تاکسی اینترنتی زیر ذرهبین شهرداری؛ وقتی تنظیمگر، خود بازیگر میدان میشود
با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت تاکسیهای اینترنتی در ایران، این صنعت به بلوغ قابل توجهی رسیده و نقش مؤثری در اشتغالزایی، کاهش سفرهای بیهدف درونشهری، توسعه سفرهای بینشهری و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل ایفا کرده است. با این حال، یکی از چالشهای همیشگی فعالان این حوزه، عدم شناخت کافی برخی نهادها و سازمانهای دولتی از ماهیت واقعی کسبوکارهای پلتفرمی است؛ مسئلهای که تاکسیهای اینترنتی بهخاطر آن از روز اول فعالیتشان تا امروز با آن درگیر هستند؛ چه زمانی که اتحادیه تاکسیسرویسها با این صنف مشکل داشت و چه وقتی که رانندگان تاکسی جلوی مجلس اتهاماتی نظیر غربی بودن اسنپ و تپسی را مطرح کردند و چه امروز که بار دیگر نهاد دولتی با این پلتفرمها وارد چالش شده است. این پلتفرمها سالهاست بر اساس چارچوبهای قانونی مشخص و مستند فعالیت میکنند اما هربار با سنگتراشی و مانعتراشیهای متعدد روبرو میشوند. این بار مشکل چیست؟ تلاش مجدد نهادهای سنتی نظیر شهرداریها برای تصاحب مرجعیت صدور مجوز و ایفای همزمان نقش رقیب و ناظر.
در اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی لایحهای را بررسی کرد که بر اساس آن صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای حملونقل هوشمند به شهرداریهای هر شهر واگذار و شهرداریها مکلف به دریافت عوارض پلکانی بر اساس نوع خدمات میشد. این لایحه با مخالفتهای گستردهای روبهرو شد و تلاشهایی برای استرداد آن در حال انجام است، اما گمانهزنیهایی درباره تصویب نهایی و تغییر مسیر صدور مجوزها همچنان وجود دارد.
لایحهای که در کمیسیون عمران بررسی میشود، عملاً صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی را به شهرداریها واگذار میکند؛ آن هم پس از سالها بحث و چالش درباره نحوه صدور مجوزها و نظارت بر این صنعت. این بازگشت بالقوه به مسیر قدیمی باعث نگرانی جدی بازیگران اصلی حوزه شده و پرسشهای زیادی درباره آینده کسبوکارهای پلتفرمی و حقوق رانندگان و کاربران مطرح کرده است. در همین راستا، نامهای مبهم از سوی معاون اول رئیسجمهور درباره نظارت بر تاکسیهای اینترنتی منتشر شد که شایعات درباره واگذاری مجوزها به شهرداریها را دامن زد.
وزارت ارتباطات و شفافسازی نقش نظارتی شهرداریها
در اولین واکنش سایر نهادهای دولت، احسان چیتساز، معاون برنامهریزی وزارت ارتباطات، با انتشار چند توییت تأکید کرد که برداشتها از نامه معاون اول اشتباه است: «این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداریها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسبوکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.»
او همچنین یادآور شد: «مخالفت رسمی ما با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداریها پیشتر بهصورت مکتوب اعلام شده و همچنان برای نوآوری، رقابت سالم و حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش میکنیم.»
مخالفت فعالان بخش خصوصی
مدیران ارشد پلتفرمهای اسنپ، تپسی و ماکسیم نیز به شدت نسبت به این تغییر احتمالی هشدار دادهاند. در کنار واکنش فعالان استارتاپی، دولت نیز مخالفت رسمی خود با تغییر نهاد صدور مجوز را اعلام کرده است. حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۳ شهریورماه تأکید کرد: «دولت با ایجاد مجوزهای جدید در حوزه سکوهای حملونقل بار و مسافر مخالفت صریح دارد.» وی افزود که دستورالعمل نظارت بر فعالیت تاکسیهای اینترنتی که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده، همچنان ظرفیت پاسخگویی به دغدغههای نظارتی را دارد و در صورت نیاز قابل اصلاح است.
دیدگاه شهرداری و دفاع از سامانه «شهرزاد»
در مقابل، شهرداری تهران با رونمایی از پلتفرم «شهرزاد» تلاش کرده است نقش خود در ارائه خدمات ایمن و با کیفیت را برجسته کند. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری، اظهار کرد: «رانندگان فعال در پلتفرم شهرزاد مشکلات کمتری با اختلالات GPS دارند و این سامانه خدمات تاکسیهای زرد را در بستر اپلیکیشن ارائه میدهد تا امنیت و آرامش بیشتری برای کاربران فراهم شود.» با این حال مشاهدات عینی نشان میدهد که شهرزاد تا به امروز نتوانسته یک اپلیکیشن حملونقل درون شهری موفق باشد و مشخص نیست که چه دستاوردهایی تا امروز برای این سامانه ثبت شده است. تلاشهای خبرنگار ایرانیان استارتاپ و چند تن از دیگر روزنامهنگاران نشان میدهد که امکان گرفتن تاکسی از این سامانه تقریبا نزدیک به صفر درصد است.
