×
×

آسیه حاتمی، مدیرعامل ایران‌تلنت، مطرح کرد:
از هر چهار فارغ‌التحصیل دانشگاهی، سه‌ نفر میل جدی به مهاجرت دارند

  • کد نوشته: 14665
  • ۱۰ آذر ۱۴۰۴
  • 0
  • افزایش بی‌سابقه تمایل به مهاجرت در میان نخبگان ایرانی و کاهش سن تصمیم به ترک کشور، به بحران جدی سرمایه انسانی در بخش خصوصی دامن زده است؛ آسیه حاتمی با هشدار نسبت به این روند، ناپایداری اقتصادی را مانع اصلی بازگشت متخصصان عنوان کرد.
    از هر چهار فارغ‌التحصیل دانشگاهی، سه‌ نفر میل جدی به مهاجرت دارند

    جلسه اخیر نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با رئیس‌جمهور موانع ساختاری اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند که قوانین دست‌وپاگیر، نبود زیرساخت مناسب و ریسک ناپایداری اقتصادی، مانع جذب سرمایه شده است.

    آسیه حاتمی، مدیرعامل ایران تلنت، در مصاحبه‌ای اختصاصی با «ایرانیان استارتاپ» به موضوع مهاجرت نیروی متخصص و بحران خروج نخبگان پرداخت. حاتمی با صراحت از افزایش چشمگیر اشتیاق به مهاجرت و کاهش سن تصمیم به مهاجرت سخن گفت و هشدار داد که بخش خصوصی و صنایع کشور در حال از دست دادن منابع انسانی آموزش‌دیده و آماده کار هستند. از دید او اگر دولت بستری برای «سرمایه‌گذاری امن و با ثبات» فراهم کند، امکان بازگشت بسیاری از نخبگان و متخصصان فراهم خواهد شد.

    حاتمی در آنچه مشروحش را خواهید خواند تاکید کرد که در نظرسنجی‌های اخیر میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، از هر چهار نفر سه نفر تمایل به مهاجرت دارند و سن تصمیم به مهاجرت به زیر ۱۸ سال رسیده است. وی هشدار داد که بسیاری از شرکت‌ها، حتی افرادی را که هنوز مهارت کافی ندارند، جذب و آموزش می‌دهند و پس از گذشت زمان کوتاهی، این نیروهای متخصص که سرمایه‌گذاری زیادی روی آن‌ها شده است، برنامه مهاجرت خود را عملی می‌کنند. از سوی دیگر، حاتمی خاطرنشان کرد بیش از هشت میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و درصد بسیار کمی از آن‌ها تمایل یا آمادگی بازگشت دارند.

    تمام این موضوعات سال‌هاست که تکرار می‌شوند و مانند دارویی که دیگر اثر نمی‌کند، تاثیری بر وضع موجود ندارد. آنچه که پیش‌بینی و ترسیم تصویری از بلندمدت یا حتی کوتاه‌مدت را بی‌اعتبار می‌سازد، شرایط پیچیده و تحولات پرسرعت منطقه‌ای است. شاید دیگر از زمان نسخه پیچیدن گذشته باشد.

    در نظرسنجی‌های اخیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، از هر چهار نفر، سه‌ نفر میل به مهاجرت دارند

    مهاجرت موضوعی است که هر سال تکرار می‌شود و در سناریوهای بدبینانه آن را می‌توان یک بحران ملی تلقی کرد. اما تغییری به جدیت در این وضعیت رخ نمی‌دهد. ارزیابی شما از شدت مهاجرت نیروهای متخصص در سالهای گذشته چیست؟ 

    اگر بخواهیم به موضوع مهاجرت بپردازیم، واقعیت این است که نرخ مهاجرت افزایش یافته و حتی اشتیاق به مهاجرت فراتر رفته است. در نظرسنجی‌های اخیر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، از هر چهار نفر، سه نفر میل به مهاجرت دارند و سن مهاجرت به کمتر از ۱۸ سال رسیده است.

    فارغ التحصیلان برتر کشور جذب ایران تلنت و هزاران شرکت دیگر در صنایع مختلف میشوند، سپس با آموزش و پرورش آن‌ها به نیروهای متخصص تبدیل می‌شوند. اما به مرور، این نیروهای آموزش‌دیده و سرمایه‌گذاری شده، برنامه مهاجرت خود را عملی می‌کنند. و مسئله آنها میزان دریافتی نیست؛ علت اصلی رفتن این افراد، ناپایداری اقتصادی و سیاسی در کشور است، فضای پر ابهام داخل کشور است که باعث میشود نتوانند برای آینده خود برنامه ریزی کنند. بچه های ما میروند در جستجوی امید. کلماتی در ظاهر ساده مثل صیانت، هزاران پرونده جدید مهاجرت را روی میز میاورد و کوچکترین خبری از رفع فیلترها، امید به درست شدن را زنده میکند.

    البته اصل مهاجرت به خودی خود امر منفی نیست. در تمامی کشورها، صنایع و حتی سیستم‌های دانشگاهی افراد را برای افزایش تخصص به خارج می‌فرستند؛ به‌عنوان مثال، اعضای هیات علمی برای فرصت مطالعاتی به خارج از کشور می‌روند تا تخصص، تجربه و دانش خود را ارتقا دهند. در سالیان قبل و در بسیاری از کشورها، شرکت‌ها نیز مدیران و کارشناسان خود را برای کسب مهارت و تجربه به خارج از مرزهایشان می‌فرستند، با انتظار بازگشت آن‌ها و بهره‌گیری از تخصصشان.

