مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، بهرهوری و نوآوری اتاق بازرگانی تهران:حذف ارز ترجیحی پروژهها را با بحران جدی روبهرو میسازد
شرایط بسیار پیچیده است. شرایطی که در نسبت با فشارهای بینالمللی و تحریمهای شدید، فساد و رانت گسترده، بحرانهای انرژی و محیطزیستی و مواردی از این دست، تعریف شده است. مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران، با ارزیابی همین شرایط، از ضرورت اتخاذ تصمیمات شجاعانه گفت. تصمیماتی که تنها مدیران شجاع و متعهد از عهده آن برخواهند آمد. او در گفتوگویی اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ» از تاثیر حذف ارز تکنرخی بر اقتصاد دیجیتال گفت و موضع خود را در برابر این بحث، شرح داد.
حذف ارز ترجیحی پروژهها را با بحران جدی روبهرو میسازد
اصلاحات ارزی اخیر مانند تکنرخی کردن ارز چه تاثیری بر اقتصاد دیجیتال دارد و الزامات اجرای موفق آن چیست؟
اگر بخواهیم چالشها را دستهبندی کنیم، یکی از مهمترین آنها موضوع تحریمهاست. تحریم برای کل اقتصاد دیجیتال، چه در حوزه زیرساخت و چه در حوزه سرویسها، نرمافزارها و اپلیکیشنها، عاملی بهشدت مخرب محسوب میشود. اساساً ماهیت اقتصاد دیجیتال بر ارتباط با جهان استوار است و زمانی معنا و ارزش پیدا میکند که امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح بینالمللی وجود داشته باشد. بهعنوان نمونه، ارزشگذاریهایی که برای شرکتهایی مانند دیجیکالا در داخل کشور انجام میشود، در مقایسه با ارزشگذاری شرکتهای مشابه در کشورهای منطقه و همسطح آن، بسیار محدود و ناچیز است. این در حالی است که شرکتهای همرده دیجیکالا در کشورهای اطراف، بهواسطه امکان فعالیت بینالمللی، دسترسی به بازارهای گستردهتر و جذب سرمایه خارجی، به ارزشگذاریهای بهمراتب بالاتری دست یافتهاند. بیتردید اگر تحریمها وجود نداشت و امکان فعالیت بینالمللی برای دیجیکالا فراهم بود، ارزش واقعی این شرکت و ارزش مبادلهشده آن، بهمراتب بالاتر از رقمی بود که امروز در داخل کشور برای آن تعیین میشود.
در خصوص تکنرخیکردن ارز، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی حدود دو دهه پیش به این جمعبندی رسیده بودند که این مسیر ناگزیر باید طی شود؛ هرچند اجرای آن مستلزم رعایت الزامات مشخصی است. نخست آنکه این فرآیند باید بهصورت تدریجی انجام شود یا برای آشفتگیهایی که در کوتاهمدت ایجاد میکند، راهکارهای جبرانی در نظر گرفته شود. بهعنوان مثال، زمانی که یک پروژه در میانه اجرا قرار دارد و تا پیش از آن هیچ مسیر دیگری برای تأمین ارز در اختیار آن نبوده و صرفاً از ارز نیمایی استفاده میکرده است، حذف ناگهانی این ارز و افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینهها، پروژه را با بحران جدی مواجه میکند. در چنین شرایطی مشخص نیست این افزایش هزینه باید از سوی چه نهادی جبران شود؛ چراکه پروژهای که نهایتاً حاشیه سودی در حدود ۱۰ تا ۱۵ یا حداکثر ۲۰ درصد دارد، اساساً توان تحمل چنین شوک قیمتی را ندارد.
تصمیم به حذف ارز ترجیجی در مجموع تصمیم درستی تلقی میشود
با این حال، اگر از این مقطع عبور کنیم، اصل تصمیم را باید تصمیمی درست ارزیابی کرد. تداوم وضعیت چندنرخی منجر به شکلگیری رانت میشود و در نهایت نیز مصرفکننده نهایی نمیتواند کالا را با قیمت واقعی و مورد انتظار خود تأمین کند. بنابراین اصلاح این مسیر ضروری است. بازگرداندن یارانه به انتهای زنجیره، چه در قالب یارانه نقدی و چه از طریق سازوکارهای دیگر، رویکردی منطقی و صحیح به نظر میرسد. روشن است که این تصمیم در کوتاهمدت شوکهایی به همراه دارد. در حوزه زیرساخت نیز شرایط مشابهی وجود دارد؛ بودجه محدود است و با افزایش نرخ ارز، محدودیتهای تأمین تشدید میشود. با این حال، واقعیت این است که این اصلاح دیر یا زود باید انجام میشد، چراکه یارانهای که تا امروز پرداخت میشد، اثربخشی لازم را نداشت.
در بسیاری از اقلام، حتی با محاسبه نرخهای یارانهای، قیمت نهایی کالاها بهمراتب بالاتر از سطح منطقی قرار میگرفت و این وضعیت اساساً قابل کنترل نبود. از این منظر، اصلاح مسیر اجتنابناپذیر است و در مجموع، تصمیم به تکنرخیکردن ارز تصمیمی درست تلقی میشود. درباره اینکه آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای آن بوده یا شش ماه پیش، باید گفت که ما معمولاً همواره با تأخیر تصمیم میگیریم. در تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز زمانی که مشخص شد سیاستهای پیشین کارایی لازم را ندارد، تعلل کردیم. زمانی که نرخ ارز به کانال ۱۴۰ هزار تومان رسید و اعتراضات مردمی آغاز شد، تازه به سمت این تصمیم حرکت کردیم. این تأخیر مزمن در تصمیمگیری قابل درک نیست. اگر این اصلاحات زودتر انجام میشد، شاید اکنون بخشی از تبعات آن پشت سر گذاشته شده بود. اجرای چنین تصمیمهایی نیازمند مدیرانی شجاع، تصمیمگیر، عملگرا و متعهد است که بتوانند مسئولیت این اصلاحات را بپذیرند و آنها را به سرانجام برسانند.
نرخ ارز تنها عامل تعیینکننده در موفقیت یا ناکامی اقتصاد دیجیتال نیست
علاوه بر نرخ ارز، چه عوامل دیگری بر رشد اقتصاد دیجیتال تاثیرگذار هستند و چگونه میتوان مقاومتهای فرهنگی را مدیریت کرد؟
بیتردید رشد اقتصاد دیجیتال تا حد زیادی تحت تأثیر نرخ ارز و نوسانات آن قرار دارد، اما این عامل تنها پارامتر تعیینکننده نیست. موضوعات دیگری نیز وجود دارد که نقش مهمی ایفا میکنند؛ از جمله باور به ضرورت بهینهسازی خدمات از طریق ابزارهای دیجیتال، پیشبرد تحول دیجیتال در دستگاههای اجرایی و اصلاح فرآیندها. در این حوزه نیز با مقاومتهایی مواجه هستیم که نیازمند مدیریت و اصلاح است.
یکی از مهمترین این مقاومتها، مقاومت فرهنگی است؛ بهویژه نگرانیهایی که در ارتباط با فناوریهایی مانند هوش مصنوعی یا تحول دیجیتال مطرح میشود و این تصور را ایجاد میکند که ممکن است افراد شغل یا جایگاه خود را از دست بدهند. بخشی از این مقاومتها طبیعی است و بخشی دیگر نیازمند فرهنگسازی هدفمند و آگاهانه است. در مجموع باید تأکید کرد که نرخ ارز تنها عامل تعیینکننده در موفقیت یا ناکامی اقتصاد دیجیتال نیست، هرچند تأثیر آن بسیار جدی و قابل توجه است.
راهکارهای دولت برای خروج از بحران، ماهیت موقتی دارند
راهکارهای فعلی مانند یارانهها یا سوبسیدهای دولتی چقدر پایدار هستند و دولت برای موفقیت در یکسانسازی نرخ ارز چه باید کند؟
به نظر من دو نکته اساسی در اینجا وجود دارد. نخست آنکه همه این راهکارها ماهیتی موقتی دارند. هیچ کشوری را نمیتوان برای سالهای طولانی با کوپن و یارانه به این شکل اداره کرد. این سیاستها عمدتاً پیامد شرایط تحریمی هستند و نقش مسکنهایی را ایفا میکنند که صرفاً برای افزایش تابآوری کوتاهمدت به کار گرفته میشوند تا فرصتی برای اصلاح شرایط فراهم شود. این رویکردها راهحلهای بلندمدت برای اصلاح ساختارهای داخلی یا بهبود ارتباط با جهان محسوب نمیشوند.
در بلندمدت، نمونه موفقی وجود ندارد که چنین سیاستهایی بهطور پایدار ادامه یافته و کارآمد باقی مانده باشد. در خصوص دولت نیز، شرط موفقیت در یکسانسازی نرخ ارز آن است که از توان و قدرت کافی برخوردار باشد تا بتواند فاصله میان نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی را کنترل کند. دولت باید در مقاطعی که این فاصله افزایش مییابد، بهاندازهای توان تأمین ارز و مداخله داشته باشد که نرخها را در سطحی نزدیک یا برابر نگه دارد؛ در غیر این صورت، این طرح نیز با شکست مواجه خواهد شد.
افزایش دوباره نرخ ارز در روزهای اخیر نشان میدهد که بهمحض ایجاد اختلال در عرضه یا تأمین کالا، نرخها مجدداً صعودی میشوند. این در حالی است که بر اساس برخی محاسبات و دادههای کارشناسی، نرخ ارز میبایست در سطحی پایینتر بر مبنای عرضه پول قرار میگرفت، اما عوامل دیگر مانع از تحقق این نرخ میشوند و در نتیجه، سیاستها اثربخشی لازم را پیدا نمیکنند.
وقتی تابآوری شرکتها به یک یا دو ماه کاهش پیدا میکند، عملا راهکار مشخص و قابل اتکایی باقی نمیماند
در شرایط فعلی عدم قطعیت، کسبوکارها چگونه میتوانند برنامهریزی کنند و چه چشماندازی برای رشد وجود دارد؟
اگر بخواهم صادقانه پاسخ دهم، واقعاً پاسخ روشنی برای این پرسش ندارم. در گذشته، کسبوکارها میتوانستند سالانه یک یا دو بحران را تحمل کنند، برای آن برنامهریزی داشته باشند یا با اتکا به ذخایر خود از آن عبور کنند. اما زمانی که حجم بحرانها افزایش مییابد و تابآوری شرکتها به یک یا دو ماه کاهش پیدا میکند، عملاً راهکار مشخص و قابل اتکایی باقی نمیماند.
راهکارهایی که به ذهن میرسد، بیشتر ناظر بر بقاست؛ از جمله کوچکسازی، تعدیل اندازه سازمان و کاهش نیروی انسانی، بهویژه در کسبوکارهایی که هزینه نیروی انسانی سهم بالایی از ساختار هزینه آنها را تشکیل میدهد. در کسبوکارهای بازرگانی نیز اقداماتی مانند مدیریت موجودی انبار، تأمین حداقلی و کاهش تعهدات مطرح میشود. با این حال، واقعیت آن است که حجم تحولات، نگرانیها و ریسکها بهقدری بالاست که حداقل از نظر من، راهحل مطمئن و قابل اتکایی برای آن وجود ندارد.
در چنین شرایطی، همانطور که برخی مسئولان نیز اشاره کردهاند، ناچاریم خود را با کارهای روزمره مشغول نگه داریم و پیش برویم تا ببینیم شرایط به چه سمتی حرکت میکند. تصمیمگیریهای بلندمدت عملاً امکانپذیر نیست. حتی برنامهریزی یکساله نیز دشوار شده است، چراکه در ابتدای سال مشخص نیست در پایان همان سال وضعیت چگونه خواهد بود؛ از شرایط جنگی گرفته تا نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان. وقتی هیچ پارامتر ثابتی در اقتصاد وجود ندارد، برنامهریزی عملاً بیمعنا میشود.
در چنین فضایی، حداقل انتظار آن است که شرکتها بتوانند زنده بمانند؛ اما رشد و توسعه اتفاق نخواهد افتاد و فاصله ما با جهان، متأسفانه بیش از پیش عمیق و معنادار میشود. بخش قابل توجهی از این عقبماندگی نیز قابل جبران نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید