مدیرعامل ازکی:حکمرانی دستوری، سد راه رشد شرکتهای نوآور شده است
نشست «موانع بنگاهداری در اقتصاد ایران» روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور اقتصاددانان و مدیران کسبوکارهای نوآور در آکادمی سامان برگزار شد. شرکتکنندگان در این نشست بر این باور بودند که سیاستهای مداخلهای در قیمتها، فضای کسبوکار را تضعیف کرده، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد و مسیر نوآوری را دشوار میکند.
حامد ولیپوری، مدیرعامل ازکی، در پنل «تله قیمتگذاری دستوری؛ راه و بیراهه تصمیمات قیمتی» با اشاره به تجربه شرکتش گفت: «یه نکته مهم که ما در شرکت خیلی به آن توجه کردیم این است که دولتها در مواجهه با فناوریها همواره تلاش میکنند خودشان را تطبیق دهند؛ در واقع گاهی مبارزه میکنند و گاهی تسلیم میشوند، اما نکته کلیدی این است که ما تابآوری داشته باشیم. یعنی بتوانیم آنقدر ادامه بدهیم تا بالاخره مسیر باز شود. این اتفاق نه به دلیل توانمندیهای ما بلکه به دلیل فناوری ما رخ میدهد. ما باید خودمان را نگه داریم تا وقتی مسیر باز شد، بتوانیم جلو برویم و نقاط ضعف صنعت را پوشش دهیم.»
آینده صنعت بیمه روشن است، حتی با فشارهای دستوری
او ادامه داد: «آینده صنعت بیمه روشن است و با هزار و یک مصوبه نمیتوان آن را به زنجیر کشید. شرط موفقیت، حفظ تابآوری و ادامه مسیر حتی در مواجهه با موانع و فشارهای دستوری است.»
حامد ولیپوری، مدیرعامل ازکی، با صراحت به شیوه تصمیمگیری در لایههای حاکمیتی انتقاد کرد و خطاب به رگولاتور گفت: «یک بار قانون را بازنویسی میکنیم و دوباره خروجیای میآید که از شما میپرسیم چه کسی مسئول آن است؟ این وضعیت عملاً ما را نابود میکند، زیرا کسانی که در لایه نهایی به عنوان کارشناس تصمیم میگیرند، حتی با مبانی ابتدایی اقتصاد آشنایی ندارند.»
او با اشاره به تجربه پنل قبلی افزود: «قیمتگذاری دستوری در خود دولت، ایجاد حقوقهای نجومی و کاهش نیروی انسانی با کیفیت را به همراه داشته است. ما کمبود افرادی داریم که بتوانند در لایههای حاکمیتی به اقتصاد کمک کنند و متأسفانه حاکمیت نسبت به مدل دستوری علاقه زیادی دارد و فکر میکند با همین روش میتواند کار کند.»
ولیپوری همچنین به تضاد منافع در تصمیمگیریهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: «یک سری تصمیمگیرندهها که حتی در لایه اقتصادی نیستند، در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث دخالت دارند. این تفکر اشتباه که بیمه تجاری اما اجباری شخص ثالث، یک بیمه اجتماعی است، باعث شده دولت وارد قیمتگذاری شود. ترکیب این عوامل و دخالتهای متعدد، باعث میشود نتوانیم قدمهای درست در فضای کسبوکار برداریم.»
او در پایان گفت: «واقعیت این است که سیاستگذاران ما طوری عمل میکنند که امروز اقتصاد ما در این نقطه قرار گرفته است؛ جایی که رگولاتور قدرتمند و دخالتهای متعدد، مسیر تصمیمگیری و نوآوری را محدود کرده است.»
رگولاتور درک درستی از بازار رمزارز ندارد
سهند حمزهای، مدیرعامل آبانتتر نیز در این پنل با اشاره به تجربههای عملی در رابطه با مقررات و محدودیتها گفت که حوزه رمزارزها از همان ابتدا با نامگذاری و مقررات دستوری مواجه شده و این رویکرد بارها فعالیت شرکتها را مختل کرده است. او توضیح داد که بهخاطر فشارهای نظارتی برخی از همکاران ناچار شدهاند، قیمت تتر را از سایتشان حذف کنند؛ امری که به گفته او نشاندهنده تناقض در سیاستگذاری است.