    بیش از هشت میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند

    با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروی متخصص ایرانی در خارج از کشور حضور دارند و مهاجرت معکوس رخ نمی‌دهد، چه راهکارهایی می‌تواند از سوی دولت و بخش خصوصی برای کاهش ریسک بازگشت و ایجاد فرصت‌های مناسب برای استفاده از تخصص و مهارت این افراد در داخل کشور اتخاذ شود؟

    در موضوع مهاجرت از ایران، مشکل اصلی، فقدان بازگشت مهاجران است. هم‌اکنون بیش از هشت میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می‌کنند و درصد بسیار کمی از آن‌ها تمایل یا آمادگی بازگشت دارند. استفاده از دانش و تخصص این افراد می‌تواند انتقال تکنولوژی و دانش را به کشور فراهم کند. نمونه‌ای از این موضوع را طی سال‌ها در قراردادهای نفت و گازی با پیمانکاران و شرکتهای خارجی تجربه کرده‌ایم؛ هدف همواره این بوده که در کنار انجام پروژه‌ها، انتقال دانش و تکنولوژی به ایران صورت گیرد، فرایندی با ارزش میلیاردها دلار. همین اتفاق میتوانست با مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد که متاسفانه شرایطی را فراهم کردیم که رقبت به بازگشت را از نخبگان خود گرفته ایم.

    افرادی که قصد بازگشت ندارند، لزوماً دنبال درآمدهای نجومی یا تسهیلات ویژه ای نیستند. دو نیاز پایه‌ای در آن‌ها وجود دارد. اول اینکه نیاز به امنیت و آرامش برای خود و خانواده خود دارند. حتی سفر کوتاه به ایران برایشان دغدغه‌آفرین است و نمی‌دانند با بازگشت چه ریسک‌هایی مواجه خواهند شد. دوم اینکه امکان استفاده از تخصص و مهارت خود در ایران به سادگی فراهم نیست. زیرا بسیاری از افراد نمی‌دانند کجا می‌توانند موثر باشند و توانمندی‌های خود را به کار گیرند.

    متأسفانه صنعت کشور در رکود است. آنچنان درگیر گذر از بحرانها و گذران روزمره هستند که مسیر توسعه و نوآوری را طی نمی‌کند و همواره از دانش و تکنولوژی روز دنیا عقب میمانند. این رکود باعث شده که صنایع بعضا با نصف ظرفیت تولید کنند و بخشی از ناترازیها نتیجه همین عقب ماندگی هاست. در چنین شرایطی حتی اگر نیروی متخصص به ایران بازگردد، امکان بهره‌گیری از ارزش افزوده تخصص او بسیار محدود و بعضا نشدنی است.

    در حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، تصور بر این است که این حوزه محدود به تعداد محدودی از شرکت‌های تجارت الکترنیک است. در حالی که در سطح جهانی، سهم بسیار گسترده‌ای از اقتصاد دیجیتال به صنایع سنتی تعلق دارد و وقتی تحول دیجیتال و هوش مصنوعی وارد صنعت میشود، توسعه صنعتی امکان‌پذیر می‌شود.

    در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، بازخوردها مثبت بود

    در جلسه اخیر فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس‌جمهور، مهم‌ترین محورهایی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد چه بود و واکنش دولت را چگونه دیدید؟

    در گذشته، دولت هدفی برای رسیدن به سهم ۱۰ درصدی GDP کشور از اقتصاد دیجیتال تعیین کرده بود، اما اکنون فاصله زیادی با آن هدف داریم. حتی اگر سهم فعلی را ۴ تا ۵ درصد فرض کنیم، باید حداقل دو برابر این میزان رشد کنیم تا به ۱۰ درصد برسیم. تحقق این امر نیازمند حمایت دولت از توسعه صنعت و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بخش خصوصی است، نه اینکه دولت خود وارد اجرا شود و به رقیب بخش خصوصی تبدیل گردد.

    در کنار زیرساخت، نیازمند قوانین و مقررات به‌روز هستیم. سال‌هاست بخش خصوصی و دانش بنیان جلوتر از قانون حرکت می‌کند و رگولاتوری هنوز نتوانسته خود را با تحولات اقتصاد دیجیتال هماهنگ کند. قوانین نه تنها به‌روزرسانی نمی‌شوند، بلکه در خیلی مواقع به‌عنوان بازدارنده توسعه عمل می‌کنند. اگر دولت از بزرگ شدن بخش خصوصی نترسد و زیرساختها و حمایت‌های لازم را فراهم کند، شرکت‌های خصوصی قوی می‌توانند ابتدا صنعت و سپس اقتصاد کشور را متحول کنند و باری سنگین از دوش دولت برداشته شود. شرکتهای فناور که با بهره گیری از تکنولوژی و نوآوری زندگی میلیونها ایرانی را تغیر داده اند، قطعا میتوانند زندگی صنایع و چالشهای ریز و درشت کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

    در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد، بازخوردها مثبت بود. شرکتهای خصوصی اقتصاد دیجیتال با هماهنگی مسائل مختلف را مطرح کردند و دولت و آقای پزشکیان به‌عنوان نماینده دولت شنونده خوبی بودند. انتظار می‌رود که این جلسات صرفاً یک نشست نباشند و موضوعات پیگیری شود، با مشخص کردن افرادی مسئول برای هر موضوع، تا اقدامات مؤثری صورت گیرد و خروجی ملموس ایجاد شود.

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *