وزیر ارتباطات دستگاه‌های اجرایی را به هوشمندسازی خدمات مکلف کرد
بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌ها موظف‌اند تمام خدمات دارای قابلیت هوشمندسازی را با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل داده و خودکارسازی فرایندها ارتقا دهند و خدمات خود را به‌صورت برخط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند.
این دستورالعمل با عنوان «توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک» و در اجرای بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در جلسه کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند به تصویب رسیده است.
هدف‌گذاری برای ارتقای جایگاه ایران در دولت الکترونیک
بر اساس اهداف کمی این دستورالعمل، دستیابی ایران به رتبه ۷۵ در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد (EGDI)، ارتقای ۱۰۰ درصد خدمات دارای قابلیت هوشمندسازی به سطح خدمت هوشمند و ارائه تمام خدمات به‌صورت برخط از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هدف‌گذاری شده است.
برای تحقق این اهداف، دستگاه‌های اجرایی باید خدمات قابل هوشمندسازی خود را با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ارتقا دهند و علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، امکان ارائه خدمات از طریق پنجره واحد اختصاصی دستگاه را نیز فراهم کنند.
پایان درخواست مدارک تکراری از شهروندان
یکی از محورهای اصلی این دستورالعمل، کاهش مراجعات حضوری و جلوگیری از دریافت مکرر اطلاعات و مدارک از شهروندان است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز برای ارائه خدمات را از طریق تبادل داده میان دستگاه‌ها دریافت کنند و از درخواست مجدد اطلاعاتی که در پایگاه‌های داده پایه موجود است، خودداری کنند.
همچنین تبادل داده و پاسخگویی به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها باید به‌صورت آنی و برخط انجام شود و مرکز ملی تبادل اطلاعات، بستر اصلی این ارتباطات خواهد بود.
خدمات هوشمند باید برای همه قابل استفاده باشند
در بخش دیگری از دستورالعمل، بهبود تجربه کاربری، دسترس‌پذیری و شمول دیجیتال مورد تأکید قرار گرفته است. دستگاه‌ها باید خدمات خود را به‌گونه‌ای طراحی کنند که افراد دارای معلولیت، سالمندان، افراد با سواد دیجیتال پایین و ساکنان مناطق کم‌برخوردار نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.
شفاف‌سازی مراحل و وضعیت درخواست‌ها، اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی ارائه خدمات و تأخیرهای احتمالی، فراهم‌کردن امکان ثبت شکایت و انتقاد به‌صورت الکترونیکی و ایجاد سازوکارهای پشتیبانی و پاسخگویی برخط نیز از دیگر الزامات این دستورالعمل است.
علاوه بر این، دستگاه‌های مشمول باید امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی کاربران را رعایت کنند و برای تداوم خدمات حیاتی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال برنامه داشته باشند.
بر اساس این دستورالعمل، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برای ارتقای مهارت‌های تخصصی کارکنان در حوزه‌هایی مانند دولت هوشمند، حکمرانی داده، تعامل‌پذیری، امنیت اطلاعات و تحلیل داده، برنامه‌های آموزشی هدفمند اجرا کنند. ارتقای سواد دیجیتال کاربران و ارائه راهنماها و خدمات پشتیبانی نیز در شمار مسئولیت‌های آنها قرار دارد.
همچنین دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای سنجش میزان پیشرفت اجرای دستورالعمل تدوین کند. نتایج اجرای این برنامه نیز به‌صورت سالانه به مراجع ذی‌صلاح گزارش خواهد شد.
کدام دستگاه‌ها مشمول این دستورالعمل هستند؟
این دستورالعمل تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی و متولیان سامانه‌ها و پایگاه‌های داده ملی مرتبط با دولت الکترونیک و دولت هوشمند را در حدود وظایف و اختیارات قانونی شامل می‌شود.
به گزارش تسنیم، نظارت بر اجرای این دستورالعمل و رفع تعارضات احتمالی نیز بر عهده دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
دیدگاهتان را بنویسید