رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک:تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود هماهنگی میان وزارتخانهها، مسئول اختلال در چرخه فعالیت فینتک است
اکوسیستم فینتک ایران در سالهای اخیر با رشد سریع خدمات دیجیتال و نوآورانهای مثل پرداخت آنلاین، کیفپولهای دیجیتال و مدلهای اعتباردهی الگوریتمی مواجه شده، اما این رشد با چالشهای ساختاری و نهادی جدی روبهرو است. نبود هماهنگی میان وزارتخانهها و نهادهای ناظر، تعدد مراجع تصمیمگیری و تعریفهای متفاوت از فعالیتهای فینتکی، مسیر توسعه را پر از سردرگمی و ریسک کرده است. این وضعیت نه تنها نوآوری را کند کرده، بلکه سرمایهگذاران را از ورود به بازار باز میدارد و رقابت سالم در بخش خصوصی را تهدید میکند.
در این شرایط، سوال اصلی این است: وقتی نهادهای ناظر خود وارد بازی اقتصادی میشوند و مرز میان تنظیمگر و بازیگر بازار شفاف نیست، چگونه میتوان انتظار داشت اکوسیستم فینتک به ظرفیت واقعی خود برسد؟ این پرسش، بستر مناسبی برای بررسی مشکلات فعلی و ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه تنظیمگری فینتک فراهم میکند و مسیر گفتوگو ما با رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک، را روشن میکند. متن کامل این گفتوگو اختصاصی را در ادامه در «ایرانیان استارتاپ» میخوانید.
تعدد مراکز تصمیمگیری، چرخه فعالیت حوزه فینتک را مختل کرده است
رامیار قنبری، با تشریح وضعیت کنونی فینتک در کشور اعلام کرد که «اختلال در چرخه فعالیت فینتک بیش از هر زمان دیگری محسوس شده» و ریشه این اختلال را «تعدد مراکز تصمیمگیری و نبود هماهنگی میان وزارتخانهها و نهادهای مسئول» دانست.
او توضیح داد که امروز وزارت فناوری اطلاعات، وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی برخی نهادهای اجرایی دیگر، هرکدام تعریف و برداشت متفاوتی از فعالیتهای فینتکی دارند و همین چندصدایی باعث شده کسبوکارها برای یک خدمت واحد مجبور به عبور از چندین مسیر مقرراتی مختلف شوند. قنبری تأکید کرد: «وقتی برای یک سرویس دیجیتال چند مرجع تصمیمگیری وجود داشته باشد و هرکدام دستورالعمل جداگانهای ارائه کنند، طبیعی است که فعالیت شرکتها دچار اختلال میشود.»
قانونگذاری عقبتر از فناوری حرکت میکند و این باعث شده کسبوکارها دائما در منطقه خاکستری فعالیت کنند
قنبری با اشاره به رشد سریع خدمات نوآورانه مانند پرداخت دیجیتال، کیفپولهای جدید، BNPL و مدلهای اعتباردهی الگوریتمی گفت که قوانین فعلی پاسخگوی این مدلها نیست و همین خلا باعث بلاتکلیفی، افزایش ریسک و کندی توسعه فینتکها شده است.
او همچنین افزود: «قانونگذاری عقبتر از فناوری حرکت میکند و این باعث شده کسبوکارها دائما در منطقه خاکستری فعالیت کنند.»
رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک بخش دیگری از مشکلات را مربوط به «تعارض میان وزارتخانهها» دانست. او در اینباره بیشتر توضیح داد و گفت: «گاهی وزارت فناوری اطلاعات یک مسیر را باز میکند، در حالی که بانک مرکزی همان مسیر را محدود میداند، یا وزارت صمت نگاه متفاوتی دارد. نتیجه این چندگانگی، سردرگمی بخش خصوصی و افزایش هزینههای تطبیق است.»
برخی نهادهای ناظر و مسئول، خودشان وارد فعالیت اقتصادی میشوند و رقابت آزاد را تخریب میکنند
قنبری همچنین با انتقاد از «از بین رفتن مرز تنظیمگری و تصدیگری» اظهار کرد: «در برخی موارد شاهد هستیم که نهادهای مسئول که باید صرفا نقش ناظر داشته باشند، خودشان وارد فعالیت اقتصادی میشوند. سهامداری شرکتهای خصوصی یا ایجاد شرکتهایی که رقیب مستقیم فعالان بخش خصوصی هستند، کاملا با اصول تنظیمگری سالم مغایرت دارد.»
او تأکید کرد زمانی که نهاد ناظر خود در بازار فعال میشود، تصمیمات نظارتی ناخواسته به نفع مجموعههای وابسته و به ضرر فعالان مستقل تمام میشود. «این وضعیت بهطور مستقیم رقابت آزاد را تخریب میکند، چون داوری که باید عدالت را برقرار کند، خودش وارد بازی شده است.»
رئیس انجمن شرکتهای پرداخت الکترونیک هشدار داد که ادامه این روند، جذابیت سرمایهگذاری در حوزه فینتک را کاهش میدهد. او اظهار کرد: «وقتی مشخص نیست تصمیمگیر نهایی کدام نهاد است و هر روز برداشت قانونی جدیدی مطرح میشود، سرمایهگذار نمیتواند آینده را پیشبینی کند. نتیجهاش این است که نوآوری کند میشود و بخش خصوصی انگیزهای برای ورود به این فضا ندارد.»
تا زمانی که نقشها تفکیک نشود و تعارض منافع از بین نرود، نمیتوان انتظار داشت اکوسیستم فینتک به ظرفیت واقعی خود برسد
قنبری در ادامه تأکید کرد: «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، نهتنها نوآوری کند میشود، بلکه ریسک سرمایهگذاری بالا میرود و رقابت سالم هم بهطور جدی آسیب میبیند. وقتی مرز میان تنظیمگر و بازیگر بازار مشخص نیست و وزارتخانهها توافق و هماهنگی ندارند، توسعه پایدار فینتک عملا با یک مانع ساختاری مواجه میشود.»
او در تکمیل بخث خود به تنظیمگری هماهنگ اشاره داشت و افزود: «راهحل روشن است؛ ما باید به سمت تنظیمگری هماهنگ و نوآورانه حرکت کنیم. یعنی وزارتخانهها و نهادهای مقرراتگذار، یک سازوکار مشترک و قابلاتکا ایجاد کنند. ناظرها باید از ورود به فعالیت اقتصادی و سهامداری در شرکتها فاصله بگیرند. Sandboxهای نظارتی گسترش پیدا کند تا نوآوری در یک محیط کنترلشده اما کمریسک آزمایش شود. همچنین قوانین باید شفاف و بهروز شوند تا کسبوکارها از این منطقه خاکستری خارج شوند.»
قنبری در بحث خود را اینگونه جمعبندی کرد و گفت: «تا زمانی که نقشها تفکیک نشود و تعارض منافع از بین نرود، نمیتوان انتظار داشت اکوسیستم فینتک به ظرفیت واقعی خود برسد. اگر این اصلاحات انجام شود، نهتنها رقابت سالمتر میشود، بلکه اقتصاد دیجیتال کشور هم شتاب واقعی خواهد گرفت.»
دیدگاهتان را بنویسید