در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط خاص کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تصویب مصوبه‌ای جدید، دستگاه‌های اجرایی و قضایی را به اتخاذ رویکردی حمایتی در قبال واحدهای تولیدی و خدماتی ملزم کرد.