اقدامات قضایی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی در دوران جنگ متوقف شد
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سازمان تأمین اجتماعی موظف شدهاند در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط جنگی و وضعیت اضطراری کشور متأثر شدهاند، نسبت به توقف و تعلیق تمامی اقدامات اجرایی، حقوقی، قضایی و ثبتی علیه این واحدها اقدام کنند.
فرصت تنفس برای بنگاهها و جلوگیری از تشدید مشکلات تولیدکنندگان در شرایط جنگی
همچنین طبق این تصمیم، پیگیری پروندههای جاری این واحدها در مراجع قضایی و شعب رسیدگیکننده نیز تا پایان فروردینماه سال ۱۴۰۵ متوقف خواهد شد. این اقدام با هدف ایجاد فرصت تنفس برای بنگاهها و جلوگیری از تشدید مشکلات تولیدکنندگان در شرایط فعلی اتخاذ شده است.
به گزارش ایبنا، هدف از این مصوبه حفظ پایداری تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، صیانت از اشتغال و کمک به تداوم فعالیت بنگاهها در فضای پرچالش کنونی عنوان شده است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشارهای حقوقی و مالی وارد بر فعالان اقتصادی را کاهش دهد، هرچند موفقیت آن مستلزم هماهنگی دقیق میان دستگاههای ذیربط و نظارت مؤثر بر اجرای مصوبه خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید