مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار قانون‌گذاری برای مقابله با بهره‌کشی از کودکان کار دیجیتال شد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تازه نسبت به شکل‌گیری نسل جدیدی از کودکان کار در شبکه‌های اجتماعی هشدار داده است؛ کودکانی که با تولید محتوا، تبلیغات و جذب مخاطب درآمدزایی می‌کنند، اما ممکن است سهمی از درآمد خود نداشته باشند. این گزارش از خلأ قانونی در حمایت از کودکان اینفلوئنسر در ایران خبر می‌دهد و خواستار تعیین ضوابط مشخص برای فعالیت تجاری آن‌ها شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «کودک کار رقومی (دیجیتال): بهره‌کشی اقتصادی از کودکان در بستر فضای مجازی» که ۲۲ مهر ۱۴۰۵ منتشر شده، نسبت به گسترش شکل تازه‌ای از بهره‌کشی اقتصادی کودکان هشدار داده است؛ پدیده‌ای که برخلاف کار کودک در خیابان و کارگاه، پشت دوربین تلفن همراه و در محیط خانه اتفاق می‌افتد.
براساس این گزارش، رشد اقتصاد تولید محتوا و بازاریابی اینفلوئنسری باعث شده کودکان به بخشی از چرخه درآمدزایی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شوند؛ درحالی‌که قوانین موجود ایران هنوز چارچوب اختصاصی و منسجمی برای حمایت از حقوق اقتصادی و دیجیتال آن‌ها ندارند.
کودکان اینفلوئنسر؛ کارگرانی که دیده نمی‌شوند
یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در گزارش، نامرئی‌بودن کار کودک در فضای مجازی است. برخلاف مشاغل سنتی، در این فضا کارفرما، ساعات فعالیت و حتی مرز میان سرگرمی و کار اقتصادی مشخص نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که هرگونه حضور کودک در شبکه‌های اجتماعی مصداق کار کودک نیست؛ اما زمانی که تولید محتوا به فعالیتی مستمر برای جذب مخاطب، تبلیغات و کسب درآمد تبدیل شود، ضرورت نظارت و حمایت قانونی مطرح می‌شود.
الگوریتم‌های پلتفرم‌ها نیز با تشویق به انتشار مداوم محتوا و افزایش بازدید، می‌توانند فشار بیشتری بر کودکان وارد کنند.
درآمد تبلیغات به جیب چه کسی می‌رود؟
یکی از جدی‌ترین هشدارهای گزارش به مالکیت درآمد کودکان اینفلوئنسر مربوط می‌شود. کودک ممکن است چهره اصلی یک صفحه پربازدید و عامل اصلی درآمدزایی آن باشد، اما پول حاصل از تبلیغات و قراردادهای تجاری در اختیار والدین یا مدیران صفحه قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس برای جلوگیری از این وضعیت، ایجاد حساب‌های محافظت‌شده، پس‌انداز اجباری بخشی از درآمد و محدودیت برداشت از منابع مالی کودک را پیشنهاد کرده است.
در کنار مسائل مالی، انتشار تصاویر خصوصی، فشار برای افزایش دنبال‌کنندگان و مواجهه با آزار اینترنتی نیز می‌تواند سلامت روان، تحصیل و آینده دیجیتال کودکان را تحت‌تأثیر قرار دهد.
منبع: صفحه ۹
قوانین ایران از کودکان کار دیجیتال عقب مانده‌اند
براساس این گزارش، اگرچه قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ظرفیت‌هایی برای مقابله با بهره‌کشی اقتصادی دارند، اما موضوعاتی مانند تقسیم درآمد تبلیغات، ساعات فعالیت، مسئولیت برندها و حق حذف تصاویر دوران کودکی به‌طور اختصاصی تعیین تکلیف نشده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تجربه فرانسه و برخی ایالت‌های آمریکا، خواستار تدوین مقرراتی برای حفاظت از درآمد و حریم خصوصی کودکان شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار قانون‌گذاری برای کودکان اینفلوئنسر شد
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است فعالیت اقتصادی کودکان در شبکه‌های اجتماعی براساس معیارهایی مانند استمرار تولید محتوا، درآمدزایی، قراردادهای تبلیغاتی و تأثیر فعالیت بر تحصیل و سلامت آن‌ها شناسایی و ضابطه‌مند شود.
این مرکز همچنین پیشنهاد کرده است درآمد حاصل از فعالیت تجاری کودکان در حسابی مستقل از دارایی والدین نگهداری شود تا حقوق مالی آن‌ها حفظ شود. براساس این گزارش، رضایت والدین به‌تنهایی برای فعالیت اقتصادی کودک کافی نیست و برندها، آژانس‌های تبلیغاتی و سایر عوامل دخیل نیز باید متناسب با نقش خود در قبال حقوق کودکان پاسخ‌گو باشند.
در نهایت، مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار تکمیل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از طریق افزودن ماده یا فصلی مستقل شده است تا حقوق مالی، حریم خصوصی و شرایط فعالیت تجاری کودکان در فضای مجازی تحت پوشش مقررات مشخص قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید