از اینترنت پرو تا مخالفت با بازگشایی اینترنت؛چرا نام آقامیری در همه پروندههای فیلترینگ دیده میشود؟
بخش اول؛ اسفند ۱۴۰۱: آغاز یک ماموریت انقباضی
صدور حکمی که زیربنای لایهبندی شبکه و محدودسازی دسترسی کاربران شد
همزمان با تلاشهای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برای بازگرداندن اینترنت بینالملل و کاهش محدودیتهای آنلاین، بار دیگر نام «محمدامین آقامیری» به عنوان یکی از چهرههای کلیدی در مناقشات فیلترینگ مطرح شده است. بررسی کارنامه سه سال گذشته نشان میدهد که دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نقشی محوری در تمامی تصمیمهای کلان حوزه محدودسازی شبکه، تنظیمگری پلتفرمهای خارجی و پیشبرد مدلهای دسترسی کنترلشده موسوم به «اینترنت پرو» یا طبقاتی ایفا کرده است؛ نقشی که اکنون او را در کانون توجه منتقدان و مدافعان وضعیت موجود قرار میدهد.
آقامیری اسفندماه سال ۱۴۰۱ با حکم ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور سابق، سکان هدایت این نهادهای تاثیرگذار را به دست گرفت. در متن حکم انتصاب او، ماموریتهای مشخصی همچون «مقابله موثر با تهدیدهای فضای مجازی»، «سد کردن راه تهاجم فرهنگی» و همچنین «بازنگری در سیاستهای مسدودسازی با تاکید بر ارزشهای دینی و انقلابی» تعریف شده بود؛ ماموریتهایی که به عقیده کارشناسان، زیربنای سیاستهای انقباضی و لایهبندی دسترسی به اینترنت در سالهای اخیر را شکل داده است و حالا در تضاد با رویکرد گشایشمحور دولت جدید قرار دارد.
بخش دوم؛ اسفند ۱۴۰۳: رونمایی از بازاری به نام «اینترنت پرو»
شکلگیری چرخه تعارض منافع؛ جایی که رونق انحصار در گروی تداوم فیلترینگ است
در تازهترین نشست «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی»، ۹ عضو این ستاد به بازگشایی اینترنت بینالملل رأی مثبت دادند و در مقابل، ۳ عضو با این تصمیم مخالفت کردند. در میان صف مخالفان، بار دیگر نام «محمدامین آقامیری»، دبیر شورای عالی فضای مجازی به چشم میخورد؛ مدیر ارشدی که در این جلسه نیز مخالفت صریح خود را با اتصال مجدد اینترنت بینالملل ابراز داشته است.
یکی از کلیدیترین لایههای انتقاد کارشناسان از مواضع او، به سرویس جنجالی «اینترنت پرو» بازمیگردد. این طرح که پس از تشدید محدودیتهای ارتباطی کلید خورد، به جای رفع فیلترینگ برای آحاد جامعه، یک دسترسی محدود، گزینشی و لایهبندیشده را برای گروههای خاص، شرکتها و نهادهای منتخب تجویز میکرد. پیش از این، روزنامه شرق در گزارشی افشا کرده بود که این طرح در فرآیند بررسی و تصویب، با حمایت مستقیم محمدامین آقامیری پیش رفته و اجرای آن نیز به نهادهایی از جمله «مرکز ملی فضای مجازی» واگذار شده است؛ یعنی دقیقاً همان نهادی که ریاستش را خود او بر عهده دارد.
برآیند این زنجیره از تصمیمات، منتقدان را به سمت طرح یک فرضیه جدی سوق داده است: «تعارض منافع ساختاری». تحلیلگران معتقدند در مدلِ اینترنت پرو، یک رابطه مستقیم میان میزانِ انسداد و میزانِ درآمد وجود دارد؛ به بیانی سادهتر، هرچه محدودیت شبکه بینالملل شدیدتر و فرآیند فیلترینگ کورتر شود، تقاضا و نیاز کسبوکارها برای خرید این دسترسیهای ویژه و گرانقیمت بالاتر میرود. این چرخه معیوب عملاً به معنای آن است که کاربران ناچارند برای رسیدن به حق طبیعی خود، هزینههای سنگینی را به حساب ذینفعان این طرح واریز کنند؛ بازاری انحصاری که رونق آن، در گروی تداوم فیلترینگ عمومی است.
بخش سوم؛ دی ۱۴۰۳: پنهانکاری پشت مهرهای محرمانه
پنج ماه بلاتکلیفی و حبس مصوبه رفع فیلترینگ دور از چشم رسانهها
مصوبه رفع فیلترینگ در تاریخ ۴ دیماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید. با گذشت نزدیک به پنج ماه از تصویب طرح رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی، متن این سند کلیدی همچنان از دسترسی رسانهها و افکار عمومی دور نگه داشته شده است. در همین رابطه، «محمدامین آقامیری»، دبیر این شورا، در یک برنامه زنده تلویزیونی صراحتاً اعلام کرد که متن مصوبه مربوط به گشایش دسترسی به پلتفرمهایی چون «گوگلپلی» و «واتساپ» دارای طبقهبندی «محرمانه» است. او دلیل عدم انتشار این سند را ماهیت اجرایی و دستگاهمحور بودن آن دانست و تأکید کرد که جزئیات طرح، مستقیماً به نهادهای مسئول ابلاغ شده است.
