عضو هیئترئیسه اتاق تهران:سال ۱۴۰۴، سال بقا کسبوکارها بود، نه سال توسعه و سرمایهگذاری
عباس آرگون، عضو هیئترئیسه اتاق تهران، سال ۱۴۰۴ را سالی پیچیده، پرریسک و مملو از فشارهای اقتصادی برای صاحبان کسبوکارها توصیف کرد. به گفته او، در خردادماه جنگ ۱۲ روزه رخ داد و پس از آن نیز فضای «نه جنگ و نه صلح» بر اقتصاد ایران سایه انداخت؛ وضعیتی که به گفته او، سطح عدمقطعیت را در تصمیمگیریهای اقتصادی بهطور جدی افزایش داد.
او در تشریح دومینوی رخدادهای اقتصادی این سال افزود: «بازگشت تحریمهای سازمان ملل تحت عنوان «اسنپبک»، افزایش قیمت ارز و بنزین در نتیجه جراحی اقتصادی دولت، بروز اعتراضات، و همچنین قطعی اینترنت از دیگر رویدادهای اثرگذار بر فضای کسبوکار در سال ۱۴۰۴ بوده است.» آرگون همچنین به تحمیل جنگی دیگر در واپسین روزهای سال اشاره کرد که طی آن، به گفته او، آمریکا و اسرائیل بار دیگر کشور را هدف حمله قرار دادند.
تورم ۶۰ درصدی و فرسایش قدرت خرید؛ فشار همزمان بر تقاضا و تولید
آرگون با اشاره به نماگرهای اقتصادی ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ گفت: «تورم به حدود ۶۰ درصد رسیده و افزایش قیمتها در پی تشدید انتظارات تورمی، به کاهش محسوس قدرت خرید مردم منجر شده است. این روند باعث شده بسیاری از کسبوکارها، بهویژه در حوزه کالاهای غیرضروری، با افت تقاضا مواجه شوند.»
به گفته او، تحریمها در کنار رشد قیمتها، بحران تأمین مالی بنگاهها را تشدید کرده و نوسان مداوم نرخ ارز، هم واردات مواد اولیه و هم فرآیند قیمتگذاری محصولات را با چالش جدی روبهرو ساخته است. نتیجه این شرایط، افزایش نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش بوده است.
تشدید فشار هزینهها؛ از انرژی تا سیاستهای دستوری قیمتگذاری
عضو هیئترئیسه اتاق تهران همچنین تأکید کرد که محدودیتهای ناشی از تحریم، تأمین مواد اولیه، نقلوانتقال پول و صادرات را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. او افزود: «افزایش هزینههای تجارت و ضعف دسترسی به بازارهای جهانی نیز از دیگر پیامدهای این وضعیت برای بنگاههای اقتصادی بوده است.»
آرگون ادامه داد: «افزایش قیمت انرژی، مواد اولیه، حملونقل و دستمزدها موجب رشد قابل توجه هزینه تمامشده تولید شده و در همین حال، قیمتگذاریهای دستوری باعث کاهش مستمر حاشیه سود بسیاری از کسبوکارها شده است.»
۱۴۰۴، سال بقا و مدیریت بحران برای کسبوکارهای ایرانی
او با اشاره به بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، بهویژه در حوزه ارزی و تجاری، تصریح کرد: «فضای کسبوکار برای فعالان اقتصادی بهشدت غیرقابل پیشبینی شده است.» به گفته آرگون، سال ۱۴۰۴ بیش از آن که سال توسعه و سرمایهگذاری باشد، سال بقا و مدیریت بحران برای کسبوکارهای ایرانی بوده است؛ سالی که تمرکز بنگاهها بر حفظ نقدینگی و ادامه فعالیت معطوف شد.
تبدیل اقتصاد به اقتصاد جنگی؛ فشار مضاعف بر بودجه و سرمایهگذاری
آرگون با اشاره به جنگ تحمیلشده در اواخر سال گذشته تأکید کرد: «این درگیری، اقتصاد کشور را به سمت یک «اقتصاد جنگی» سوق داده است. به گفته او، پیامد مستقیم این وضعیت افزایش هزینههای نظامی دولت، کاهش سرمایهگذاری در توسعه، رفاه و زیرساختها و در نتیجه تشدید فشار بر سند دخل و خرج دولت و افزایش احتمال کسری بودجه است.»
او افزود: «این جنگ تنها ایران را تحت تأثیر قرار نداده، بلکه اقتصاد جهانی را نیز دچار پیامد کرده و قیمت نفت را به دلیل حملات و اختلال در صادرات منطقه به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده است؛ روندی که همچنان احتمال افزایش بیشتر آن وجود دارد.»
سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران؛ از ثبات نسبی تا اختلال در تجارت منطقهای
آرگون در ادامه تصریح کرد: «اگرچه افزایش قیمت نفت میتواند به رشد درآمدهای نفتی ایران کمک کند، اما تحریمها ممکن است مانع بهرهبرداری کامل از این فرصت شوند.»
به گزارش آیندهنگر، او برای اقتصاد ایران در ماههای آینده دو سناریو را قابل تصور دانست: «در سناریوی نخست، اگر جنگ کوتاهمدت باشد، بازگشت نسبی ثبات و کاهش تدریجی ریسکهای اقتصادی امکانپذیر خواهد بود. اما در سناریوی دوم، در صورت طولانی شدن یا گسترش منطقهای درگیریها، تجارت و حملونقل بهویژه در مسیرهای راهبردی مانند تنگه هرمز همچنان با اختلال جدی مواجه خواهد شد.»
دیدگاهتان را بنویسید