فعالان اقتصاد دیجیتال خواستار مشارکت در تصمیمسازی و کاهش مداخلات تنظیمگرانه شدند
در این نشست، فعالان حوزههای تجارت الکترونیک، فینتک، سلامت دیجیتال و رگولاتوری، مهمترین چالشهای خود با نهادهای تنظیمگر و مراجع تصمیمگیر را تشریح کردند و خواستار مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری و تصمیمسازی شدند.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به اقدامات کمیته حقوقی انجمن گفت: «این کمیته در حال کار روی مجموعهای از پیشنویس قوانین، لوایح و مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال است.»
او از «لایحه حفاظت از دادههای شخصی»، «طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال»، «پیشنویس نظام حسابرسی فناوری اطلاعات»، «آییننامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم»، «مقررات ارسال پیامک انبوه در زمانهای غیرعادی و اضطراری»، «پیشنویس سند نظام انتظامی فضای مجازی»، «پیشنویس مرکز الزامات ارتقای امنیت فضای مجازی کشور»، «سند طرح نظامبخشی فضای مجازی»، «آییننامههای ضوابط حوزه طلا»، «پیشنویس سند ملی هوش مصنوعی»، «اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار»، «اصلاح موارد مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴»، «اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حملونقل بار و مسافر» و «اصلاح قانون جرایم رایانهای» بهعنوان بخشی از موضوعاتی نام برد که در انجمن در حال بررسی و پیگیری است.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک: نمیخواهیم بعد از تصویب مقررات، فقط نقش معترض داشته باشیم
قاضی همچنین با اشاره به تعامل انجمن با هیئت مقرراتزدایی گفت: «ما نمیخواهیم در پایان فرآیند تصمیمگیری قرار بگیریم و پس از تصویب مقررات، درباره آن اعتراض کنیم. میخواهیم در همان نقطهای که تصمیمسازی انجام میشود حضور داشته باشیم.»
او افزود: «انجمن در جلسات مرتبط با اقتصاد دیجیتال تلاش کرده است نمایندگان خود را بهصورت مستمر حاضر کند و این روند موجب نزدیکتر شدن همکاری انجمن با سایر تشکلهای بخش خصوصی نیز شده است.»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران ادامه داد: «کمیته حقوقی انجمن برای حوزه رگولاتوری تجهیز شده و در تمام موضوعات قانونی که قرار است روی آنها کار شود، تلاش میکنیم نقش خود را بهعنوان نماینده بخش خصوصی ایفا کنیم.»
به گفته او، هدف انجمن این است که نقش آن صرفاً به اعتراض پس از تصویب مقررات محدود نشود و «فضای مشورت و کمک به تصمیمگیری درست» پیش از نهایی شدن مقررات شکل بگیرد.
در ادامه این نشست، حمیدرضا احمدی، نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به فیلتر شدن شنوتو گفت: «امروز شنوتو فیلتر شد؛ هفته گذشته نیز یک پلتفرم دیگر فیلتر شده بود.»
او نبود شفافیت و مشخص نبودن مرجع تصمیمگیر در چنین مواردی را از مشکلات جدی کسبوکارهای دیجیتال دانست و گفت: «صبح از خواب بیدار میشویم و با چنین اتفاقی مواجه میشویم، در حالی که هیچ شفافیتی وجود ندارد و هیچ اختیاری هم نداریم. این سردرگمی و نبود اطمینان، برای کسبوکارها بسیار مخرب است.»
احمدی تأکید کرد وزارت ارتباطات میتواند در زمینه ایجاد مسیر اعتراض و پاسخگویی نقش مؤثرتری ایفا کند و گفت: «درخواست ما عجیب و غیرمنطقی نیست؛ انتظار داریم مسیر مشخصی برای اعتراض و پاسخگویی ایجاد شود.»
نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک در ادامه با اشاره به تعدد مراجع تصمیمگیر درباره پلتفرمهای داخلی گفت: «برای فیلتر، خاموش کردن، بستن، از دستور خارج کردن یا بهطور کلی از بین بردن یک پلتفرم، متأسفانه دکمههای زیادی در کشور وجود دارد.»
او با اشاره به تجربههای مختلف در این زمینه افزود: «این دکمه که پیشتر در یک نقطه قرار داشت، اکنون میان نهادهای مختلف پخش شده است؛ از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی گرفته تا قوه قضاییه و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.»
احمدی ادامه داد: «تعداد این مراجع آنقدر زیاد شده که اگر یک کسبوکار صبح متوجه شود سایتش دیگر در دسترس نیست، ابتدا باید دنبال این بگردد که چه نهادی و در کجا این کار را انجام داده، سپس بفهمد چرا این اتفاق افتاده است. یک مرحله اضافه به مسئله کسبوکارها تحمیل شده است.»