بهنظر میرسد اصرار نهادهای سنتی (در این مثال، شهرداری) بر حضور همزمان در نقش «بازیگر»، «ناظر» و «قانونگذار» که مشکل همیشگی اکوسیستم استارتاپی ایران است؛ بار دیگر در اینجا نمایان شده است. اصل محوری این مناقشه، همان «تضاد منافع» است. هنگامی که یک نهاد عمومی مانند شهرداری زیرساخت خود را برای رقابت با بخش خصوصی به کار میگیرد، اساساً زمین بازی را نابرابر میکند. بهعنوان مثال اظهارات سخنگوی شهرداری مبنی بر «مشکلات کمتر رانندگان شهرزاد با اختلالات GPS»، یک اعتراف تلخ است. این امر میتواند به معنای دسترسی ویژه یا اولویتدار به زیرساختهای شهری یا دادههای موقعیت مکانی باشد که برای رقبای خصوصی فراهم نیست. این «رانت اطلاعاتی/زیرساختی» ناقض اصل رقابت آزاد و شفاف است.
همچنین نباید فراموش شود هنگامی که شهرداری هم رقیب است و هم نهاد صادرکننده مجوز و ناظر بر عملکرد رقبا (سایر تاکسیهای اینترنتی)، انگیزه قوی برای سختگیری غیرضروری، تاخیر در صدور مجوز یا وضع قوانین محدودکننده برای تضعیف رقبا به نفع سامانه خودی ایجاد میشود.
پلتفرمهای خصوصی (مانند اسنپ و تپسی)، سالهاست که با ارائه قابلیتهایی نظیر رصد زنده سفر، دکمه کمک اضطراری، اشتراکگذاری سفر و احراز هویت قوی رانندگان، استاندارد امنیتی خود را تثبیت کردهاند. ورود شهرداری با تمرکز صرف بر «امنیت» بدون توجه به «تجربه کاربری»، «الگوریتمهای بهینهسازی مسیر» و «اقتصاد پویا»ی پلتفرمها، میتواند منجر به ایجاد یک سامانه کند، ناکارآمد و صرفاً دولتی شود. تجربه اپلیکیشن شکست خورده «کارپینو» که محصول دیگری از شهرداری تهران بود و نتوانست در برابر رقبا کاری از پیش ببرد در حال تکرار است؛ با این تفاوت که این بار نام شهرزاد روی این سامانه حک شده است.
در جهان توسعهیافته، نهاد دولتی یا شهری یا تنظیمگر (Regulator) است که قواعد بازی را تعیین میکند، یا سرویسدهنده (Service Provider) در بخشهایی که بازار خصوصی علاقهای به فعالیت در آن ندارد یا توجیه اقتصادی برای فعالیتش وجود ندارد (مثل بازار هوا و فضایی در کشور). نقش سوم، یعنی رقیب (Competitor) بودن، بهشدت مورد مناقشه است و باید زیر ذرهبین قرار بگیرد، زیرا تمامیت نقش رگولاتوری را مخدوش میکند. در شهرهای بزرگ دنیا (مانند نیویورک، لندن یا سنگاپور)، شهرداریها یا آژانسهای حملونقل شهری (TLC)، بر پلتفرمها نظارت میکنند اما مجوزدهی را در دستور کار خود ندارند ضمن اینکه این نظارت شامل تعیین حداقلهای امنیتی، شفافیت قیمتگذاری، اخذ مالیات/عوارض تردد و تنظیم تعداد مجوزها (CAP) برای جلوگیری از ترافیک است. اما شهرداری هرگز خود یک اپلیکیشن راهاندازی نمیکند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند که حضور شهرداری در نقش تنظیمگر و رقیب همزمان، تضاد منافع ایجاد کرده و میتواند به تصمیمهای سلیقهای و غیرشفاف منجر شود. حرکت شهرداری به سمت راهاندازی «شهرزاد» و تلاش برای انتقال مرجعیت قانونی صدور مجوز، نه یک راهحل، بلکه خود یک مشکل ریشهای در حکمرانی دیجیتال است. این اقدام، تکرار تجربههای شکستخورده تمرکز وظایف در یک نهاد و نادیده گرفتن اکوسیستم خصوصی است که نتیجهای جز کاهش کیفیت، افزایش هزینه، و عقبماندگی از استانداردهای جهانی رگولاتوری پلتفرمها نخواهد داشت.
در این شرایط، کارشناسان و فعالان استارتاپی معتقدند که بهترین راهکار، تقویت چارچوبهای قانونی موجود، تفکیک نقش نظارتی و صدور مجوز و اصلاح دستورالعملهای فعلی مطابق با نیازهای بازار و فناوریهای نوین است. این رویکرد میتواند هم نوآوری را حفظ کند و هم حقوق رانندگان و کاربران را تضمین کند.
دیدگاهتان را بنویسید