رئیسکل دادگستری استان تهران:ریشه مشکلات پروندههای رمزارزها، نبود نظارت بانک مرکزی است
علی القاصیمهر، رئیسکل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش پروندههای مرتبط با کلاهبرداریهای اینترنتی و حوزه رمزارزها، نبود نظارت مؤثر بانک مرکزی بر معاملات رمزارزی را یکی از مهمترین چالشهای رسیدگی به این پروندهها دانست و تأکید کرد: «خروج متهمان از کشور به معنای مصونیت از تعقیب قضایی نیست و فرآیند شناسایی و استرداد آنان با همکاری دستگاههای داخلی و پلیس بینالملل دنبال میشود.»
پروندههای رمزارزی به یکی از مهمترین چالشهای دستگاه قضایی تبدیل شدهاند
القاصیمهر در پاسخ به سؤالی درباره ایجاد سامانه جامع بازگشت دارایی برای تسریع در رد مال مالباختگان و همچنین روند استرداد متهمان متواری خارج از کشور، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که امروز دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها با آن مواجه است، پروندههای مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی، جرایم سایبری و پروندههای مرتبط با رمزارزهاست.
او افزود: «فضای مجازی به بستری برای ارتکاب بسیاری از جرایم تبدیل شده و این موضوع ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی و اجرایی جدید را دوچندان کرده است. در این حوزه همچنان با خلأهای نظارتی و اجرایی مواجه هستیم.»
رئیسکل دادگستری استان تهران با اشاره به نحوه صدور احکام رد مال در پروندههای کیفری گفت: «در پروندههای کیفری، اصل بر استرداد عین مال یا وجه دریافتی است و چنانچه شاکیان مطالبه خسارت داشته باشند، باید از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام کنند.»
او ادامه داد: «با این حال، برای حمایت از حقوق مالباختگان، دادگاهها هنگام مدیریت داراییهای متهمان، تنها به افرادی که شکایت کردهاند توجه نمیکنند، بلکه حقوق تمامی مالباختگان، حتی افرادی که هنوز موفق به طرح شکایت نشدهاند نیز مورد توجه قرار میگیرد تا رد مال به شکلی عادلانه میان همه زیاندیدگان انجام شود.»
نحوه محاسبه رد مال در پروندههای رمزارزی اعلام شد
القاصیمهر با تشریح نحوه محاسبه رد مال در پروندههای رمزارزی اظهار کرد: «در پروندههایی که متهمان از طریق فروش رمزارزهای جعلی یا غیرواقعی اقدام به کلاهبرداری کردهاند، دادگاهها برای حمایت از مالباختگان، آخرین ارزش اعلامی رمزارز موجود در کیف پول شاکی را مبنای محاسبه قرار میدهند و بر همان اساس حکم صادر میشود.»
او اظهار کرد: «اگر شاکی در قبال خرید رمزارز جعلی، رمزارز معتبر پرداخت کرده باشد، رد مال نیز به همان رمزارز معتبر یا معادل آن در زمان اجرای حکم انجام خواهد شد.»
رئیسکل دادگستری استان تهران تصریح کرد: «در مواردی که پرداخت شاکیان بهصورت ریالی بوده و هنوز به خرید رمزارز منتهی نشده باشد، دادگاهها با لحاظ شاخصهای اعلامی بانک مرکزی، نسبت به تعیین میزان رد مال اقدام میکنند.»
ریشه مشکلات پروندههای رمزارزها، نبود نظارت بانک مرکزی است
القاصیمهر با انتقاد از نبود نظارت مؤثر بر بازار رمزارزها گفت: «مهمترین مشکل پروندههای مرتبط با رمزارزها، ورود نکردن بانک مرکزی به ساماندهی این بازار است.»
او بیان کرد: «در حالی که بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در معاملات رمزارزی جابهجا میشود و بخش عمده این معاملات نیز با ارزهای رسمی و فیزیکی انجام میشود، بانک مرکزی هنوز نظارت مؤثری بر این حوزه اعمال نکرده و برنامه جامعی نیز برای ساماندهی این معاملات ارائه نشده است.»
رئیسکل دادگستری استان تهران تأکید کرد: «همین خلأ نظارتی موجب نابسامانی در بازار رمزارزها شده و از آنجا که بخش عمده معاملات در فضای غیرقابل کنترل انجام میشود، ردیابی جریان مالی و شناسایی عواید حاصل از جرم در بسیاری از موارد بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است؛ موضوعی که در نهایت به تضییع حقوق مالباختگان منجر میشود.»
به گزارش تسنیم، او ادامه داد: «هرچند با توسعه نظارتهای بانک مرکزی بر گردش ارزهای رسمی میتوان تا حدودی مسیرهای مالی مرتبط با معاملات رمزارزی را ردیابی کرد، اما در مجموع هنوز نظارت لازم بر این حوزه وجود ندارد.»
دیدگاهتان را بنویسید