وزیر اقتصاد تمام قد پای اقتصاد دیجیتال ایستاد؛پنج تصمیم مهم برای باز شدن مسیر فعالیت سکوهای نوآور
نخستین جلسه ویژه اقتصاد دیجیتال در نود و چهارمین نشست هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد، روز ۲۸ اردیبهشتماه برگزار شد و با تصویب چند تصمیم مهم برای کسبوکارهای نوآور همراه بود؛ جلسهای که وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از آن اعلام کرد بر اساس وعده دادهشده به فعالان اقتصاد دیجیتال، کارگروه ویژهای برای بررسی متمرکز مسائل این صنعت در هیئت مقرراتزدایی ایجاد شده است.
به گفته وزیر اقتصاد، از این پس مصوبات و مقرراتزداییهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال بهصورت خاص و جداگانه در این مسیر بررسی میشود. این رویکرد نشان میدهد مسائل سکوهای دیجیتال قرار است از پیگیریهای پراکنده و فرسایشی خارج شود و در یک چارچوب رسمی، مشخص و قابل پیگیری دنبال شود.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین مصوبات این نشست به بازار ملک اختصاص داشت. با تصویب مجوز فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش ملک، این سکوها میتوانند از نقش محدود انتشار آگهی فاصله بگیرند و در مسیر ارائه خدمات قابل اعتمادتر در فرایند معامله حرکت کنند. این تصمیم میتواند به کاهش ریسک معاملات ملکی، افزایش شفافیت و شکلگیری خدمات دیجیتال امنتر در یکی از حساسترین بازارهای کشور کمک کند.
در حوزه خودرو نیز مجوز خرید و فروش خودرو در پلتفرمها به تصویب رسید. با این مصوبه، پلتفرمهای خودرو میتوانند بهتدریج از مدل صرفاً آگهیمحور فاصله بگیرند و نقش جدیتری در فرایند خرید و فروش خودرو ایفا کنند. این تصمیم میتواند در کاهش کلاهبرداری، معاملات معارض و تخلفات مرتبط با خرید و فروش خودرو مؤثر باشد.
پرونده تاکسیهای اینترنتی هم در این نشست تعیین تکلیف شد. بر اساس مصوبه اخیر، تاکسیهای اینترنتی از پرداخت «بهای بهرهبرداری معابر» معاف شدند؛ مطالبهای که پیشتر نیز از سوی هیئت مقرراتزدایی نسبت به سکوهای حملونقل اینترنتی فاقد مبنای لازم تشخیص داده شده بود. این تصمیم میتواند مانع تحمیل هزینه مضاعف به تاکسیهای اینترنتی، رانندگان و کاربران شود.
در بازار آنلاین طلا و جواهر نیز مجوز مستقل خرید و فروش آنلاین مصنوعات طلا و جواهر به تصویب رسید. با این تصمیم، فعالان آنلاین این حوزه میتوانند در چارچوبی رسمیتر و قابل نظارتتر فعالیت کنند؛ موضوعی که برای بازاری با حساسیت مالی بالا اهمیت ویژهای دارد. این مصوبه میتواند هم به توسعه فروش آنلاین طلا و جواهر کمک کند و هم امکان نظارت دقیقتر بر فعالیتهای این بخش را فراهم سازد.
هوش مصنوعی نیز یکی دیگر از محورهای مهم این نشست بود. در این بخش، مسیر صدور مجوز خدمات هوش مصنوعی مورد بازنگری قرار گرفت تا از شکلگیری بازاری محدود و پرهزینه برای فعالان این حوزه جلوگیری شود. هدف این تصمیم آن است که شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها و تیمهای فناور نیز امکان حضور و رقابت در یکی از مهمترین حوزههای آینده اقتصاد دیجیتال را داشته باشند.
وزیر اقتصاد پس از این نشست، اقتصاد دیجیتال را یکی از محورهای مهم افزایش بهرهوری در کشور دانست و تأکید کرد توسعه این حوزه میتواند به رشد بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی کمک کند. او همچنین نخستین جلسه ویژه اقتصاد دیجیتال را موفقیتآمیز توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد این مسیر برای توسعه صنعت اقتصاد دیجیتال راهگشا باشد.
مجموع این تصمیمات یک پیام روشن دارد: اقتصاد دیجیتال دیگر قرار نیست در حاشیه بروکراسی اداری باقی بماند. وزارت اقتصاد با ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال و همچنین مسیر ویژه برای در هیئت مقرراتزدایی نشان داده که حل مسائل سکوهای نوآور را بهصورت جدی دنبال میکند و مصوبات ۲۸ اردیبهشت میتواند شروع فصل تازهای در تعامل دولت با کسبوکارهای دیجیتال باشد.
دیدگاهتان را بنویسید