حمزهای در ادامه سخنانش گفت: «به نظر میرسد چیزی شبیه به تتر نیمایی در انتظار صنعت ماست. رگولاتور در برخی جلسات از ما خواسته بود قیمت تتر را مشخص کنیم یا حتی پرسیده بودند چرا نیمهشب هم معاملات انجام میدهید. این پرسشها نشان میدهد که یا اساساً درکی از ماهیت بازار ندارند یا اگر دارند، هدفشان صرفاً ایجاد مانع برای فعالان این حوزه است.»
او در بخش دیگری از صحبتهایش، بانک مرکزی را «نهاد خودخوانده رمزارزیها» معرفی کرد و افزود: «بانک مرکزی برای تنظیمگری از اصطلاح رمزپول استفاده کرده، اما هنوز روشن نیست که چه برنامهای برای تنظیمگری رمزارزها دارد. به ما میگویند بیتکوین نباید بیش از پنج درصد نوسان داشته باشد. شاید خندهدار به نظر برسد، اما واقعاً چنین جملاتی مطرح شده و ما هم پاسخ دادیم که کنترل نوسان رمزارزها در اختیار ما نیست.»
حمزهای به مصوبه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد و از محدودیتهایی مانند تعیین سقف خرید سالانه انتقاد کرد و گفت که اینگونه مقررات در عمل کنترلپذیر نیستند و بیشتر بار بازدارنده و نمایشی دارند: «ممکن است بهزعم سیاستگذار این مصوبات ابزار برخورد با اخلالگران باشد، اما در عمل کنترلی بر بازار وجود ندارد و بسیاری از این تصمیمات عملاً بهرهوری کسبوکارها را کاهش میدهد.»
او همچنین از چالشهای تعارض مقررات بانکی با سازوکارهای بازار رمزارزها سخن گفت و تاکید کرد که نوعی سردرگمی نظارتی بین ساختارهای رسمی و بازارهای نوپدید وجود دارد؛ وضعیتی که به گفته او «شرکتها را در موقعیت دفاعی قرار داده و نوآوری را کند میکند.»
دخالت دولت در قیمتگذاری، تهدیدی برای تاکسیهای اینترنتی است
مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی، با انتقاد از سیاستهای قیمتگذاری دستوری، آن را «نمود آشکار دخالت دولت در اقتصاد» دانست و گفت: «سال گذشته شورای رقابت ما را به جلسهای دعوت کرد. در آن جلسه، برخی مسافران از گرانی قیمتها گلایه داشتند و برخی رانندگان از پایین بودن نرخها. ما اصلاً صحبت نکردیم، چون واقعیت این است که مکانیزم بازار به دنبال قیمت تعادلی است. ورود دولت به این حوزه تنها منجر به ناکارآمدی میشود.»
او با اشاره به تجربه شخصی خود افزود: «در همان ابتدای دوره مدیریتم در اسفند ۱۴۰۳ به تعزیرات احضار شدم. تصور سیاستگذاران این بود که ما قیمتها را عمداً بالا میبریم تا کمیسیون بیشتری بگیریم؛ در حالیکه در تمام مدلهای ما، تابع هدف افزایش کمیسیون نیست، بلکه هدف ماکسیمم کردن نرخ جورشدن سفرهاست.»
حسینی پیامدهای قیمتگذاری دستوری را افزایش قیمت برای مسافر و کاهش درآمد راننده دانست: «دخالت در مدل قیمتگذاری اطلاعات را مخدوش میکند و این باعث میشود هم کرایهها بالاتر برود و هم متوسط درآمد ساعتی رانندگان پایین بیاید. نتیجه آن، آسیب به شبکه و حتی خطر از بین رفتن کسبوکار است.»
مدیرعامل تپسی نقش دولت را «نظارت و جلوگیری از انحصار» توصیف کرد و توضیح داد: «اگر امروز دو تاکسی اینترنتی فعال هستند، وظیفه رگولاتور این است که مطمئن شود رقابت سالم ادامه دارد و هزینه جابهجایی راننده و مسافر پایین بماند، نه اینکه وارد حوزه قیمتگذاری شود.»
او در پایان با تأکید بر لزوم استفاده از تجربههای موفق گذشته گفت: «شورای رقابت یکبار بررسی کرد و پذیرفت که مدل قیمتگذاری ما مبتنی بر مکانیزم تعادلی بازار است. اما متأسفانه به دلیل تعدد تنظیمگران بخشی و نگاههای متناقض، این تجربهها بهسادگی از بین میروند و ریسک بازگشت به مداخلات دستوری همچنان وجود دارد.»
دیدگاهتان را بنویسید