فعالان فینتک: رگولاتورها باید از مداخله مستقیم در کسبوکارها فاصله بگیرند
مهدی شریعتمداری، عضو هیئتمدیره انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به وضعیت کاربران پلتفرمهای رمزارزی گفت بخش قابلتوجهی از این بازار همچنان در اختیار پلتفرمهای خارجی است. به گفته او، ۵۵ درصد کاربران از پلتفرمهای خارجی و ۴۵ درصد از پلتفرمهای داخلی استفاده میکنند.
شریعتمداری با انتقاد از رویکرد تنظیمگری بانک مرکزی در این حوزه گفت: «تنظیمگری بانک مرکزی در بسیاری از موارد بهدنبال به صفر رساندن ریسک برای خود بانک مرکزی بوده است.»
او تأکید کرد حذف کامل ریسک میتواند به توقف بازار و خروج سرمایه، درآمد و فناوری از کشور منجر شود و گفت: «باید ریسک را مدیریت کنیم، نه اینکه بخواهیم همهچیز را کنترل کنیم.»
افتخاری، عضو کمیسیون لندتک انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به رشد فعالیت بازیگران بزرگ این حوزه گفت: «پلیرهای بزرگ حوزه لندتک اکنون ماهانه حدود ۲۰ تا ۳۰ همت اعتبارخرد در اختیار مردم قرار میدهند.»
به گفته او، بخشی از منابعی که بانکها با دشواری و محدودیت در اختیار پلتفرمها قرار میدهند، در نهایت از طریق این کسبوکارها به مشتری و مصرفکننده میرسد.
افتخاری یکی از چالشهای جدی فینتکها را نبود دسترسی و پذیرش رسمی رتبه اعتباری کاربران در شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: «بانکها باید رتبه اعتباری فردی را که سابقه فعالیت او در شبکه پلتفرمها وجود دارد، به رسمیت بشناسند.»
حامد ولیپوری، عضو کمیسیون فینتک انجمن تجارت الکترونیک و مدیرعامل ازکی با اشاره به تجربه حدود یک دهه فعالیت در این حوزه گفت: «کسبوکارهای فینتکی طی سالهای گذشته با چالشهای متعددی از جمله دریافت استعلامهای اطلاعاتی، مداخلات بیمه مرکزی و دخالت در کمپینهای بازاریابی مواجه بودهاند.»
به گفته او، در بسیاری از موارد، حل اختلاف با رگولاتور از طریق خود نهاد تنظیمگر امکانپذیر نبوده و کسبوکارها ناچار به استفاده از نهادهای دیگر شدهاند؛ مسئلهای که به اعتقاد او نشاندهنده نبود فهم مشترک میان کسبوکار و رگولاتور است.
او در ادامه با اشاره به تعیین دستوری کارمزد قراردادهای بیمه توسط بیمه مرکزی گفت: «این شیوه با مدل اقتصادی کسبوکارهای جدید بیمهای سازگار نیست.»
ولیپوری تأکید کرد: «پیشنهاد ما این است که بیمه مرکزی از قیمتگذاری دستوری دست بردارد و اجازه دهد بازار تعادل خودش را پیدا کند.»
او افزود مبلغ کارمزد باید در قالب یک توافق تجاری میان پلتفرم و شرکت بیمه تعیین شود و گفت: «اگر آییننامه ۱۰۲ بیمه مرکزی لغو شود و تعیین کارمزد بهصورت آزادانه انجام شود، بخشی از چالشهای فعلی صنعت بیمه دیجیتال برطرف خواهد شد.»
مدیرعامل خانومی: سهم فروش آنلاین ایران از خردهفروشی، یکدهم چین است
شاهمرادی، نایبرئیس کمیسیون ریتیلتک و مدیرعامل خانومی، با اشاره به سهم فروش آنلاین از بازار خردهفروشی کشور گفت: «براساس دادههای فروش آنلاین، سهم پلتفرمها از خردهفروشی کشور با احتساب خردهفروشی طلا حدود ۴.۸ درصد و بدون احتساب طلا حدود ۵.۶ درصد است.»
او این رقم را با چین مقایسه کرد و گفت: «سهم فروش آنلاین از خردهفروشی در چین به حدود ۵۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که سهم خردهفروشی آنلاین ایران در این مقایسه تقریباً یکدهم چین است.»
شاهمرادی با اشاره به تجربه چین گفت: «یکی از عوامل رشد تجارت الکترونیکی در این کشور، سیاستهای حمایتی و تنظیمگری مثبت حاکمیت در قبال پلتفرمها بوده است.»
او تأکید کرد: «ما از حاکمیت تنظیمگری مثبت نمیخواهیم؛ فقط برابری تجارت الکترونیکی با بخش آفلاین را میخواهیم.»
مدیرعامل خانومی یکی از دلایل پایین بودن سهم تجارت الکترونیکی در ایران را جذاب نبودن پلتفرمها برای مصرفکننده و فروشنده دانست و گفت: «محدودیتهای متعدد برای فروش کالاهای خارجی نیز به این مسئله دامن زده است.»
او افزود: «اگر محدودیتها را بیشتر کنیم، صرفاً بخشی از کسبوکارها را از بازی خارج میکنیم و کمکی به مسئله نمیشود.»
شاهمرادی با اشاره به سهم بالای کالاهای ایرانی در برخی پلتفرمها گفت: «بیش از ۹۰ درصد کالاهای عرضهشده در پلتفرم خانومی ایرانی است. علاوه بر آن سیاستگذاری باید میان کالای داخلی و خارجی و همچنین میان پلتفرم و فروشگاه سنتی توازن ایجاد کند.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک: اختلاف با رگولاتورها سرمایهگذاران و پلتفرمها را فراری داده است
احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به چالش پلتفرمهای دارویی گفت: «همین حالا با پلتفرمهایی مواجه هستیم که فیلتر میشوند، داروخانههایی که تهدید میشوند و کسبوکارهای دارویی که با مشکلات جدی مواجهاند.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال افزود: «متأسفانه وزارت بهداشت که خود بخشی از حاکمیت است، در مواردی مجوز پلتفرمهای دوراپزشکی را به رسمیت نمیشناسد و هر از گاهی این مسئله باعث ایجاد تلاطم برای کسبوکارها میشود.»
او با اشاره به اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درباره مجوز پلتفرمهای سلامت گفت: «جایی که پلتفرمها مجوز گرفتهاند و این مجوز در ساختار خود حاکمیت ثبت شده است، عجیب است که فردی از همان ساختار بگوید این کسبوکارها مجوز ندارند.»
طاهرخانی خدمات آزمایش در محل را یکی دیگر از حوزههای پرچالش دانست و گفت که اختلاف با سازمانهای بیمهگر، از جمله تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و خدمات درمانی، طی سالهای گذشته به چالشی جدی برای پلتفرمها تبدیل شده است.
به گفته او، این کشمکشها موجب شده هم برخی پلتفرمها از این حوزه خارج شوند و هم سرمایهگذاران نسبت به ورود به آن تردید داشته باشند.
به گفته او، در سه حوزه «رساندن آنلاین دارو»، «دورا پزشکی» و «خدمات سلامت در محل» با مشکلات جدی در حوزه سلامت دیجیتال مواجه هستیم.
طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعیین مهلت مشخص برای اجرای تصمیمات تأکید کرد و گفت که نبود ددلاین و مهلت روشن باعث میشود مصوبات وارد چرخه بروکراسی شوند و در نهایت اتفاق عملی برای کسبوکارها رخ ندهد.
نماینده مجلس: تشکیل کمیسیون تخصصی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در مجلس ضروری است
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در این نشست با انتقاد از پراکندگی مسئولیتها در حوزه هوش مصنوعی، نسبت به وضعیت سازمان ملی هوش مصنوعی انتقاد کرد.
او گفت: «اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم، بحث سازمان ملی هوش مصنوعی باید تعیین تکلیف شود.»
طاهری با اشاره به شکلگیری سازمان ملی هوش مصنوعی گفت: «این ساختار در ابتدا در حال شکلگیری و آغاز فعالیت بود و بخش خصوصی نیز نسبت به جایگاه آن رضایت داشت، اما در ادامه با تغییرات متعدد در ساختار و مسئولیتها، روند آن دچار مشکل شد و اکنون عملاً بیصاحب مانده است و باید تعیین تکلیف شود.»
او افزود: «به نظر من تنها مانع، خود دولت است؛ بخشینگری میان وزارت ارتباطات و معاونت علمی باعث شده این ساختار به نتیجه مطلوب نرسد.»
نماینده مجلس همچنین از در دست بررسی بودن قانون هوش مصنوعی خبر داد و گفت که در صورت پیشرفت روند قانونگذاری، تکلیف این قانون نیز مشخص خواهد شد.
طاهری همچنین به اقدامات مجلس برای ایجاد ساختار تخصصیتر در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: «در مجلس، حوزه ICT تاکنون حوزهای جداگانه نبوده و عمدتاً ذیل کمیسیون صنایع قرار داشته است.»
او از اصلاح آییننامه داخلی مجلس برای تشکیل یک کمیسیون تخصصی خبر داد و گفت: «از دوره بعد، یک کمیسیون جداگانه با عنوان کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی اضافه میشود.»
به گفته طاهری، تشکیل این کمیسیون باعث میشود در مجلس مشخص باشد که چه نهادی مسئول پیگیری موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات، ارتباطات و هوش مصنوعی است.
دیدگاهتان را بنویسید