه‌ها نیست.
واردات موبایل در نیمه نخست سال ۵۷ درصد کاهش یافت
بخش دیگری از نامه رئیس کل گمرک به کاهش واردات تلفن همراه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اختصاص دارد.
بر اساس آمار ارائه‌شده، ارزش واردات تجاری تلفن همراه در این مدت به ۲۸۵ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۸ درصد کاهش داشته است.
همچنین واردات مسافری تلفن همراه با افت ۲۱ درصدی، به ۱۹۹ میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب، مجموع واردات تجاری و مسافری موبایل در نیمه نخست سال جاری ۴۸۴ میلیون دلار بوده که کاهش ۵۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
گمرک در این نامه با اشاره به مسئولیت قانونی خود در وصول درآمدهای مصوب و واریز آن‌ها به حساب‌های درآمدی دولت، هشدار داده است که توقف رجیستری می‌تواند به رسوب کالا در گمرک، افزایش نارضایتی و محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده منجر شود.
گمرک: ممنوعیت واردات موبایل بدون مصوبه دولت امکان‌پذیر نیست
رئیس کل گمرک با اشاره به تجربه ممنوعیت واردات برخی مدل‌های تلفن همراه در سال‌های گذشته و مشکلات ناشی از آن، تأکید کرده است که اعمال هرگونه ممنوعیت واردات باید پس از تصویب هیئت وزیران و ابلاغ رسمی مصوبه، مطابق تشریفات قانونی انجام شود.
در این مکاتبه همچنین به تصویب‌نامه شماره ۷۹۶۴۲/ت ۶۳۵۶۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ هیئت وزیران استناد شده و بر ضرورت رعایت حقوق مکتسبه واردکنندگان و مشخص شدن زمان و نحوه اجرای مصوبات تأکید شده است.
بر اساس موضع اعلام‌شده گمرک، توقف رجیستری گوشی‌های تلفن همراه در رویه‌های مختلف وارداتی، از جمله رویه مسافری، بدون رعایت الزامات قانونی و تعیین تکلیف حقوق واردکنندگان، قابل اجرا نیست.
با وجود تأکید گمرک بر رعایت حقوق واردکنندگان، بررسی‌های تسنیم و پیگیری از مسئولان نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو صادر نشده است.
این موضوع ابهاماتی را درباره بخش نخست نامه گمرک ایجاد کرده است؛ بخشی که به موانع غیرتعرفه‌ای واردات و ضوابط پذیرش اظهارنامه‌های گمرکی اشاره دارد.
پرسش اصلی این است که آیا از ابتدای سال جاری، مجوز ثبت سفارشی برای واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو صادر شده که گمرک به حقوق ناشی از آن استناد کرده است یا اینکه این سازمان صرفاً با اشاره به قوانین موجود، بر ضرورت رعایت ضوابط ثبت سفارش تأکید دارد؟
بر اساس گزارش تسنیم، با توجه به شرایط ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، ثبت سفارش تجاری تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو در سال ۱۴۰۵ محدود شده است.
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، سوءاستفاده از رویه مسافری برای واردات تلفن همراه است؛ مسئله‌ای که طی سال‌های گذشته زمینه بروز تخلفات متعددی را فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، برای نخستین‌بار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه‌ای مشترک برای جلوگیری از سوءاستفاده از رویه مسافری و توقف واردات موبایل از سوی مسافرنماها در دستور کار قرار گرفته است.
هدف این اقدام، مقابله با افرادی است که با استفاده از ظرفیت واردات مسافری، اقدام به ورود تلفن همراه خارج از چارچوب موردنظر این رویه می‌کنند.
در چنین شرایطی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای شناسایی و مسدودسازی مسیرهای سوءاستفاده از رویه‌های تجاری و مسافری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌ویژه آنکه افزایش تقاضای غیرواقعی ارز می‌تواند به تشدید نوسانات بازار و فشارهای تورمی منجر شود.
تکلیف گوشی‌های مسافری ثبت‌شده پیش از محدودیت‌ها چیست؟
موضوع دیگری که همچنان نیازمند شفاف‌سازی است، وضعیت حقوق مکتسبه مسافرانی است که پیش از اعمال محدودیت‌های جدید، تشریفات قانونی ورود تلفن همراه خود را انجام داده‌اند.
در این زمینه باید مشخص شود آیا گوشی‌هایی که پیش از اجرای محدودیت‌ها در سامانه گمرکی ثبت شده‌اند، همچنان امکان رجیستری خواهند داشت یا خیر.
بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود امکان تکمیل فرآیند رجیستری برای افرادی که پیش‌تر تشریفات ثبت گمرکی تلفن همراه خود را انجام داده‌اند، فراهم شود؛ هرچند هنوز تعیین تکلیف قطعی این موضوع ضروری است.
پیش از این نیز در هشداری رسانه‌ای تأکید شده بود که در صورت توقف رجیستری، فرآیند ثبت گمرکی تلفن همراه نیز باید هم‌زمان متوقف شود تا افراد پس از ثبت گوشی خود با مشکل فعال‌سازی آن مواجه نشوند.
به گزارش تسنیم، این هشدار با هدف جلوگیری از تکرار مشکلات سال ۱۴۰۱ مطرح شده بود؛ زمانی که پس از اعمال محدودیت بر واردات گوشی‌های لوکس، ناهماهنگی میان فرآیندهای ثبت گمرکی و رجیستری، مشکلاتی را برای واردکنندگان و مسافران ایجاد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید