مدیرعامل دیجی‌کالا: ممنوعیت واردات، دولت را از درآمد ۵۰۰ همتی محروم کرد
به گزارش ایرانیان استارتاپ، او گفت که ممنوعیت واردات برخی کالاها در سال ۱۳۹۷ به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده نرسید و هزینه این شکست را در نهایت خانوارها پرداخته‌اند.
به گفته او، قرار بود با ممنوعیت واردات، منابع ارزی حفظ شود، اما ارز از مسیر قاچاق از کشور خارج شد. همچنین حمایت از تولید داخلی به افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری انحصار انجامید و با وجود ممنوعیت ورود کالاهای غیرضروری، تقاضای مصرف‌کنندگان از بین نرفت و کالای قاچاق جای واردات رسمی را گرفت.
مدیرعامل دیجی‌کالا با اشاره به پیامدهای اقتصادی این سیاست گفت که ورود کالا از مسیرهای غیررسمی، دولت را از درآمدهای گمرکی و مالیاتی محروم کرده است. او درآمد ازدست‌رفته دولت را تا ۵۰۰ همت برآورد کرد و افزود که این کالاها بدون پرداخت تعرفه و مالیات و بدون امکان نظارت وارد بازار می‌شوند.
حمایت بدون رقابت به رانت تبدیل می‌شود
طباطبایی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی گفت که مشکل اصلی، حمایت بی‌قیدوشرط و بدون رقابت است؛ سیاستی که به‌جای افزایش کیفیت و توان تولید، زمینه ایجاد رانت و عرضه کالاهای گران‌تر و کم‌کیفیت‌تر را فراهم می‌کند.
او با مقایسه این وضعیت با صنعت خودرو توضیح داد که تجربه حمایت انحصاری از خودروسازان، به اقتصاد خانوارها و سلامت مردم آسیب زده و اکنون همان مسیر در صنایع لوازم خانگی و محصولات آرایشی و بهداشتی تکرار شده است.
مدیرعامل دیجی‌کالا در همین زمینه به درخواست یکی از تولیدکنندگان برای ممنوعیت واردات کالای خارجی اشاره کرد؛ تولیدکننده‌ای که اعلام کرده بود محصولی با کیفیت بالاتر از کره جنوبی و با قیمتی کمتر از هزینه تولید داخلی وارد کشور می‌شود.
او تأکید کرد که اگر تولید یک یخچال داخلی از نمونه وارداتی ال‌جی گران‌تر تمام می‌شود، مشکل از تولید داخلی است و نباید هزینه این ناکارآمدی به مصرف‌کننده تحمیل شود.
طباطبایی همچنین هشدار داد که حذف رقابت، انگیزه تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت و کنترل هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و در نهایت دولت را به سمت قیمت‌گذاری دستوری سوق می‌دهد.
ممنوعیت واردات، نظارت بر اصالت کالا را از بین برد
مدیرعامل دیجی‌کالا با اشاره به پیامدهای ممنوعیت واردات برای فعالان تجارت رسمی گفت که واردکنندگانی که سال‌ها محصولات برندهای معتبر را از مسیر قانونی وارد می‌کردند، اکنون امکان ادامه فعالیت رسمی ندارند.
به گفته او، بسته‌شدن مسیرهای قانونی باعث شده کالاها از کانال‌های غیررسمی وارد بازار شوند؛ مسیری که در آن تشخیص کالای اصل از تقلبی دشوارتر شده و حقوق مصرف‌کنندگان به خطر افتاده است.
طباطبایی تأکید کرد که ممنوعیت واردات، تقاضای بازار را از بین نبرده، بلکه امکان نظارت بر کالاها را کاهش داده است. به‌ویژه در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، ورود غیررسمی کالا باعث می‌شود محصولات از آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت عبور نکنند.
او همچنین به ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی اشاره کرد و گفت این محدودیت با وجود آنکه برای دوره‌ای پنج‌ساله تعیین شده بود، پس از هشت سال همچنان اجرا می‌شود. به گفته او، سازمان صمت نیز در مهر ۱۴۰۵ بر ادامه اجرای این ممنوعیت تأکید کرده است.
دیجی‌کالا برای ایجاد مسیر رسمی واردات کالا اعلام آمادگی کرد
طباطبایی در بخش پایانی سخنان خود، ایجاد یک مسیر رسمی، شفاف و قابل نظارت برای واردات کالا را جایگزین ممنوعیت مطلق دانست.
به گفته او، این راهکار می‌تواند ضمن تضمین سلامت و اصالت کالا، تجارت رسمی را تقویت کند، رقابت و حق انتخاب را به مصرف‌کنندگان بازگرداند و به امنیت مرزها و معیشت مرزنشینان کمک کند.
مدیرعامل دیجی‌کالا اعلام کرد که این پلتفرم، اعضای انجمن تجارت الکترونیک و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آمادگی دارند در ایجاد چنین مسیری همکاری کنند.
او در پایان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد کالاهای عرضه‌شده در دیجی‌کالا متعلق به تولیدکنندگان داخلی است، بر حمایت این پلتفرم از تولید داخلی تأکید کرد و گفت که سیاست‌گذاری باید هم‌زمان منافع تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت را در نظر بگیرد.
هشدار دیجی‌کالا و خانومی درباره مهاجرت فروشندگان به بازار غیررسمی در پی نظارت نامتوازن
نمایندگان دیجی‌کالا و خانومی در پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» نسبت به پیامدهای نظارت نامتوازن بر پلتفرم‌های اینترنتی هشدار دادند. آنها معتقدند تمرکز نظارت بر کسب‌وکارهای آنلاین، بدون فراهم‌کردن امکان تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی و تعیین مسئولیت حلقه‌های زنجیره تأمین، می‌تواند فروشندگان و مصرف‌کنندگان را به بازارهای غیررسمی سوق دهد.
به گزارش ایرانیان استارتاپ، پنل «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟» روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
این نشست با مدیریت حسین میرزایی و حضور محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای که به‌جای محمدعلی دهستانی در نشست حاضر شد؛ شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا و مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، به بررسی چالش‌های مقابله با قاچاق در بازارهای آنلاین و تفاوت نظارت بر پلتفرم‌ها و بازار فیزیکی اختصاص داشت.
چرا برخورد با قاچاق در بازار آنلاین بیشتر به چشم می‌آید؟
حسین میرزایی در آغاز نشست با اشاره به مزایای خرید از پلتفرم‌ها گفت: «امکان بازگشت کالا و دسترسی به تجربه و نظر خریداران قبلی، بخشی از عدم تقارن اطلاعاتی میان فروشنده و خریدار را کاهش داده است. با این حال بسیاری از کالاها به دلیل قرارگرفتن در فهرست کالاهای قاچاق در پلتفرم‌های رسمی عرضه نمی‌شوند، در حالی که همان کالاها در بازار فیزیکی و شبکه‌های اجتماعی در دسترس هستند.»
او با طرح پرسشی درباره تفاوت برخورد قانونی با عرضه کالا در بازارهای مختلف افزود: «پرسش اصلی این است که از نگاه قانون‌گذار، مجری قانون، ستاد مبارزه با قاچاق و دادستانی چه تفاوتی میان عرضه کالا در بازار فیزیکی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های رسمی وجود دارد.»
محمد وحید خدرویسی، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پاسخ توضیح داد: «اصل قاچاق در فضای حقیقی و آنلاین یکسان است، اما در جزئیات اعمال مجازات تفاوت‌هایی وجود دارد. تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی، ضبط کالا و جریمه را پیش‌بینی کرده است.»
او درباره شیوه برخورد با پلتفرم‌ها گفت: «دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده و برخورد با سکوها در این چارچوب عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود می‌شود. ستاد همچنین در حال بررسی تفکیک میان پلتفرم‌هایی است که خود عرضه‌کننده کالا هستند و سکوهایی که تنها فضای فروش را در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند.»
خدرویسی همچنین تأکید کرد که حجم کشفیات قاچاق در بازار فیزیکی به دلیل گستردگی معاملات، چندین برابر فضای مجازی است و حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی، از پوشاک تا لوازم خانگی، تحت نظارت قرار دارند.
نماینده دادسرای جرایم رایانه‌ای: همه مشکلات به قانون جدید نیاز ندارند
علیخانی، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای، درباره علت تمرکز نظارت بر پلتفرم‌های آنلاین گفت: «اعتماد عمومی شکل‌گرفته نسبت به پلتفرم‌های بزرگ و یکپارچگی اطلاعات در این سکوها، نظارت را ضروری‌تر و در عین حال آسان‌تر کرده است. این موضوع به معنای تصمیم برای سخت‌گیری بیشتر بر پلتفرم‌ها نسبت به بازار فیزیکی نیست.»
او با تأکید بر اولویت پیشگیری از وقوع جرم بر تعقیب کیفری و برخورد قضایی، ارتباط مستقیم میان کسب‌وکارها، نهادهای تنظیم‌گر و مراجع نظارتی را راهی برای شناسایی و حل مشکلات پیش از تشکیل پرونده قضایی دانست.
علیخانی همچنین درباره ضرورت وضع قوانین جدید برای پلتفرم‌ها توضیح داد: «همه مسائل نباید از طریق تصویب قانون جدید حل شود. نظام حقوقی علاوه بر قانون، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی را نیز شامل می‌شود و این ابزارها با توجه به سرعت تحولات فناوری، انعطاف بیشتری دارند.»
او در پاسخ به موضوع استناد به قوانین منقضی‌شده نیز تأکید کرد که اگر دوره اجرای قانونی پایان یافته باشد، هیچ قاضی نمی‌تواند براساس آن حکم یا مجازات صادر کند؛ حتی اگر یک دستگاه دولتی با استناد به همان قانون اعلام جرم کرده باشد.
دیجی‌کالا: نظارت نامتوازن، فروشندگان را به بازار فیزیکی سوق می‌دهد
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا، با انتقاد از نحوه تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها در مقابله با قاچاق گفت: «پیش از تشدید برخورد باید مشخص شود که نظام حقوقی و اجرایی موجود، امکان تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی را فراهم کرده و مسئولیت هر یک از حلقه‌های زنجیره تأمین را به‌روشنی تعیین کرده است یا خیر.»
او با اشاره به تفاوت نظارت بر بازار فیزیکی و آنلاین افزود: «نظارت بر پلتفرم‌ها به دلیل شفافیت و دسترسی ساده‌تر به اطلاعات، آسان‌تر است؛ اما اگر این سهولت به نظارت نامتوازن منجر شود، رقابت از بین می‌رود. فروشنده‌ای که در پلتفرم با بررسی اصالت کالا، قراردادهای سخت‌گیرانه و احتمال توقف عرضه مواجه است، ممکن است فروش در بازار فیزیکی را ترجیح دهد.»
معاون حقوقی دیجی‌کالا همچنین به مشکلات سامانه‌های نظارتی و نبود دسترسی کافی پلتفرم‌ها به اطلاعات زنجیره تأمین اشاره کرد و گفت: «پلتفرم به‌عنوان حلقه پایانی زنجیره تأمین، امکان کامل استعلام مسیر ورود کالا را ندارد، اما مسئولیت تخلف بر همین حلقه تحمیل می‌شود. تعدد سامانه‌ها و کارنکردن بخشی از آنها نیز باعث شده است تخلفات اطلاعاتی یا ثبت‌نشدن شناسه رهگیری، گاهی در ردیف قاچاق قرار گیرد.»
محمدی اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق را ضروری دانست و تأکید کرد که این اصلاحات باید متناسب با شرایط اقتصادی و با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی انجام شود.
او همچنین پیشنهاد داد تا زمان اصلاح قوانین، سازوکاری برای گفت‌وگوی منظم بخش خصوصی و حاکمیت ایجاد شود. استفاده از ظرفیت هیئت مقررات‌زدایی برای بازنگری ممنوعیت برخی کالاهای غیرحساس و به‌کارگیری ابزارهایی مانند سندباکس واردات، از دیگر راهکارهای پیشنهادی او بود.
مدیرعامل خانومی: اقتصاد دیجیتال هزینه بلاتکلیفی مقرراتی را پرداخت کرده است
مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، نیز با انتقاد از وضعیت تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال گفت: «پلتفرم‌ها با نظارت و پرداخت هزینه کنترل مخالفتی ندارند، اما اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر به‌جای هزینه کنترل، هزینه بلاتکلیفی مقرراتی را پرداخت کرده است.»
او با اشاره به شفافیت اطلاعات در پلتفرم‌های آنلاین افزود: «شفافیت پلتفرم‌ها امکان رصد زنجیره عرضه را برای نهاد ناظر فراهم می‌کند و ریسک این کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد. اگر همین شفافیت به هزینه اضافی برای پلتفرم تبدیل شود، فروشنده و مصرف‌کننده به بازار غیررسمی مهاجرت می‌کنند و نهاد ناظر نیز امکان رصد بازار را از دست می‌دهد.»
شاهمرادی همچنین به پیامدهای ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اشاره کرد و توضیح داد که اصالت کالا، قانونی بودن ورود آن و سلامت محصول سه موضوع متفاوت هستند. به گفته او، ممنوعیت واردات این محصولات علاوه بر افزایش مسئله قاچاق، تشخیص کالاهای اصل را دشوارتر کرده و زمینه عرضه محصولات غیراصل را گسترش داده است.
مدیرعامل خانومی در ادامه، دسترسی پلتفرم‌ها به اسناد و اطلاعات گمرکی را برای کنترل مدارک فروشندگان ضروری دانست.
او همچنین خواستار چابک‌تر شدن تنظیم‌گری در سطح آیین‌نامه‌های اجرایی شد و پیشنهاد کرد هنگام تغییر مقررات، دوره‌ای انتقالی، برای نمونه ۶۰ روز، برای دستگاه‌های اجرایی و پلتفرم‌ها در نظر گرفته شود تا اجرای ناگهانی مقررات به توقف فعالیت کسب‌وکارها منجر نشود.