یادداشت تحلیلی | آسیه حاتمی، مدیرعامل ایرانتلنتبازار کار ایران در آستانه ۱۴۰۵؛ از شوک بیکاری تا جستوجوی تعادل
مدیرعامل ایرانتلنت در این یادداشت توضیح میدهد که چگونه بحرانهای اخیر، اولویت بسیاری از شرکتها را از «رشد و توسعه» به «بودن یا نبودن» تغییر داد و چرا کارجویانی که انتظار افزایش درآمد داشتند، ناگهان با موج بیکاری مواجه شدند. متن کامل این یادداشت را در ادامه میخوانید:
برای بسیاری از کارکنان، پایان سال قرار بود زمان «مذاکره» بر سر حقوقهای سال جدید باشد؛ زمانی برای جبران هزینههایی که ماهبهماه سنگینتر شدهاند. انتظار افزایش حقوق، طبیعیترین واکنش به تورم و فشار معیشتی بود. اما واقعیت برای بخشی از آنها شکل دیگری گرفت: بهجای مذاکره، با بیکاری مواجه شدند.
«توسعه» از واژگان شرکتها حذف و «بقا» جایگزین شد
چرا که در همان زمانی که کارجویان به افزایش درآمد فکر میکردند، مسئله بسیاری از شرکتها از «رشد و توسعه» به «بودن یا نبودن» تغییر کرده بود.
در یک ماه گذشته، فضای کسبوکار ایران بهشدت دستخوش تغییر شده است. کاهش تقاضا، اختلال و محدودیتهای اینترنت، نااطمینانیهای امنیتی، افزایش هزینهها و دشواری در تأمین مواد اولیه، مجموعهای از فشارها را ایجاد کرده که ادامه فعالیت را برای بسیاری از کسبوکارها به چالش کشیده است. نتیجه این فشارها، تعطیلی برخی شرکتها و تعدیل نیرو در بسیاری دیگر بوده است.
بسیاری از این شرکتها هنوز در وضعیت شوک و بلاتکلیفی به سر میبرند
کارخانههای تولیدی از یکسو با مشکل تأمین مواد اولیه و از سوی دیگر با کاهش حضور نیروی کار مواجه شدهاند. در این میان، شرکتهای حوزه فناوری بیش از دیگران تحت تأثیر قرار گرفتهاند؛ جایی که هم افت تقاضا و هم محدودیتهای زیرساختی، ضربهای جدی به مدل کسبوکارشان وارد کرده است. بسیاری از این شرکتها هنوز در وضعیت شوک و بلاتکلیفی به سر میبرند و در حال بازتعریف مسیر خود هستند.
یکی از اتفاقات مهم طی یک ماه اخیر، کم شدن تراکم جمعیت در بسیاری از مناطق تهران بوده است. این امر موجب کاهش تقاضا برای کسبوکارهایی شده که ارائهکننده خدمت یا فروشنده محصولات به مصرفکننده نهایی در تهران بودهاند. این کاهش تقاضا چالش بزرگی برای کسبوکارهای فعال در تهران ایجاد کرده و در برخی موارد موجب بستهشدن کسبوکار یا کاهش تعداد شعب آنها در مناطقی از پایتخت شده است.
با این حال، همه تصویر بازار یکدست نیست. برخی صنایع مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی، صنعت دارو و صنعت نفت و گاز همچنان فعال و حتی بسیار فعال هستند، هرچند چالشهای آنها نیز جنس متفاوتی دارد.
در شرایط فعلی کارفرمایان با عدمقطعیتهای جدی روبهرو هستند
در چنین شرایطی، رابطهٔ کارجو و کارفرما وارد فاز جدیدی شده است. کارجویان با افزایش هزینههای زندگی و فشار اجاره، انتظار طبیعی برای رشد درآمد دارند.
طبق دادههای ایرانتلنت، کارشناسانی که مالک خانه نیستند، بهطور متوسط ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان از درآمد خود را صرف اجاره میکنند؛ عددی که در برخی موارد به ۸۰ میلیون تومان هم رسیده است. این یعنی بخش بزرگی از درآمد پیش از هر تصمیم دیگری هزینه شده است.
عوامل مؤثر در افزایش هزینههای جاری زندگی باعث شده است شاغلان بازار کار انتظار افزایش حقوقهایی فراتر از قدرت پرداخت کسبوکارها در این دوران رکود داشته باشند. طبق نظرسنجی ایرانتلنت، کارکنان در سال جدید انتظار افزایش درآمد ۵۴ درصدی و مدیران خواستار افزایش ۶۰ درصدی بودهاند و این عدد برای مدیران فعال در حوزهٔ بانکداری و سرمایهگذاری حتی به ۱۱۴ درصد هم رسیده است. اما در سمت مقابل، کارفرمایان با عدمقطعیتهای جدی روبهرو هستند. بسیاری از آنها تصمیمهای کلیدی از جمله تمدید قراردادها یا بازنگری حقوق را به تعویق انداختهاند تا تصویر روشنتری از آینده داشته باشند.
نیمی از کارشناسان ایرانی بین ۲۵ تا ۴۶ میلیون تومان حقوق میگیرند
طبق گزارش حقوق و دستمزد ایرانتلنت، تا پایان سال ۱۴۰۴ نیمی از کارشناسان در بازه حقوقی ۲۵ تا ۴۶ میلیون تومان قرار داشتند که نشاندهنده هسته مرکزی حقوق کارشناسان است و از هر ده کارشناس یک نفر بالای ۶۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته است. در بین مدیران از هر ده نفر، یک نفر بالای ۱۴۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته است.
در این میان، دادهها یک نکته مهم را روشن میکند: برخلاف تصور رایج، آنچه بیش از تحصیلات یا حتی سابقه بر درآمد تأثیر میگذارد، «گروه شغلی» و «تخصص و مهارت» شخص است.
به گزارش ایرانتلنت، در سطح کارشناسی، بیشترین درآمد متعلق به برنامهنویسان، متخصصان حوزه بانکداری و سرمایهگذاری، استراتژی و تحلیل داده است. در مقابل، حوزههایی مانند امور اداری، آموزش و ترجمه در پایینترین سطح درآمدی قرار دارند.
از سوی دیگر، صنایع نیز نقش تعیینکنندهای در سطح درآمد شاغلان دارند؛ بهطوریکه در صنایعی مانند تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و کسبوکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات، مدیران معمولاً دریافتی بالاتری نسبت به سایر صنایع و شرکتها داشتهاند. البته صنایعی که به کارشناسان حقوق بالاتری پرداخت میکنند کمی متفاوتاند و بهترتیب شرکتهای نفت و گاز و نیروگاهی، مخابرات و سپس شرکتهای فناوری اطلاعات هستند. اینکه با وقایع اخیر و لطمه سنگینی که به شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات وارد شده، این صنعت تا چه اندازه قدرت پرداخت بالا یا حفظ نیروهای باتجربه خود را خواهد داشت، جای سؤال دارد.
با اینکه در بازار کار ایران لزوماً همه در شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به کار نیستند، ولی درآمد افراد در رشتههای مختلف تفاوتهایی دارد. طبق گزارش حقوق و دستمزد ایرانتلنت، کارشناسان فارغالتحصیل در رشتههای پزشکی و داروسازی، فنیومهندسی، مالی و حسابداری، مدیریت و اقتصاد بهطور متوسط درآمد بالاتری از دیگر رشتهها دارند. جالب اینجاست که این روند در مشاغل مدیریتی نیز مشابه است، با این تفاوت که دانشآموختگان رشتههای مالی و مدیریت در صدر حقوقها در مشاغل مدیریتی قرار دارند.
تأثیر نام دانشگاه بر حقوق فارغالتحصیلان به کمترین سطح یک دهه اخیر رسید
یکی دیگر از روندهای قابلتوجه، کاهش تأثیر نوع دانشگاه بر میزان درآمد است. فاصله درآمدی میان فارغالتحصیلان دانشگاههای مختلف کمتر شده است؛ شکافی که امروز حدود ۷ درصد است، یک دهه پیش به حدود ۱۷ درصد میرسید. این تغییر نشان میدهد بازار کار بیش از گذشته به مهارت و خروجی واقعی افراد توجه میکند، نه صرفاً مدرک تحصیلی.
با ورود به سال ۱۴۰۵، نشانههای روشنی از انقباض در محیط کار دیده میشود. تعدیل نیروها، کاهش فعالیت در برخی صنایع و برهمخوردن تعادل عرضه و تقاضا، قواعد بازی را تغییر دادهاند. دیگر نه کارجو میتواند صرفاً بر اساس انتظارات گذشته مذاکره کند و نه کارفرما میتواند بدون درنظرگرفتن فشارهای معیشتی تصمیمگیری کند.
در چنین فضایی شاید تنها راه پیشرو، بازتعریف این رابطه براساس واقعیت باشد: گفتوگویی شفاف، مبتنی بر داده و دور از فرضیات قدیمی؛ جایی که هر دو طرف در میانه فشارها و محدودیتها به دنبال نقطهای برای ادامه مسیر میگردند؛ نه لزوماً ایدهآل، اما ممکن و پایدار.
دیدگاهتان را بنویسید