این پنهانکاری و طبقهبندی امنیتی در حالی رخ میدهد که پیش از این، برخی رسانهها از جمله خبرگزاری مهر در گزارش ۴ دیماه ۱۴۰۳ خود، برای نخستینبار بخشی از کلیات این طرح چندمرحلهای برای رفع فیلترینگ را منتشر کرده بود. با این حال، اصرار بر عدم انتشار رسمی متن کامل این سند از سوی شورای عالی فضای مجازی، موج گستردهای از انتقادها را نسبت به ساختار تصمیمگیریها ایجاد کرده است؛ منتقدانی که معتقدند نبودِ شفافیت در فرآیند حکمرانی بر شبکه، مانع از ارزیابی واقعی تصمیمات و پاسخگویی مسئولان در قبال وضعیت ارتباطات کشور میشود.
بخش چهارم؛ اواخر ۱۴۰۳: خطونشان برای سکوهای بینالمللی
جایگزینی ایده دسترسی آزاد با فرمول سختگیرانه «تسلیم و تمکین حاکمیتی»
علاوه بر این، مواضع دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره پلتفرمهای خارجی نشان میدهد که نگاه او به رفع فیلترینگ، اساساً مبتنی بر ایده «دسترسی آزاد» نیست، بلکه بر پایه پذیرش بیقیدوشرطِ الزامات حاکمیتی از سوی این سکوها تعریف میشود. آقامیری با تشریح این سیاست اعلام کرده است که فرآیند مذاکره و تعامل، تنها با آن دسته از سکوها و کشورهایی دنبال خواهد شد که «قوانین ایران را رعایت کنند»؛ موضوعی که نشان میدهد از نظر این نهاد، روند رفع محدودیتهای شبکه بینالملل، منحصراً از مسیرِ تمکینِ پلتفرمهای خارجی به قوانین داخلی عبور میکند.
بخش پنجم؛ آبان ۱۴۰۴: توجیه انسداد به نام استقلال سایبری
اعلام جنگ با حکمرانی دهگانه قدرتهای دیجیتال به قیمت لایهبندی شبکه
دبیر شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۴ با تبیین رویکرد خود نسبت به استقلال در این حوزه تأکید کرده است که کشور نباید در فضای مجازی تابع قوانین سایر دولتها باشد. به گفته او، هدف از حکمرانی قانونمند در این عرصه، حفظ آزادیها و حقوق مردم است تا همانگونه که شهروندان در جامعه حقیقی از قانون بهرهمند هستند، در فضای مجازی نیز بتوانند در چارچوب قانون زندگی کنند.
او در تشریح این نگاه ساختاری یادآور شد که اگرچه در فضای فیزیکی حدود ۲۰۰ کشور با ساختارهای مستقل وجود دارند، اما در فضای مجازی عملاً کمتر از ۱۰ کشور بر زیست دیجیتال جهان حکمرانی میکنند و چارچوبهای قانونی و ارزشی خود را به سایر جوامع تحمیل کردهاند.
بخش ششم؛ ۱۴۰۱ تا امروز: میراث شبکه مجوزمحور
تبدیل حق طبیعی دسترسی همگانی به یک کالای لوکس و سطحبندیشده
در روزهای اخیر و همزمان با تصمیم دولت برای بازگشایی اینترنت بینالملل، گزارشهای رسانهای بار دیگر نام دبیر شورای عالی فضای مجازی را در میان مخالفان اصلی این گشایش مطرح کردهاند. تکرار این سناریو، افکار عمومی و کارشناسان را با یک پرسش جدی روبرو ساخته است: چرا تقریباً در تمام پروندههای کلانِ مرتبط با فیلترینگ، محدودسازی پهنای باند بینالملل و پیادهسازی طرحهایی چون «اینترنت طبقاتی» یا «اینترنت پرو»، نام سید محمدامین آقامیری به چشم میخورد؟
بررسی روند سیاستگذاریها در سه سال گذشته نشان میدهد که تقابل منتقدان با مواضع او، صرفاً به جایگاه حقوقی و اداریاش محدود نمیشود. آقامیری در مقام دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نقشی محوری در بازتعریف ساختار شبکه در ایران ایفا کرده است؛ نقشی که از طراحی مدلهای جایگزینِ اینترنت آزاد (مانند اینترنت پرو) آغاز شده، با مدیریت فرآیندهای تصمیمگیری در خصوص رفع فیلترینگ ادامه یافته و در نهایت به دفاع سرسختانه از رویکرد «دسترسی مشروط» ختم شده است؛ نگاهی که حضور پلتفرمهای خارجی را تنها در صورت پذیرش الزامات حاکمیتی مجاز میداند.
به همین دلیل، تحلیلگران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند مخالفتهای اخیر با بازگشایی کامل و بدون فیلتر شبکه، پدیدهای تازه یا مستقل نیست. این رویکرد را باید در امتداد سابقه حمایتهای همهجانبه از سیاستهای «دسترسی کنترلشده» و «اینترنت طبقاتی» تحلیل کرد؛ مدلی ساختاریافته که در آن، مفهوم «اینترنت آزاد و همگانی» جای خود را به شبکهای «مجوزمحور، مشروط و سطحبندیشده» میدهد.
دیدگاهتان را بنویسید