از مطالبه اینترنت برابر تا مشارکت در اینترنت پرو؛سازمان نصر کجا ایستاده است؟
بیش از دو ماه از قطعی سراسری اینترنت در ایران میگذرد؛ وضعیتی که نهتنها ارتباطات روزمره، بلکه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را نیز زمینگیر کرده است. در این میان، سازمان نصر کشور در موقعیتی متناقض ایستاده: از یکسو درباره خسارتهای سنگین قطعی اینترنت هشدار میدهد و از سوی دیگر، به سازوکاری تن داده که خود نشانهای از تشدید همین بحران است؛ اینترنت پرو یا همان اینترنت طبقاتی.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اینترنت نصر تهران، قطعی اینترنت روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد کرده است. همزمان، موج تعدیل نیرو شدت گرفته و در برخی شرکتها تا یکپنجم نیروی انسانی در معرض تعدیل قرار دارند. مجموع این رخدادها تصویری ترسیم میکند که نشان میدهد پیامدهای قطعی اینترنت، هرچند در ظاهر ملموس نیستند، اما در عمل خسارتی فاجعهبار برجای میگذارند و چرخه رشد اقتصاد دیجیتال را تا مرز بازگشت به نقطه صفر عقب میرانند.
از نمایندگی صنفی تا نقش واسطه در دسترسی گزینشی
با این حال، این نهاد صنفی بهجای ایستادن مقابل سیاست محدودسازی، در عمل به یکی از بانیان اجرایی آن تبدیل شده است. نصر فرآیند ثبتنام و معرفی شرکتها برای دسترسی به اینترنت پرو را پیگیری کرده؛ مدلی که دسترسی آزاد را به امتیازی محدود و قابل تخصیص تبدیل میکند.
مسئولان نصر میگویند تصمیمگیر نیستند و سیاست اتصال گزینشی از سوی نهادهای بالادستی مانند شورای عالی فضای مجازی اتخاذ میشود. به گفته آنها، نقش این سازمان صرفاً ارائه فهرست شرکتهای متضرر و پیگیری مطالبات است. حتی رئیس نصر نیز از غیرشفاف بودن این روند و لزوم دسترسی همگانی سخن گفته است.
پرسش از نصر: چرا «نه» به اینترنت پرو به موضع رسمی تبدیل نشد؟
اما مسئله دقیقاً همینجاست: پذیرفتن نقش واسطه در یک سیاست تبعیضآمیز، حتی با نیت کاهش خسارت، به معنای مشارکت در تثبیت آن است. اینترنت پرو، دسترسی را از یک «حق» به یک «امتیاز» تبدیل میکند، امتیازی که بر اساس گزینش توزیع میشود، نه عدالت. نتیجه این رویکرد آن است که دسترسی اینترنت برای مردم عادی به رویایی با هزینههای نجومی تبدیل میشود.
در شرایطی که نهادهایی مانند کانون وکلای دادگستری استان سمنان و اصفهان، سازمان نظام پرستاری و انجمن صنفی طراحان گرافیک صراحتاً اعلام کردهاند چنین امتیاز تبعیضآمیزی را نمیپذیرند، سکوت یا همراهی نصر بیشتر به چشم میآید. این «نه» گفتن، دقیقاً همان واکنشی بود که از نهادی در جایگاه نماینده بخش خصوصی انتظار میرفت.
از منظر حقوقی نیز این روند محل سؤال است. در منشور حقوق شهروندی و قوانین مرتبط با دسترسی آزاد به اطلاعات، بر دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به اینترنت تأکید شده و حتی در اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا از وظایف دولت دانسته شده است. اینترنت پرو، در تضاد مستقیم با این اصول، به سمت سهمیهبندی و کنترل فضای ارتباطات مجازی حرکت میکند.
در این میان، رفتار نصر شائبهای جدی ایجاد کرده است: آیا این نهاد صرفاً در حال مدیریت بحران است یا در حال سازگار شدن با تصمیمی که خود به آن نقد دارد؟ حتی اگر نصر در طراحی این سیاست نقشی نداشته باشد، پذیرش اجرای آن، اعتبارش را بهعنوان صدای مستقل بخش خصوصی زیر سؤال میبرد.
بیش از دو ماه از قطع اینترنت گذشته و کسبوکارها همچنان در وضعیت تعلیقاند. حالا سؤال فقط این نیست که اینترنت چه زمانی بازمیگردد؛ سؤال این است که در این میان، نهاد صنفی نصر در کدام سمت ایستاده است: در کنار حق دسترسی برابر یا در مسیر نهادینهکردن تبعیض.
دیدگاهتان را بنویسید