امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس:هیچ مجوز رسمی و ثبتشدهای برای فعالیت صرافیهای رمزارز وجود ندارد
اظهارنظر اخیر معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره «غیرمجاز» بودن فعالیت صرافیهای رمزارز، بار دیگر مناقشه قدیمی تنظیمگری این حوزه را به صدر توجه رسانهای و اکوسیستم فناوری مالی کشور بازگرداند. موضعی که نهتنها با واکنش فعالان صنعت رمزارز مواجه شد، بلکه پرسشهای جدی درباره حدود اختیارات بانک مرکزی، وضعیت حقوقی مجوزها و پیامدهای این نوع سیاستگذاری بر رفتار کاربران و جریان سرمایه ایجاد کرد.
در حالی که انجمن فینتک تاکید دارد تسری اختیارات بانک مرکزی به تمامی رمزداراییها با قوانین و مصوبات بالادستی در تعارض است، فعالان این حوزه معتقدند نبود شفافیت در سازوکار صدور مجوز و اظهارنظرهای رسانهای، بیش از آنکه به ساماندهی بازار کمک کند، به افزایش نااطمینانی و مهاجرت کاربران به پلتفرمهای خارجی منجر میشود.
در همین راستا، برای بررسی ابعاد این چالش و ارزیابی پیامدهای سیاستهای اخیر،امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی نوبیتکس، در گفتوگویی اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ» دیدگاه خود را درباره وضعیت فعلی تنظیمگری رمزارز، مسئله مجوزها و تأثیر رویکرد بانک مرکزی بر اکوسیستم داخلی مطرح کرده است.
بانک مرکزی نمیتواند با تفسیر موسع، تنظیمگر کل حوزه رمزدارایی شود
امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس در رابطه با این موضوع گفت: «بانک مرکزی در حوزه اختیارات خود ابلاغیهای صادر کرده است، اما این ابلاغیه هنوز در سامانه ملی مجوزها و نزد نهادهای ذیربط تایید نشده و عملا چنین مجوزی در این سامانه بارگذاری نشده است. بنابراین، اساسا چنین مجوزی وجود ندارد و نمیتوان فعالیت صرافیهای ارز دیجیتال را غیرمجاز تلقی کرد.»
راد در ادامه چنین اظهار کرد: «به نظر من، تا زمانی که مجوزی بهصورت رسمی در سامانه ملی مجوزها ثبت و توسط مراجع ذیصلاح تأیید نشده باشد، ابلاغیه بانک مرکزی وجاهت قانونی لازم برای غیرمجاز دانستن فعالیت صرافیهای رمزارز را ندارد و بهکار بردن چنین تعبیری اساساً نادرست است.»
مدیرعامل نوبیتکس در پاسخ به این سوال که ریشه اختلافات بانک مرکزی با کسبوکارهای حوزه رمزارز چیست، اینگونه پاسخ داد: «ریشه اصلی این اختلاف به برداشت بانک مرکزی از قانون جدید این نهاد بازمیگردد. بانک مرکزی با استناد به این قانون، خود را متولی تنظیمگری تمامی حوزههای مرتبط با رمزداراییها میداند، در حالی که در متن قانون صرفا به «رمزپول» اشاره شده و تعریف ارائهشده نیز لزوماً قابل تعمیم به تمامی انواع رمزدارایی نیست. موضع ما از سال گذشته نیز روشن بوده است؛ با چنین تفسیری نمیتوان بانک مرکزی را تنظیمگر کل حوزه رمزدارایی دانست و ساماندهی این حوزه نیازمند تدوین و تصویب یک قانون مستقل و مجزا است.»
دیدگاهتان را بنویسید