رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر:پلتفرمهای دارای مجوز را نباید با کانالهای غیرمجاز فروش دارو یکسان دانست
بهمن صبور، قائم مقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران و عضو هیئتمدیره انجمن داروسازان با انتقاد از وضعیت عرضه برخی داروها و فرآوردههای حساس در فضای مجازی، گفت: «داروهایی مانند اکسیکدون یا حتی واکسن گارداسیل که نگهداری آنها نیازمند رعایت دقیق زنجیره سرد است، در برخی بسترهای آنلاین عرضه میشوند، در حالی که مشخص نیست شرایط نگهداری و انتقال آنها چگونه کنترل میشود.»
او با اشاره به اهمیت نظارت بر توزیع دارو افزود: «اگر قرار باشد هر فرد یا مجموعهای بدون نظارت کافی در حوزه دارو فعالیت کند، بینظمی در این حوزه افزایش مییابد و سلامت مردم به خطر میافتد.»
صبور همچنین مدعی شد برخی داروهای کمیاب یا گرانقیمت در فضای مجازی با قیمتهای نامتعارف عرضه میشوند و گفت: «در مواردی شاهد فروش داروهایی با چندین برابر قیمت واقعی هستیم و متأسفانه برخورد مؤثری نیز با این موارد صورت نمیگیرد.»
پلتفرمهای دارای مجوز را نباید با کانالهای غیرمجاز فروش دارو یکسان دانست
در مقابل، مهدی خدادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، تأکید کرد که نباید فعالیت پلتفرمهای دارای مجوز را با کانالها و صفحات غیرقانونی فروش دارو یکسان دانست.
او گفت: «پلتفرمهایی که دارای مجوز، پروانه کسب و چارچوب فعالیت مشخص هستند، نباید با کانالهای تلگرامی، صفحات اینستاگرامی یا سایتهای غیرمجاز مقایسه شوند. این دو موضوع کاملاً متفاوتاند.»
خدادی با اشاره به مسئولیت دستگاههای نظارتی در کنترل زنجیره توزیع دارو افزود: «اگر ادعا میشود دارو خارج از شبکه رسمی توزیع میشود، باید مشخص شود نظارت بر زنجیرهای که از شرکت داروسازی تا شرکت پخش و داروخانه تعریف شده، چگونه انجام میشود و چرا با متخلفان برخورد نمیشود.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال نصر تهران همچنین با استناد به مصوبات و آرای مراجع قانونی، از جمله هیئت مقرراتزدایی و دیوان عدالت اداری، گفت: «بر اساس قوانین و مصوبات موجود، فعالیت پلتفرمها به رسمیت شناخته شده و تصریح شده است که نباید در فعالیت آنها اخلال ایجاد شود. اگر قرار است درباره فعالیت این سکوها تصمیمگیری شود، باید در چارچوب قانون انجام شود.»
به گزارش روابط عمومی سازمان نصر، او افزود: «قانون را نمیتوان سلیقهای اجرا کرد. وقتی مصوبات هیئت مقرراتزدایی، آرای دیوان عدالت اداری و نظرات معاونت حقوقی ریاستجمهوری وجود دارد، همه طرفها باید به این چارچوبهای قانونی احترام بگذارند.»
دیدگاهتان را بنویسید