رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر:با گذشت ۴ سال از مصوبه دولت، دارورسانی آنلاین هنوز بلاتکلیف است
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان، با انتقاد از تشدید محدودیتهای اعمالشده بر پلتفرمهای دارورسانی گفت: «سازمان غذا و دارو بار دیگر با استناد به عدم ابلاغ ضوابط فنی دارورسانی، محدودیتهای جدی برای همکاری کسبوکارهای این حوزه ایجاد کرده و برخی فعالان را برای ارائه تعهد یا مواجهه با پیگیریهای حقوقی فراخوانده است.»
او با بیان اینکه این محدودیتها موضوع تازهای نیست، افزود: «طی سالهای گذشته تلاشهای متعددی برای قانونمند شدن فعالیت پلتفرمهای دارورسانی انجام شده است، اما با وجود آنکه سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ دستورالعملی را بدون مشارکت بخش خصوصی و به صورت مستقل تدوین و ابلاغ کرد، تاکنون از اجرای همان دستورالعمل نیز خودداری کرده است.»
خدادادی تصریح کرد: «امروز با وضعیتی مواجه هستیم که عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی خود رگولاتور، به بهانهای برای اعمال محدودیت بیشتر علیه کسبوکارها تبدیل شده است. به عبارت دیگر، سازمان غذا و دارو کاری را که موظف به انجام آن بوده انجام نداده و اکنون همان موضوع را مبنای محدودسازی فعالان بخش خصوصی قرار داده است.»
با گذشت ۴ سال از مصوبه دولت، دارورسانی آنلاین هنوز بلاتکلیف است
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران با اشاره به سابقه این موضوع گفت: «ریشه این چالش به مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱ بازمیگردد. با وجود گذشت نزدیک به چهار سال از ابلاغ این مصوبه، همچنان تکالیف قانونی مربوط به آن اجرایی نشده و این تعلل مستمر، فشار مضاعفی را بر کسبوکارهای فعال در حوزه سلامت دیجیتال وارد کرده است.»
او با اشاره به عملکرد پلتفرمهای آنلاین در دوران جنگ و بحرانهای اخیر افزود: «کسبوکارهای دیجیتال در شرایط دشوار کشور تلاش کردند دسترسی مردم به خدمات ضروری را تسهیل کنند و بخشی از دغدغههای شهروندان را کاهش دهند. با این حال، به نظر میرسد با بازگشت ثبات نسبی به کشور، رویکرد دستگاههای مسئول نسبت به این کسبوکارها تغییر کرده و شاهد افزایش فشارها و محدودیتها هستیم.»
خدادادی مهمترین پیامد این روند را ایجاد ناامیدی در میان فعالان اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: «پلتفرمها و استارتاپها بخشی از موتور امیدآفرینی در جامعه هستند. این کسبوکارها به حفظ نخبگان، ایجاد انگیزه برای ماندن و فعالیت در کشور و تقویت پویایی اجتماعی کمک میکنند. زمانی که فعالان این حوزه با برخوردهای غیرقابل پیشبینی و محدودیتهای مداوم مواجه میشوند، نخستین نتیجه آن کاهش امید و انگیزه در میان نیروهای متخصص خواهد بود.»
او ادامه داد: «این فشارها در نهایت میتواند به تعدیل نیرو در شرکتها منجر شود؛ تعدیلهایی که صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به معنای از دست رفتن سرمایه انسانی و نیروهای متخصص کشور است. در چنین شرایطی، احتمال مهاجرت نخبگان و متخصصان نیز افزایش پیدا میکند و این موضوع آثار بلندمدت و جبرانناپذیری برای اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور خواهد داشت.»
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران تأکید کرد: «هرچند محدودیتهای موجود خسارتهای مالی و اقتصادی قابل توجهی برای کسبوکارها به همراه دارد، اما مهمترین پیامد آن آسیبهای اجتماعی و انسانی ناشی از ناامیدی، کاهش انگیزه فعالیت و تشدید روند مهاجرت نیروهای متخصص است؛ موضوعی که باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه سیاستگذاران و نهادهای تصمیمگیر قرار گیرد.»
دیدگاهتان را بنویسید