عضو هیئتمدیره سازمان نصر تهران:قطعی اینترنت، ریسک همکاری با ایران را در نگاه بازارهای خارجی افزایش میدهد
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، احسان زرینبخش، عضو هیئتمدیره این سازمان، با اشاره به پیامدهای گسترده قطعی اینترنت بر زنجیره تأمین کالاهای حوزه فناوری اطلاعات، تأکید کرد که این مسئله فراتر از یک اختلال فنی است و تبعات جدی اقتصادی و بینالمللی به همراه دارد.
او گفت: «قطعی اینترنت صرفاً یک اختلال فنی نیست، بلکه سیگنالی بسیار منفی به خارج از کشور ارسال میکند که ریسک همکاری با طرفهای ایرانی را، حتی با وجود شرکتهای واسط، بهشدت افزایش میدهد.»
قطع اینترنت، ریسک همکاری با شرکتهای ایرانی را بهشدت افزایش میدهد
زرینبخش با مقایسه اهمیت پایداری اینترنت با شاخصهایی مانند نرخ ارز برای حاکمیت، افزود: «همانگونه که نرخ ارز بهعنوان یک شاخص کلیدی اقتصادی اهمیت دارد، پایداری اینترنت نیز باید بهعنوان یک شاخص راهبردی دیده شود. قطع اینترنت این پیام را به تأمینکنندگان خارجی میدهد که تعامل با شرکتهای ایرانی غیرقابل پیشبینی و پرریسک است.»
به گفته او، از آنجا که تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات عمدتاً در فهرست کالاهای تحریمی قرار دارند، قطعی اینترنت باعث میشود فروشندگان خارجی ریسک معامله با طرف ایرانی را بسیار بالا ارزیابی کرده و از ورود به همکاری خودداری کنند؛ حتی در شرایطی که سابقه همکاری طولانی وجود داشته باشد. زرینبخش تأکید کرد: «در نهایت، این وضعیت در بهترین حالت به تحمیل هزینههای پیدا و پنهان مضاعف برای کشور منجر میشود.»
اختلال اینترنت، مسیر تأمین تجهیزات و پرداختهای خارجی را مسدود میکند
عضو هیئتمدیره سازمان نصر تهران با اشاره به تجربه دو هفته اخیر گفت: «یکی از چالشهای جدی این بود که بهدلیل قطع اینترنت، امکان پاسخگویی بهموقع به فروشندگان خارجی وجود نداشت؛ چه از طریق ایمیل و چه تماس. از سوی دیگر، تماس از خطوط داخل ایران نیز میتواند به افشای کانالهای دور زدن تحریم منجر شود.»
او افزود: «در چنین شرایطی، نه امکان هماهنگی برای جابهجایی تجهیزات و تحویل به شرکتهای حملونقل وجود دارد و نه انتقال وجه و انجام پرداختهای خارجی ممکن است. مجموعه این عوامل باعث میشود مقصد نهایی کالا که ایران است، برای طرف خارجی افشا شود.»
زرینبخش همچنین به تبعات فنی این وضعیت اشاره کرد و گفت: «بسیاری از تجهیزات فناوری اطلاعات در لبه فناوری قرار دارند و برای حفظ کارایی و امنیت، نیازمند بهروزرسانی مستمر و ارتباط دائمی با شرکت سازنده هستند. در شرایط قطعی اینترنت، امکان دریافت بهروزرسانیها از بین میرود و تجهیزات به آخرین نسخههای امنیتی دسترسی ندارند؛ موضوعی که مستقیماً به افزایش آسیبپذیری شبکهها منجر میشود.»
شرکتها زیر فشار همزمان قطعی اینترنت، نوسان ارز و تعهدات مالی قرار دارند
عضو هیئتمدیره سازمان نصر تهران با اشاره به فشارهای مالی ناشی از این شرایط اظهار کرد: «این اتفاقات در ماههای پایانی سال، یعنی دی، بهمن و اسفند رخ داده است؛ زمانی که شرکتها با تعهدات سنگینی مانند پرداخت حقوق، سنوات و عیدی کارکنان مواجهاند. در حالی که جریان ورودی نقدینگی بهشدت مختل شده، هزینههای ثابت همچنان پابرجاست.»
او با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در این صنعت گفت: «نیروی انسانی در حوزه فناوری اطلاعات یک سرمایه آموزشدیده است و اگر شرکت نتواند حقوق پرداخت کند، عملاً این سرمایه را از دست میدهد.»
زرینبخش، افزایش نرخ ارز را در کنار قطعی اینترنت یکی دیگر از چالشهای جدی شرکتها دانست و افزود: «افزایش شدید نرخ ارز باعث شده منابع ریالی شرکتها پاسخگوی هزینهها نباشد و بسیاری از پروژهها از توجیه اقتصادی خارج شوند. از سوی دیگر، در دوره قطعی اینترنت، امکان انجام رویههای معمول مانند پرداخت به طرف خارجی و انتقال تجهیزات وجود نداشته و این تأخیرها، خارج از قصور شرکتها، منجر به دیرکرد در تحویل پروژهها شده است؛ با این حال، کارفرمایان شرکتها را مشمول جریمه تأخیر میکنند.»
او تصریح کرد: «در عمل، بخشی از دولت اینترنت را قطع میکند و بخش دیگری از دولت، شرکتها را بابت تبعات همین قطعی جریمه میکند. این وضعیت منطقی نیست و عملاً شرکتها در حال پرداخت نوعی یارانه پنهان به دولت هستند.»
زرینبخش با تأکید بر ضرورت ورود فوری نهادهای تصمیمگیر گفت: «سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر دستورالعملی شفاف، صریح و اجرایی صادر کند تا کارفرمایان بتوانند با استناد به آن، تعدیل قراردادها و بخشودگی جرایم را اعمال کنند؛ در غیر این صورت، با تداوم اثرات قطعی اینترنت، نوسانات ارزی و فشار تحریمها، عملاً تأمینکنندهای برای پروژهها باقی نخواهد ماند.»
او در پایان درباره اقدامات انجامشده از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای اظهار کرد: «از ابتدای قطعی اینترنت، مکاتبهای با معاون اول رئیسجمهور انجام شد و درخواست تعدیل قراردادها بهطور کامل مطرح شد. همچنین مکاتبات متعددی با سران سه قوه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری انجام شده و حدود ده پیشنهاد کلیدی برای برونرفت از وضعیت فعلی ارائه شده است.»
زرینبخش افزود: «یکی از مطالبات اصلی، اعطای مهلت در انجام تکالیف بیمه و مالیات تا پایان سال ۱۴۰۵ و مهمتر از آن، صدور بخشنامهای شفاف درباره تعدیل قراردادها و بخشودگی جرایم تأخیر است. همچنین انتظار داریم بانک مرکزی با توجه ویژه به اهمیت تجهیزات فناوری اطلاعات، نسبت به تخصیص سریع ارز و تأمین منابع ریالی متناسب با شکاف ناشی از نوسانات ارزی اقدام کند.»
دیدگاهتان را بنویسید